برقراری مجدد تجارت آزاد ایران و سوریه در ۸۸ قلم کالا

حمید زادبوم در خصوص مذاکرات تجارت آزاد با سوریه گفت: در مذاکرات طرفین، بنا به درخواست طرف سوری، مقرر شد ۸۸ قلم کالایی که از موافقت‌نامه مستثنی شده بود، از حالت استثنا خارج می‌شود.

وی ضمن اشاره به چهاردهمین کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های ایران و سوریه که سال گذشته در دمشق برگزار شد، افزود: با توجه به توافقات قبلی با کشور سوریه، همایش امروز می‌تواند با معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز توافقات آتی میان دو کشور باشد.

زادبوم در ادامه افزود: در چهاردهمین کمیسیون مشترک دو کشور توافقاتی در زمینۀ معدن، انرژی، تأمین مالی، بانک، بهداشت، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی صورت گرفته و در زمینه‌های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌ها، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک با تأمین مالی برای توسعۀ روابط طرفین وجود دارد.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: کشور ایران دارای زیرساخت‌های حقوقی مناسب و وجود مناطق آزاد موقعیت استراتژیک قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌تواند با تولید بهره‌ور و به واسطۀ قیمت مناسب انرژی، سرمایه‌گذاری‌های موفقیت‌آمیز را جذب نماید.

وی با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران با سوریه که متاثر از کاهش حجم تجارت خارجی سوریه با دنیا است، گفت: در بازۀ زمانی ۱۰ ساله از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تجارت خارجی سوریه از بالاترین رقم خود، ۳۰میلیارد دلار به پایین‌ترین حد خود یعنی ۶میلیارد دلار افت داشته است.

زادبوم در خصوص مذاکرات تجارت آزاد با سوریه اظهار داشت: در مذاکرات میان طرفین، بنا به درخواست طرف سوری، مقرر شد ۸۸ قلم کالا، شامل ۱۴ قلم محصولات کشاورزی و ۷۴ قلم کالای صنعتی را که از موافقت‌نامه مستثنی شده بود، از حالت استثنا خارج کنیم تا تجارت بین دو کشور توسعه پیدا کند.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اکنون تعرفه‌ها بر روی کالاهای توافق شده، به غیر از ۸۸ قلم کالای یاد شده، به ۴درصد نزول پیدا کرده و در مرحلۀ بعد به صفر خواهد شد.

وی گفت: سوریه در خصوص قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد، خواستار آن است تا ارزش افزوده کمتری لحاظ شود. همچنین تشکیل کمیتۀ همکاری‌های صنعتی معدنی و تجاری بین دو کشور در حال برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: در نیمۀ اول سال جاری، دو مجوز برای برگزاری نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۲۰۰ متر صادر شد که ۱۵۰ مشارکت‌کنندۀ ایرانی در این دو رویداد حضور پیدا کردند. در طرح تبادل زمین نمایشگاهی دو کشور نیز، قرار است نمایشگاه‌هایی به صورت متقابل در دو کشور برگزار شود. زادبوم همچنین از بررسی امکان تهاتر، فعال کردن شورای بازرگانی مشترک دو کشور، تأسیس مرکز تجاری ایران در دمشق و راه‌اندازی شرکت حمل و نقل مشترک خبر داد.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامۀ سخنان خود اضافه کرد: مشکلات بانکی و مسائل ناشی از تحریم، موانع اصلی توسعۀ روابط میان ایران و سوریه است که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با اخذ تدابیر مناسب، سطح روابط دو کشور را افزایش دهد که از این میان ترک تشریفات مناقصات، تسهیل صدور ویزا و اطلاع‌رسانی قوانین دو کشور در اولویت قرار دارد.

در ادامۀ این همایش، عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران از آمادگی کامل کشورش برای ارائه تسهیلات به منظور حضور بخش‌های دولتی و خصوصی ایران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر پروژه‌ها خبر داد و اظهار کرد: فرصت‌های کاری و سرمایه‌گذاری بسیاری از جمله در ساخت واحدهای مسکونی، امور زیربنایی، بازسازی اقتصاد و کارخانه‌های سوریه و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و همچنین فعال‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور وجود دارد، همچنین، دولت‌های دو کشور به منظور رفع مشکلات انتقال پول فعالیت می‌کنند و از همین رو یادداشت تفاهمی بین بانک‌های مرکزی دو کشور امضا شده که گشایش بانک‌های مختلف در دو کشور و تاسیس بانک مشترک در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاسیس اتاق مشترک بازرگانی توانایی فعال سازی توسعه اقتصادی دو کشور مفید را دارد  و بخش خصوصی ایران و سوریه در این شرایط ناجوانمردانه جنگ اقتصادی ماموریت دارند تهدیدهای موجود علیه دو کشور را به فرصت تبدیل کنند.

در ادامۀ دومین همایش معرفی فرصت‌های تجاری سوریه، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، ضمن ارائۀ گزارشی از روابط تجاری دو کشور، از تبادل بیش از ۱۰ هیات تجاری در امسال خبر داد و گفت: حضور مشارکت‌کنندگان ایرانی در دو رویداد اکسپو دمشق و نمایشگاه بازسازی سوریه افزایش ۴ برابری داشته است.

وی همچنین از ایجاد خط اعتباری یک میلیارد دلاری میان ایران و سوریه در آیندۀ نزدیک خبر داد و افزود: موافقتنامه تجاری بین دو کشور می‌تواند عامل شتاب دهنده روابط تجاری و اقتصادی دو کشور باشد.