بورس در برابر بودجه؛ بازی اعتماد یا میدان ریسک؟
بودجه سال جاری با رویکرد انبساطی و شفافیت مالی، عامل مهمی در جهت‌دهی بورس است؛ انضباط در اجرای بودجه می‌تواند رشد پایدار بازار سرمایه را تقویت کند، در حالی‌که کسری بودجه و خلق نقدینگی، ریسک تورمی و فشار بر بورس را افزایش می‌دهد.
به گزارش بورس امروز؛ بودجه سال جاری نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی انتظارات و جهت‌گیری بازار سرمایه ایفا کرده است. اهمیت این بودجه تنها به حجم منابع و مصارف محدود نمی‌شود، بلکه تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها، جریان نقدینگی و انتظارات تورمی نیز قابل توجه است. ساختار فعلی بودجه با شفافیت بیشتر در جداول منابع و مصارف، از دید تحلیل‌گران نشانه‌ای از ارتقای انضباط مالی و کاهش ابهام در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است. این شفافیت، زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های روانی در بازار سهام به شمار می‌رود.
در بعد اجرایی، سیاست‌های دولت نشانه‌هایی از رویکرد انبساطی‌تر نسبت به سال‌های گذشته دارند. تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی، حمایت از طرح‌های عمرانی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی، از جمله اقداماتی هستند که در صورت تحقق، می‌توانند جریان نقدینگی تازه را به سمت بازار سهام هدایت کنند. افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نه تنها فعالیت صنایع مرتبط مانند فولاد، سیمان و ماشین‌آلات را تقویت می‌کند، بلکه اثر مثبتی بر اشتغال و تقاضای داخلی خواهد داشت. با این حال، جذابیت ابزارهای کم‌ریسک در بازار پول، همچنان مانعی جدی برای انتقال پایدار سرمایه به بورس محسوب می‌شود و بخشی از نقدینگی را از بازار سهام منحرف می‌کند.
کسری بودجه و وابستگی فزاینده دولت به ابزارهای تأمین مالی مانند انتشار اوراق بدهی، از ریسک‌های اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند. ادامه این روند می‌تواند نرخ‌های بهره را افزایش دهد و نقدینگی را از بازار سرمایه به بازار پول منتقل کند. اگر جبران کسری بودجه از طریق استقراض یا خلق نقدینگی انجام شود، آثار تورمی آن می‌تواند هزینه‌های تولید و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و فضای کسب‌وکار را محدود کند. بنابراین، موفقیت سیاست‌های بودجه‌ای بیش از هر چیز به نحوه اجرا و مدیریت ترازهای مالی دولت بستگی دارد و هرگونه کوتاهی در این حوزه می‌تواند اثرات منفی بلندمدت بر اعتماد سرمایه‌گذاران داشته باشد.
تأثیر بودجه بر صنایع مختلف نیز متفاوت است. بخش‌های صادرات‌محور و وابسته به درآمدهای ارزی، در صورت ثبات نسبی سیاست‌های مالی و ارزی، ظرفیت بیشتری برای واکنش مثبت دارند و می‌توانند از رشد نرخ ارز و ثبات سیاست‌های پولی بهره برند. در مقابل، شرکت‌های داخلی‌محور که بیشتر متکی به منابع ریالی هستند، با افزایش هزینه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به نقدینگی، فشار بیشتری را تجربه خواهند کرد. صنعت خودرو نیز به واسطه استمرار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و بدون اصلاح این سیاست‌ها، بهره‌مندی از مزایای بودجه محدود خواهد بود. صنایع پتروشیمی و فلزی، با توجه به وابستگی به بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز، شرایط متفاوتی خواهند داشت و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و مالی می‌تواند اثر مستقیم بر سودآوری آن‌ها داشته باشد.
به طور کلی، اجرای منضبط و شفاف بودجه می‌تواند آغازگر یک روند صعودی میان‌مدت در بازار سهام باشد، اما تحقق این روند منوط به مدیریت کسری بودجه بدون توسل به خلق نقدینگی، اجرای کامل مشوق‌های مالیاتی وعده داده شده و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و انقباضی در نرخ بهره است. در غیر این صورت، آثار مثبت بودجه کوتاه‌مدت خواهد بود و بازار سریعاً وارد فاز احتیاط و اصلاح می‌شود. از این رو، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی باید تحولات بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و وضعیت نقدینگی را به دقت دنبال کنند و تصمیمات خود را بر پایه تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک اتخاذ کنند تا در برابر نوسانات احتمالی محافظت شوند و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند.
نویسنده: لیلا عبداللهی تحلیلگر کارگزاری پیشرو
منبع: شماره ۱۱۲ نشریه بورس امروز_ آبان ماه ۱۴۰۴
