ردیف حمایتی برای صندوق‌های بورسی؛ مطالبه‌ای فراتر از وعده‌های مقطعی
بازار سرمایه در انتظار لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. لایحه باید شامل سازوکار حمایتی شفاف برای صندوق‌های تثبیت باشد تا اعتماد عمومی افزایش یابد. گفتگو و هماهنگی نهادی میان دولت و سازمان بورس برای تعیین منابع شفاف و ایجاد گزارش‌دهی دقیق ضروری است.
به گزارش بورس امروز؛ با نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، نگاه فعالان بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به رویکرد دولت در تدوین این سند مالی دوخته شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بودجه‌ریزی فراتر از تخصیص منابع و مصارف، پیام روشنی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در این لایحه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار داشته باشد.
یکی از اصلی‌ترین انتظارات بازار، گنجاندن سازوکارهای حمایتی شفاف و قانون‌مند در متن بودجه است. در سال‌های اخیر، بازار سرمایه بارها شاهد مداخلات مقطعی و واکنشی بوده که نه تنها اثربخشی کوتاه‌مدت داشته، بلکه به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نیز دامن زده است. در بودجه ۱۴۰۵، تعیین ردیف مشخص برای حمایت از بازار سرمایه، به ویژه صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار، می‌تواند این نگرانی را کاهش دهد. چنین اقدامی باید همراه با اعلام منابع تأمین مالی، شرایط ورود صندوق‌ها به بازار و ضوابط نظارتی دقیق باشد تا از شائبه استفاده غیرشفاف از منابع عمومی جلوگیری شود.
توجه به شرایط بین‌المللی و اثر آن بر انتظارات داخلی نیز اهمیت بالایی دارد. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم و چشم‌انداز مبهم تجارت خارجی همگی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند. در این چارچوب، بودجه جدید باید سناریوهای مختلف درآمدی و مصارف را پیش‌بینی کرده و شفافیت لازم را درباره منابع مالی نفتی و غیرنفتی ارائه کند. همچنین، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و تشویقی هدفمند برای افزایش عمق بازار و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران حقیقی منتقل سازد.
نقش سازمان بورس نیز در این میان حیاتی است. این نهاد باید در تعامل نزدیک با دولت، نیازهای واقعی بازار را به صورت مستند ارائه کرده و چارچوب‌های عملیاتی برای مداخله صندوق‌ها را طراحی کند. علاوه بر آن، ایجاد نظام گزارش‌دهی شفاف درباره عملکرد صندوق‌های حمایتی و اطلاع‌رسانی مستمر به سرمایه‌گذاران، نقش مؤثری در بازسازی اعتماد خواهد داشت. هماهنگی نهادی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس می‌تواند به کاهش تعارض سیاستی و افزایش کارایی ابزارهای حمایتی بینجامد.
بازار سرمایه از بودجه ۱۴۰۵ انتظار دارد دولت با تعیین ردیف مشخص و منابع شفاف برای صندوق‌های تثبیت و توسعه، قواعد حمایتی پیش‌بینی‌پذیر و قانون‌مند ارائه کند. تدوین سناریوهای درآمدی متناسب با شرایط بین‌المللی و اعمال سیاست‌های تشویقی هدفمند می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی را تقویت نماید. نقش سازمان بورس در ارائه پیشنهادهای مستند، طراحی چارچوب عملیاتی مداخلات صندوق‌ها و گزارش‌دهی شفاف، مکمل اقدامات دولت خواهد بود. پیام کلیدی آن است که بازار سرمایه در بودجه جدید به‌عنوان ابزار راهبردی تأمین مالی و رشد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای بیابد.
نتیجه‌گیری
بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای بازآرایی رابطه میان دولت و بازار سرمایه است. اگر منابع حمایتی به‌طور روشن تعریف شوند و سازمان بورس در هماهنگی با دولت چارچوب‌های شفاف و گزارش‌دهی دقیق ارائه دهد، بازار سرمایه می‌تواند نقش اصلی خود در تأمین مالی پایدار اقتصاد را ایفا کند. در غیر اینصورت، تداوم حمایت‌های مقطعی و ابهام در سیاست‌ها، می‌تواند به فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف کارکرد بازار بینجامد. شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی نهادی سه ستون اصلی اعتمادسازی هستند که تحقق آن‌ها زمینه بازگشت سرمایه‌گذاران حقیقی و تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی را فراهم خواهد کرد.
نویسنده: محمد مهاجر تحلیلگر کارگزاری پیشرو
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۱ بورس امروز_مهر ماه
