گام نخست اصلاحات اقتصادی: اصلاح نظام پولی و بانکی
به گزارش بورس امروز؛ اصلاح نظام پولی و بانکی، پیششرط موفقیت سایر اصلاحات اقتصادی است. شفافسازی و هوشمندسازی این نظام با بهرهگیری از فناوری و حذف عناصر فاسد، اعتماد عمومی را بازمیگرداند و زمینهساز رشد پایدار، سرمایهگذاری و اجرای مؤثر برنامههای تحول اقتصادی در کشور خواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری عمیقی روبرو است، اولویتبندی اصلاحات نقشی حیاتی در موفقیت یا شکست برنامههای تحول اقتصادی ایفا میکند. اخیراً، رییس مجلس شورای اسلامی، اصلاح حوزه انرژی را به عنوان گام نخست در این مسیر مطرح کردهاند.
اگرچه اهمیت اصلاحات در بخش انرژی بر کسی پوشیده نیست، اما باید توجه داشت که بدون یک نظام پولی و بانکی شفاف، کارآمد و پاسخگو، هرگونه اصلاحات در سایر بخشها، مستعد انحراف، فساد و حیفومیل منابع خواهد بود. مادامی که شریانهای مالی کشور از شفافیت لازم برخوردار نباشند، تزریق منابع به هر بخشی، نتیجهای جز اتلاف سرمایههای ملی به دنبال نخواهد داشت.ارزیابی صادقانه و شفاف از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور، تصویری نگرانکننده را به نمایش میگذارد.
متأسفانه، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در وضعیت ورشکستگی پنهان به سر میبرند و بانک مرکزی نیز در ایفای نقش نظارتی و سیاستگذاری خود با ناکارآمدیهای جدی مواجه است. این وضعیت، اعتماد عمومی به نظام بانکی را به شدت تضعیف کرده و ریسکهای سیستمیک قابلتوجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است. با این حال، نباید از فرصتهای پیش رو غافل شد.
با ظهور فناوریهای نوین مالی (فینتک) و هوش مصنوعی و با در نظر گرفتن مقیاس اقتصاد ایران، اصلاح نظام پولی و بانکی میتواند سریعتر و با هزینهای به مراتب کمتر از سایر حوزههای ساختاری، مانند انرژی به سرانجام رسد.
هوشمندسازی و شفافسازی فرآیندها از طریق این فناوریها، امکان رصد دقیق جریانهای پولی، جلوگیری از تخلفات و کاهش چشمگیر فساد را فراهم میآورد. شفافیت در نظام پولی و بانکی، به مثابه یک سپر دفاعی در برابر دزدیها و حیفومیلها عمل کرده و به طور مستقیم به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی منجر میشود.این افزایش سرمایه اجتماعی، همان حلقهی مفقودهای است که نظام را قادر میسازد تا سایر اصلاحات ساختاری را با حمایت و مشروعیت مردمی به پیش برد.
زمانی که شهروندان شاهد کارآمدی و شفافیت در قلب تپنده اقتصاد کشور، یعنی نظام بانکی باشند، با اطمینان و امید بیشتری در مسیر دشوار اصلاحات همراهی خواهند کرد. در چنین بستری، سرمایهگذاران خارجی نیز با اعتماد و اطمینان بیشتری میتوانند در بخشهای کلیدی مانند انرژی و سایر زیرساختها سرمایهگذاری کنند، چرا که از سلامت و امنیت محیط مالی کشور اطمینان حاصل کردهاند.
در این میان، این سوال مطرح میشود که چرا دولت در قالب معاهده راهبردی با چین که فرصتهای مغتنمی برای همکاریهای فناورانه فراهم میآورد، نسبت به اصلاح و هوشمندسازی نظام بانکی اقدام نمیکند؟ ظرفیتهای موجود در این همکاری استراتژیک میتواند به عنوان یک کاتالیزور برای نوسازی سریع نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. البته، نباید از مهمترین مانع در این مسیر غافل ماند: حضور افراد فاسد، ناکارآمد و جاهل در مسندهای تصمیمگیری که با مدارک جعلی و عناوین ساختگی، منافع ملی را قربانی منافع شخصی و گروهی خود کردهاند. اینان که تا دیروز متهم به حیفومیل بیتالمال بودهاند، امروز در سایه حمایتهای خاص، شایستگان و متخصصان دلسوز را به حاشیه رانده و بیاعتبار میسازند. برداشتن این گام نخست و پاکسازی نظام تصمیمگیری از این عناصر، پیششرط هرگونه اصلاح واقعی و پایدار در اقتصاد کشور است.
نویسنده: علی ملکی- دکتری تخصصی مالی بین الملل
منبع: شماره 112 نشریه بورس امروز_ آبان ماه 1404
