معیار تازه برای اوراق اجاره سهام؛ الزام ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره

به گزارش بورس امروز؛ در تازه‌ترین نشست مالی اسلامی که در سازمان بورس برگزار شد، شرط اصلی برای انتشار اوراق اجاره سهام اعلام گردید. بر اساس مصوبه کمیته تخصصی فقهی، شرکت‌ها تنها در صورتی مجاز به انتشار این اوراق هستند که دست‌کم ۶۰ درصد دارایی‌هایشان قابلیت اجاره داشته باشد. این معیار باید در زمان انتشار و در طول دوره اعتبار اوراق حفظ شود و هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف به رعایت آن هستند.

در این جلسه که با حضور نمایندگان ۱۲ شرکت تأمین سرمایه و اعضای کانون کارگزاران بورس تشکیل شد، تأکید شد که ابتکار اوراق اجاره مبتنی بر سهام محصول اجتهاد فقهی در بازار سرمایه ایران است و مشابهی در دیگر بازارهای مالی اسلامی جهان ندارد. حتی کشورهایی مانند مالزی که پیشتاز در حوزه صکوک هستند، چنین مدلی را پیش‌بینی نکرده‌اند.

مطابق توضیحات ارائه‌شده، سهام از منظر فقهی مالکیت مشاع بر دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود و همین ویژگی امکان اجاره‌پذیری آن را فراهم می‌کند. بر این اساس، دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان، خودرو و سایر اموال بادوام قابلیت اجاره دارند، اما شرکت‌هایی که دارایی‌هایشان عمدتاً نقد یا مطالبات است، امکان انتشار اوراق اجاره سهام نخواهند داشت.

در ادامه نشست، قاعده «حکم‌الاکثر حکم‌الکل» مورد اشاره قرار گرفت؛ به این معنا که اگر اکثریت دارایی‌های یک شرکت قابل اجاره باشند، کل دارایی شرکت مشمول این حکم خواهد شد. پس از بررسی‌های مفصل، نصاب ۶۰ درصد به‌عنوان حداقل عرفی برای احراز غلبه تعیین شد. این رقم بالاتر از معیار ۵۱ درصدی است که برخی حقوقدانان برای کنترل شرکت مطرح کرده‌اند و از نظر فقهی نیز محل مناقشه نیست.

همچنین در این نشست به موضوع نرخ اجاره سهام پرداخته شد. تأکید شد که تعیین نرخ ثابت برای همه شرکت‌ها موجب صوری شدن اوراق خواهد شد و باید بازدهی واقعی سهام و سود سالانه شرکت‌ها در محاسبه نرخ اجاره لحاظ شود. سود سهام به‌عنوان نماء سهم باید در ارزش و منافع اوراق منعکس گردد.

پیشنهاد دیگری نیز مطرح شد مبنی بر اینکه دارایی‌های نامشهود مانند برند یا سرقفلی، در صورت اثبات قابلیت اجاره، در محاسبه دارایی‌های قابل اجاره لحاظ شوند. این موضوع قرار است در کمیته فقهی بررسی و در صورت تأیید به ضوابط اضافه شود.

در پایان نشست یادآوری شد که مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام تنها مختص شرکت‌های بورسی نیست و سهام همه شرکت‌ها در صورت احراز نصاب دارایی‌های قابل اجاره می‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد. همچنین برای انتشار اوراق توسط سهامدار عمده، رعایت نسبت دارایی‌های قابل اجاره در طول دوره عمر اوراق الزامی است.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)