چشم‌انداز بازار سرمایه در سایه سیاست‌های مالی ۱۴۰۵
جلوگیری از فروش بی‌رویه اوراق بدهی، خروج نقدینگی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. تخصیص پایدار منابع مالی به صندوق تثبیت، حمایت واقعی را تضمین می‌کند. ثبات مقررات مالیاتی و لغو قیمت‌گذاری دستوری، اعتماد بورس را افزایش دهد.
به گزارش بورس امروز؛ مورد توجه فعالان بازار سرمایه در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از مطالبات و هشدارهایی است که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند تبعاتی جدی برای اعتماد عمومی و جریان نقدینگی در بازار به همراه داشته باشد. نخستین دغدغه، جلوگیری از فروش بی‌رویه اوراق بدهی است؛ اقدامی که در صورت تکرار، منجر به افزایش نرخ بهره و خروج منابع از بازار سرمایه خواهد شد. این موضوع در شرایطی که بازار با کمبود اعتماد و کاهش مشارکت حقیقی‌ها مواجه است، می‌تواند به تعمیق رکود در بازار منجر شود.
حمایت از بازار سرمایه باید از سطح شعار فراتر رفته و در قالب تخصیص منابع واقعی به نهادهایی چون صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه نمود پیدا کند. این حمایت زمانی مؤثر خواهد بود که منابع پایدار، قابل استفاده و در اختیار مدیران این صندوق‌ها در شرایط بحرانی قرار گیرد. انتظار می‌رود بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام دولتی، مازاد منابع نفتی، کارمزد معاملات یا مالیات بر نقل‌وانتقال سهام به این صندوق‌ها اختصاص یابد.
در حوزه سیاست‌گذاری مالیاتی، ثبات مقررات از جمله تثبیت نرخ مالیات بر شرکت‌ها، پرهیز از وضع مالیات‌های جدید بر معاملات بورسی و عدم افزایش نرخ مالیات بر سود تقسیمی از جمله مطالبات جدی فعالان بازار است. هرگونه تغییر ناگهانی در این حوزه، ریسک‌های غیرسیستماتیک را افزایش داده و موجب تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد.
قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز همچنان یکی از چالش‌های بنیادین بازار سرمایه است. صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و خودروسازی، به‌طور مستقیم تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار دارند. قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای بازار می‌شود.
در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، واقع‌بینی در برآورد منابع درآمدی به‌ویژه منابع نفتی و مالیاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بودجه‌های غیرواقعی در سال‌های گذشته، نااطمینانی را در فضای اقتصادی کشور افزایش داده‌اند. همچنین تأمین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بیش از ظرفیت بازار، آثار منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. در شرایط رکود، اتخاذ سیاست‌های انبساطی هوشمند، حمایت هدفمند از بورس و تولید، و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و صنایع صادرات‌محور، می‌تواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد ایفا کند.
در این میان، نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در هماهنگی با دولت بسیار حیاتی است. این نهاد باید با ارائه نظرات کارشناسی منسجم، حضور فعال در فرآیند تدوین بودجه، دفاع از منافع بازار سرمایه در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه، از جایگاه بازار سرمایه صیانت کند. همچنین انتشار گزارش‌های تحلیلی درباره اثرات بودجه بر صنایع بورسی، مطالبه‌گری در برابر قیمت‌گذاری دستوری و مالیات‌های جدید، و همکاری با دولت برای طراحی ابزارهای حمایتی نظیر بیمه سهام یا اوراق تبعی گسترده، از جمله وظایف مهم این سازمان محسوب می‌شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که بازار سرمایه با بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه است، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف برای بازسازی اعتماد عمومی تلقی شود. تحقق این هدف، مستلزم تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در سطح دولت و هماهنگی فعالانه سازمان بورس با سایر نهادهای اقتصادی کشور خواهد بود.
نویسنده: میثم ایوبی مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۱ بورس امروز_ مهر ماه
