ضرورت تدوین مقررات رمزدارایی‌ها با افزایش پرونده‌های قضایی
افزایش پرونده‌های قضایی رمزدارایی‌ها، ضرورت تدوین مقررات و تعیین نهاد ناظر را جدی‌تر کرده است.
به گزارش بورس امروز؛ افزایش قابل توجه پرونده‌های قضایی مرتبط با رمزدارایی‌ها در کشور، ضرورت تدوین فوری مقررات و تعیین نهاد ناظر را پررنگ‌تر کرده است. داده‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد حجم این پرونده‌ها طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و ادامه تعلل در قانون‌گذاری می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی به همراه داشته باشد. تنها یکی از پرونده‌های فعال بیش از ۳۰ هزار شاکی دارد.
زهرا فریور، عضو هیات علمی دانشگاه، در پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری» همایش سالانه بازار سرمایه یادآور شد که از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مقررات پراکنده‌ای درباره رمزدارایی‌ها شکل گرفته و حتی پایه مالیاتی آن نیز رسمی شده است. وی افزود نهادهای حاکمیتی در سال‌های اخیر رویکرد جدی‌تری نسبت به این حوزه داشته‌اند.
پس از انتشار دستورالعمل رمزپول توسط بانک مرکزی، اکنون بازار در انتظار اقدام سازمان بورس در سایر بخش‌های مرتبط است. بر اساس دستورالعمل FATF، هرجا رمزدارایی نقش ابزار پرداخت داشته باشد نظارت بر عهده بانک مرکزی است و در سایر موارد تنظیم‌گری باید توسط سازمان بورس انجام شود.
فریور تأکید کرد فعالیت در این حوزه باید با مجوز، تحت نظارت و همراه با ثبت کامل داده‌ها باشد. وجود نهادهای فاقد مجوز یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و سوءاستفاده از مردم عنوان شد.
منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)
