فشار بر بانکها برای مهار ناترازی و جلوگیری از اضافهبرداشت
به گزارش بورس امروز؛ دولت با هدف مهار ناترازی و تورم، برنامه افزایش سرمایه بانکها، کنترل اضافهبرداشت و اصلاح رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی را پیش میبرد. تشدید هزینه اضافهبرداشت و اعمال محدودیتهای مقداری نیز برای جلوگیری از رشد پایه پولی و هدایت منابع به تولید دنبال میشود.
قادری با تأکید بر ضرورت اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی گفت بانکهای خصوصی باید برای افزایش سرمایه تحت فشار قرار گیرند تا تأمین مالی تولید را از محل منابع واقعی انجام دهند، نه از مسیر اضافهبرداشت از بانک مرکزی. او هشدار داد که اضافهبرداشتها مستقیماً پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و آثار تورمی سنگینی بهدنبال دارد؛ ازاینرو دولت باید با افزایش نرخ سود بینبانکی، هزینه این اضافهبرداشتها را بالا ببرد و در صورت لزوم حتی محدودیتهای مقداری اعمال کند.
وی درباره بانکهای دولتی نیز یادآور شد که طبق برنامه هفتم و قانون بودجه، دولت مکلف است سرمایه این بانکها را تقویت کرده و همزمان بدهیهای خود را تسویه کند تا نسبتهای مالی آنها اصلاح شده و نیازشان به اضافهبرداشت از بین برود.
قادری با اشاره به اختیارات جدید دولت در برخورد با بانکهای ناتراز یا خارج از چارچوب عملیات متعارف گفت این امکان تازه، فرصتی مهم برای سالمسازی شبکه بانکی است و دولت باید از این ابزارها برای کاهش ناترازی و افزایش سلامت نظام مالی استفاده کند.
ناترازی بانکها از عوامل اصلی ناترازی بودجه محسوب میشود؛ زیرا ضعف ترازنامه بانکها موجب اتکای بیشتر دولت به منابع سیستم بانکی و تشدید کسری بودجه و تورم میشود. در چنین شرایطی، هم سلامت مالی کشور تهدید میشود و هم توان دولت برای اجرای سیاستهای پولی و مالی مؤثر محدود میگردد.
وزیر اقتصاد پیشتر راهبرد دولت را در دو محور بیان کرده بود: کنترل ناترازی بودجه بهعنوان ابزار مهار تورم، و اصلاح ساختار بانکی از طریق تقویت سرمایه، تسویه بدهیها و سختگیری نسبت به اضافهبرداشتها. اجرای این سیاستها میتواند ضمن کاهش فشار تورمی، منابع مالی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کرده و در بلندمدت وابستگی بودجه به استقراض بانکی را کاهش دهد.
منبع: تسنیم
