ارتقای حکمرانی با تنظیم‌گری بازار سرمایه ایران
نسخه جدید دستورالعمل‌های سازمان بورس بر استقلال، شفافیت و سلامت تنظیم‌گر تأکید دارد و هدف آن کاهش جرایم و ارتقای حکمرانی بازار سرمایه است.
به گزارش بورس امروز؛ زینب ریاضت، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در همایش سالانه بازار سرمایه و پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» بر اهمیت تنظیم‌گری در بازار سرمایه ایران تأکید کرد و گفت اقدامات سازمان بورس در این حوزه با هدف کاهش جرایم بورسی و ارتقای کیفیت حکمرانی انجام می‌شود.
وی با اشاره به بیست‌سالگی قانون بازار اوراق بهادار، تنظیم‌گری را یکی از مهم‌ترین موضوعات و لایه‌های پنهان این قانون دانست و افزود رشد، تاب‌آوری و همراهی با نوآوری جامعه نیازمند قوانین روزآمد و کارآمد است. به گفته او، تنظیم‌گری حدفاصل قانون‌گذاری عام و خودانتظامی است و کیفیت آن در شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی به‌عنوان یکی از شش مولفه کلیدی مطرح می‌شود.
در توضیح جایگاه قانونی، اشاره شد که مواد ۵ و ۷ قانون بازار، سازمان بورس را نهاد تنظیم‌گر و ناظر معرفی کرده و مواد ۳۵ به بعد به تشکل‌های خودانتظام پرداخته‌اند. همچنین بند ۳ ماده یک قانون بازار، بورس اوراق بهادار را نخستین تشکل خودانتظام معرفی کرده است.
ریاضت درباره سابقه شکل‌گیری قانون بازار یادآور شد که در ابتدا میان نظارت یک‌لایه‌ای و دولایه‌ای تردید وجود داشت و در نهایت شورای عالی بورس به بالاترین رکن بازار تبدیل شد. او تأکید کرد سازمان بورس مقرره‌گذار اصلی بازار سرمایه است و مقررات یا مستقیماً توسط سازمان یا با پیشنهاد آن و تصویب شورا انجام می‌شود.
در بخش وظایف، سه محور اصلی هیأت‌مدیره سازمان شامل تعیین چارچوب و ضوابط تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت، بررسی انطباق نهادها با استانداردها و رسیدگی به ناهنجاری‌ها و تخلفات عنوان شد. همچنین اصول ۳۸گانه IOSCO با اهداف حمایت از سرمایه‌گذاران، تضمین انصاف و شفافیت و کاهش ریسک سیستماتیک مورد اشاره قرار گرفت.
چهار معیار اصلی تنظیم‌گری در بازار سرمایه ایران شامل استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت تنظیم‌گر معرفی شد. استقلال بودجه‌ای سازمان، شفافیت در اهداف و صورت‌های مالی، توجه به تعارض منافع و قواعد سخت‌گیرانه برای مدیران از جمله الزامات قانونی دانسته شد.
در توضیح مفاهیم حقوقی، تفاوت اختلاف، تخلف و جرم تشریح شد؛ اختلاف به تعارض ادعاها یا عدم ایفای تعهد قراردادی مربوط است، تخلف نقض مقررات بازار سرمایه محسوب می‌شود و جرم تنها رفتاری است که در قانون مصوب پارلمان جرم‌انگاری شده است.
فرآیند رسیدگی به تخلفات شامل مراحل رسیدگی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی عنوان شد و ضمانت اجراها شامل تذکر، اخطار، جریمه نقدی و سلب صلاحیت معرفی گردید. طبق تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل اصلاحی، در صورت رفع آثار تخلف پیش از صدور رأی قطعی و نبود محکومیت در سه سال گذشته، پرونده می‌تواند مختومه شود.
از اقدامات سازمان بورس در حوزه پیشگیری نیز به سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها و دستورالعمل حمایت از گزارشگران ناهنجاری (سوت‌زنی) اشاره شد. در پایان، ضرورت رعایت هنجارهای رفتاری مدیران و مطالعه دستورالعمل‌ها برای حفظ بهداشت حقوقی بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفت.
