هشدار بانک مرکزی نسبت به تکیه ۹۰درصدی اقتصاد بر نظام بانکی

به گزارش بورس امروز؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد اتکای ۹۰درصدی تأمین مالی کشور به نظام بانکی، مهم‌ترین مانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است؛ روشی که به گفته او موجب رشد نقدینگی، فشار تورمی و محدودیت در تأمین مالی بخش خصوصی شده‌است. محمدرضا فرزین تأکید کرد افزایش نرخ دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز از آذر ۱۴۰۳، عامل اصلی جهش تورم تا سطح ۳۸.۹ درصد فعلی بوده است.

وی در گزارش خود به مجلس اعلام کرد از مجموع ۹۶ حکم برنامه مربوط به بانک مرکزی، ۵۷ حکم تدوین و تصویب و ۲۷ حکم دیگر در حال نهایی شدن است. همچنین از ۱۸ دستورالعمل تکلیفی، ۱۷ مورد نهایی شده و تنها دستورالعمل «شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC)» در انتظار تأیید شورای نگهبان است.

فرزین عملکرد بانک مرکزی را در اصلاح نظام بانکی «رو به بهبود» توصیف کرد و گفت شاخص کفایت سرمایه از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴.۵۴ درصد رسیده و تا پایان سال به سطح قانونی ۸ درصد خواهد رسید. در حال حاضر تنها پنج بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۱۳ بانک شاخص بالای ۸ درصد دارند.

به گفته وی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱,۰۳۵ همت در سال جاری رسیده و تا پایان سال به ۱,۴۶۰ همت افزایش خواهد یافت؛ به‌عبارتی سرمایه بانک‌ها در دو سال نزدیک به سه برابر شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از طبقه‌بندی جدید بانک‌ها در قالب شش دسته (تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع) خبر داد و گفت اجرای کامل آن تا پایان برنامه نهایی می‌شود.

فرزین درباره سیاست‌های پولی نیز توضیح داد رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در فصل نخست ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما برای جلوگیری از انسداد پولی در پایان همان سال به ۲۹.۱ درصد رسیده است. عواملی چون افزایش ریپوی بانک مرکزی به‌دلیل اوراق دولتی، اجرای ماده ۴۶ رفع موانع تولید، و آزادسازی ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج، از علل رشد اخیر نقدینگی عنوان شد.

او افزود نرخ تورم از ۶۲.۴ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۸ درصد در آذر ۱۴۰۳ کاهش یافت، اما هم‌زمان با جهش نرخ ارز مجدداً صعودی شد.

در حوزه ارز، فرزین از رشد ۳۰درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته خبر داد و به راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله برای کالاهای کم‌اثر بر تورم اشاره کرد. به گفته او، فروش ۴۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای تقویت تأمین مالی و حکمرانی ریال انجام شده است.

فرزین در جمع‌بندی تأکید کرد: «تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح ساختار تأمین مالی کشور ممکن نیست؛ وابستگی گسترده به بانک‌ها و کسری بودجه دولت، همچنان دو عامل اصلی فشار تورمی و مانع رونق اقتصادی کشور هستند.»

منبع: تسنیم