بانک مرکزی: تمهیدات ویژه برای جذاب تر شدن شیوه های نوین تامین مالی

در این نشست دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات مالی را مهمترین وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد و تاکید کرد: اتخاذ تمامی تصمیمات در حوزه های مختلف تامین مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی با محوریت تحقق این اهداف انجام می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بروز شرایط غیر مترقبه منجر به تشدید فضای نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور و مانع از پیش بینی پذیر شدن چشم انداز شرایط اقتصادی می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تمهیدات ویژه ای را برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقداماتی برای تامین ارز و اتخاذ سیاست های پولی، کنترل نقدینگی و تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز برای مقابله با تکانه های احتمالی به انجام رسانده است به گونه ای که هم اکنون بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است و منابعی که در بانک‌های خارج کشور قرار دارد در دسترس است.

رئیس کل بانک مرکزی درادامه با اشاره به چالش کارآفرینان بزرگ در حوزه ذینفع واحد دستور داد تا کمیته مشترکی با حضور نمایندگان کارافرینان بزرگ و بانک مرکزی تشکیل شود در جلسات فصلی خود به بررسی مشکلات و چاره اندیشی برای آن بپردازند. همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذینفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارآفرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد ، جلسات این کمیته به صورت فصلی برگزاری می شود و در فاصله جلسات کمیته های کارشناسی موظف به پیگیری دستور جلسات شدند.

در این نشست معاون تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به دلایل مشکلات کارآفرینان بزرگ مقیاس در حوزه ذینفع واحد گفت: در ارتباط با موضع ذینفع واحد دو دغدغه وجود دارد. دغدغه نخست درمورد چک های برگشتی به طوری که مجموعه ای با ۵۰ شرکت زیرمجموعه در صورت بروز مشکل برای یکی از شرکت ها و برگشت یک برگ چک، فعالیت تمامی شرکت های زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع به ماده پنجم قانون چک باز می گردد و موضوع چک همواره دو طرف دارد. یک طرف صادر کننده چک است و طرف دوم ذینفع چک است و لذا موضوع صرفا نظام بانکی نیست.

دکتر فرزین برای حل این مشکل با بیان اینکه  با گسترش و توسعه شرکت‌ها ازآنجایی که سرمایه بانک ها متناسب با این امر افزایش نیافته است لذا با چالش ذی‌نغع واحد مواجه می‌شوند لذا پیشنهاد می دهم اداره تسهیلات‌گیرندگان عمده (بزرگ) در بانک مرکزی تشکیل شود تا مسائل این افراد متفاوت از سایرین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این موضوع در کمیته مشترکی قابل پیگیری و بررسی است و ضروری است آیین‌نامه‌ مورد نیاز در این زمینه پس از مشورت شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و نیز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای طرح در جلسه سه ماه اینده این کمیته اماده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده در برخی محافل در زمینه نحوه استفاده وارد کنندگان یا فعالان اقتصادی از منابع ارزی خارج برای واردات و یا جذب سرمایه گذاری با تاکید براینکه هدف بانک مرکزی تسهیل این فرایند بدون ایجاد محدودیت با در نظر گرفتن ضوابط قانونی است گفت: برای نمونه وارد کننده‌ای درصدد است تا کالایی را با ارز منشأ خارجی وارد کشور کند. در صورتی که این شخص به دنبال واردات کالایی با ارز با منشا خارجی باشد محلی از ایراد نیست، اما در صورتی که با آن ارز رفع تعهد ارزی انجام دهد، می‌بایست بانک مرکزی به موضوع ورود کند و ضوابطی در این باره تعیین شده است. بدین معناکه واردکننده باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند و ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برساند. از طرف دیگر و در صورتی که به دنبال رفع تعهد ارزی نباشد، می‌بایست منشأ ارز تعیین شود.

دکتر فرزین با اشاره به قوانین سایر کشورها در زمینه ارزی گفت: در بسیاری از کشورها در صورتی که فرد بیش از ۱۰ هزار دلار در ورود به کشوری به همراه داشته باشد، نیاز است در این باره ارز خود را اظهار کند. در کشور ما نیز تأکید داریم که درباره ارز این موضوع را اظهار کنید. و اگر اظهار شد مشکل برطرف می‌شود، بنابراین مانعی بر سر راه قرار ندارد.

وی ادامه داد: در مثالی دیگر واحد تولیدی، به دنبال آن است که سرمایه‌گذار خارجی در فعالیت تولید خود مشارکت کند و دارایی دلاری خود را در داخل کشورمان به ریال تبدیل کند. این سرمایه‌گذار می‌تواند این کار را با نرخی که می‌خواهد و در بانک خود ببرد. در چنین شرایطی نیز سرمایه‌گذار تنها باید ارز خود را اظهار کند؛ دلیل این امر آن است که به موجب قوانین کشور بیش از ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب می‌شود. اما در صورتی که ارز اظهار شود می‌تواند به هر حساب بانکی منتقل شود و از این منظر محدودیتی متوجه فرد نیست.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اخیراً آیین نامه‌ای تصویب شده است که حتی برای مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صورتی که تمایلی به ورود ارز (دلار) به کشور ندارد، می‌تواند طلا را به کشور وارد کند. چراکه طلا سودآوری بیشتری دارد و می‌تواند با قیمت بالاتری به فروش برساند. برای این مهم نیز می‌تواند طلا را در مرکز مبادله ایران (ارز و طلا) یا حتی در بورس کالا به فروش برساند، ریال را با همان نرخ دریافت و سرمایه‌گذاری کند، در چنین شرایطی بانک مرکزی محدودیتی را متوجه فعالان اقتصادی نکرده است.

دکتر فرزین با اشاره به دیگر شیوه‌های انتقال ارز به کشور گفت: در شیوه‌ای دیگر فعال تجاری به دنبال آن است که اسکناس را به کشور وارد کند. در چنین شرایطی حتی بانک مرکزی نیز به دنبال خرید اسکناس از این افراد است. پس در چنین وضعیتی نیز فعالان اقتصادی با محدودیت روبرو نیستند.

وی ادامه داد: در نتیجه فعالان اقتصادی تنها در دو شیوه با برخی محدویت‌ها روبرو هستند. نخست در رفع تعهد ارزی برای واردات و دوم تعیین منشأ ارز کالای وارداتی. چراکه باید بدانیم که این ارز از کجا وارد شده است. در غیر این صورت یک چرخه باطل خروج ارز و ورود آن شکل می‌گیرد که موجب ایجاد تقاضا در بازار غیررسمی می‌شود. لذا بانک مرکزی در حدودی که قانون تعیین کرده است عمل می‌کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی این بانک از شیوه‌های تأمین مالی فایننس، ریفاینانس، یوزانس و غیره استقبال می‌کند و برای این شیوه‌ها هیچ محدودیتی قائل نیست حتی اگر وزارت صمت هم در این زمینه محدودیتی در این حوزه ها ایجاد کند اماده رفع ان هستیم.

در ادامه این نشست، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات تامین مالی ارزی کارآفرینان بر عزم جدی بانک مرکزی برای حمایت ار آنها از روش های مختلف تاکید کرد و گفت: مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهی مبادلات مالی و خرید و فروش راه‌اندازی شد. در این سیستم، جریان صراف‌ها حذف شده و به جای آن، سیستم بانکی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است، چرا که بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بر این اساس، عملیات خرید و فروش به نمایندگی از فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

دکتر گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: برای این منظور، یک برنامه ۱۰ روزه برای ارز خریداری شده و ۱۰ روز دیگر برای کارگزاری و کارسازی این مبالغ نزد ذینفع نهایی در نظر گرفته شد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌ها به سمت استفاده از ال‌سی (اعتبار اسنادی) و بانک‌های خارج از کشور روی آورده‌اند، خاطرنشان کرد: اخیراً محدودیت‌های مربوط به تضامین و وثایق حل شده است. در کشورهایی که قوانین اجازه می‌دهد، از ظرفیت بانک‌ها استفاده شده است.

دکتر گچ پز زاده با اشاره به گشایش های ایجاد شده در زمینه صدور ضمانت نامه های ارزی اظهار داشت: با تأکید رئیس کل بانک مرکزی، این سازوکار راه‌اندازی شده تا در ازای وثایق ریالی و اعتباری نزد بانک‌های ایرانی، بتوان از طریق بانک‌های همکار در خارج از کشور، تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سالجاری، ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.

دکتر گچ پز زاده افزود: در حال حاضر، خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصیص. این تخصیص‌ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص‌یافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.

در ادامه این نشست رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن تشریح اقدامات این مرکزی برای تسهل گری در تامین مالی ارزی طرح های توسعه ای صادرات محور گفت: برای طرح‌هایی که صادرات‌محور هستند چنانچه متعلق به یک پروژه باشند اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله و نرخ تمام شده ارز به میزان حداکثر ۷.۵ درصد به نرخ یورو تعیین شده است.

دکتر آرام در ادامه خاطرنشان کرد: در ارتباط با این اوراق بر اساس تفاهمی که میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به حجم حدود ۲ میلیارد یورو امضا شده است، خود صندوق توسعه ملی به عنوان بازارگردان حضور دارد.

وی با بیان اینکه میزان نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در طول سال هیچ‌وقت بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد نخواهد بود، بیان داشت: با توجه به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در پیش گرفته است، عملاً نرخ تمام شده به همان میزان نرخ های رسمی اعلام شده از سوی این بانک که حدود ۲۴ درصد است، می‌باشد. در نتیجه اگر کارآفرینان طرحی دارند که صادرات محور است با این تمهیدات بانک مرکزی، کاملاً قابل اجرا خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تصریح کرد: تاکنون حدود۴۶۰ میلیون یورو از این اوراق برای فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها منتشر شده است. در روزهای آینده نیز اوراق پتروشیمی آسماری عرضه خواهد شد.

دکتر آرام با اشاره به راهکار دوم برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صادرات‌محور، عنوان کرد: چون بعضی از طرح‌ها به صورت هلدینگ چندرشته‌ای است و ممکن است چندین پروژه را شامل شوند، صکوک وکالت را که همان صکوک مرابحه است و هلدینگ به وکالت از شرکت های زیرمجموعه منتشر می‌کند، ارائه شده است. این امر مشمول بحث‌های ذینفع واحد و… هم نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که صادرات دارند و عرضه‌های مداوم در مرکز مبادله انجام می دهند، می‌توانند بر اساس دستورالعملی که به زودی در بانک مرکزی نهایی و ابلاغ خواهد شد، پیش فروش ارز داشته باشند، گفت: بر این اساس پیش فروش ارز چون اعتبار نیست مشمول ذی‌نفع واحد نمی‌شود. بر این اساس، عرضۀ ارز در مرکز مبادله می‌تواند ۶ ماهه، ۹ ماهه تا یک سال با قیمت مثلاً ۵۰ میلیون، ۸۰ میلیون و… پیش فروش شود.

رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه بیان داشت: کسی که ارز پیش فروش را خریداری می کند، مشمول صف تخصیص و… نخواهد شد. همچنین به جهت اینکه اگر چنانچه در آینده تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شد و افراد هم از این لحاظ متضرر نشوند، یک نرخ تخفیف را عملاً بانک مرکزی در نظر می گیرد و به مزایده می‌گذارد. در زمان سررسید نیز نرخ ارز هر میزان که بود همراه با آن نرخ تخفیف مبادله خواهد شد.

دکتر آرام در ادامه افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، پیش‌بینی می شود که هزینه تامین مالی چون با ریال است بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تمام می‌شود. به عبارتی به احتمال زیاد نرخ تخفیف بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود. بر این اساس، عملاً با ۱۵درصد تامین مالی ریال به پشتوانه ارز انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌فروش ارز احتمالاً تا اوایل هفته آینده انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه مرابحه ارزی راه‌اندازی شده و تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو برای هفت پروژه انجام شده، چندین پروژه دیگر نیز مصوب شده و در پروسه انجام شدن هستند. همچنین بر اساس برنامه، باید امسال حداقل ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی منتشر شود. علاوه بر این، حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار هم باید پیش فروش ارز انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به درخواست کارافرینان برای تامین مالی طرح های پیشران از برنامه ریزی بانک مرکزی برای صدور ۲۵۰ همت گواهی سپرده خبرداد .

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست در تشریح اقدامات انجام شده برای صدور گواهی سپرده برای تامین مالی طرح های پیشران گفت:  از سال گذشته عدد ۲۵۰ همتی برای این منظور در دستور کار قرار گرفت. براین اساس تاکنون ۷۵ طرح، معادل ۲۶۸ همت سوی وزارت صمت به شبکه بانکی معرفی شده که طرح‌های فعالان حاضر در این جلسه را نیز دربرمی گیرد. همچنین ۱۴۲ طرح معادل ۴۱ همت در حوزه کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی، ۹ طرح معادل ۲.۵ همت از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ۹ طرح نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی معادل بیش از ۲ همت به شبکه بانکی معرفی شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: لازم به توضیح است که ۲۵۰ همت یاد شده برای وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت میراث در نظر گرفته شده بود که ۵۰ همت نیز بعدتر به عنوان مصوبه هیئت دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شد.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص تا سقف ۶۱۷ همت طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی و البته سرمایه در گردش را تامین مالی کنند، تصریح کرد: البته هدف‌گذاری برای سال جاری ۳۳۰ همت است و تاکنون و در سال جاری ۳۷ طرح یعنی بالغ بر ۲۱ همت مجوز لازم برایشان صادر شده است که البته این تعداد مرتبط با چهار یا پنج ماه ابتدایی سال است. نرخ این اوراق ۲۵ درصد علی‌الحساب و ۶ درصد نیز کارمزد است که بانک‌ها می‌توانند آن را تعدیل کنند و در مجموع نرخ این اوراق حدود  ۳۱ درصد است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۷ همت از پروژه ها به واسطه اوراق گام تأمین مالی شده است، تصریح کرد: تأمین مالی از طریق این اوراق برای سال جاری حدود ۱۱ همت است و در سال جاری در کنار اوراق عملکرد برات الکترونیک نیز افزوده شد و تاکنون نیز برات الکترونیک نیز ۱۰.۷ همت بوده است. باید تأکید کنم که از برات الکترونیک نیز استقبال خوبی به عمل آمده است.

دکتر شیریجیان با اشاره به برخی چالش‌های مرتبط با اوراق گام و تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفع آنها عنوان کرد: یک از مباحث طرح شده در این زمینه نقدپذیر شدن اوراق گام بود که به موجب مصوبه چند روز پیش کمیسیون اعتباری، حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم ۷۵ درصد بود که این موارد تعدیل شد و در حال حاضر  حلقه اول ۵۰ درصد و می‌‌تواند در بازار سرمایه تعدیل شود، حلقه دوم و حلقه سوم نیز ۵۰ درصد در هر بار اوراق گامی که براساس میزان مانده اوراق در دست متقاضی است.

وی با بیان اینکه پیش از این اشخاص حقیقی نمی‌توانستند از طریق اوراق گام تامین مالی شوند، گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد نیز افزوده شدند، چراکه اصناف تقاضای استفاده از این ابزار را داشتند و لذا اشخاص حقیقی هم می‌توانند به عنوان فرد تامین مالی شونده یا به عبارت دقیق‌تر رکن متعهد اوراق گام شوند البته این نکات ضروری است که جمع بندی نهایی بر روی این نکات در هیأت عالی انجام شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی از رفع برخی محدودیت های متوجه افراد دریافت کننده اوراق گام خاطرنشان کرد: فردی که اوراق گام را دریافت می‌کرد و تعهداتش نکول می‌شد تا ۶ ماه از استفاده از این خدمات محروم می‌شد. در حال حاضر این مورد نیز رفع شده است و به محض اینکه فرد نکول اوراق گام خود را تسویه کند، بلافاصله محدودیت ‌ها برداشته می‌شود و می‌تواند مجدد از خدمات مذکور استفاده کند. رفع این محدودیت به این دلیل بود که این امر یکی از دلایل عدم جذابیت اوراق گام بود.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه  امهال اوراق گام به دستورالعمل‌های امهال تسهیلات افزوده شده است، گفت: اوراق گام نیز مشمول ظرفیت دستورالعمل امهال تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی می‌شود. لذا مجموعه اقدامات فوق ابزار یاد شده را جذاب‌‌تر کرده است. از این منظر در زمینه سرمایه در گردش اتفاقات خوبی را رقم زدیم.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره کارت رفاهی متصل به اوراق گام گفت: کارت رفاهی متصل به اوراق گام نوعی از کارت اعتباری است که پشتیبان آن اوراق گام است و شیوه ای از تامین مالی یکپارچه از مصرف کننده به تولید کننده محسوب می شود. سقف این اوراق پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان بود که چند روز پیش با مصوبه کمیسیون اعتباری به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده شد. بدین معناکه فرد با مراجعه به بانک می‌تواند کارت رفاهی ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، این در حالی است که در حال حاضر سقف تسهیلات خرد  ۴۰۰ میلیون تومان است.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه امکان خرید محصولات از طریق درگاه پرداخت فراهم می‌شود، گفت: پیش از این فردی که کارت رفاهی متصل به اوراق گام دریافت می‌کرد، صرفاً می‌توانست به فروشگاه مراجعه کند و از پایانه های فروش برای خرید خود استفاده کند. اما در حال حاضر بر روی درگاه‌های اینترنتی نیز این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند در قالب کارت رفاهی خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: تاکنون بانک رفاه به این کارت ها متصل بود. اما در حال حاضر بانک‌های ملت و کشاورزی نیز افزوده شدند. و در مهر ماه سال جاری نیز بانک ملی و تجارت به این ابزار متصل می‌شوندد. به بیان بهتر در حال حاضر تقریباً اغلب بانک‌های بزرگ به استفاده از این خدمات روی آوردند که با پذیرندگان بزرگی نیز طرف قرارداد هستند.

دکتر شیریجیان ادامه داد: فردی که کارت رفاهی اوراق گام را دریافت می‌کرد هنگامی که تسهیلات را از بانک دریافت می‌کرد، در بازه زمانی ۲۴ ماهه اقساط خود  را پرداخت می‌کرد. این در حالی است که سررسید اوراق گامی که تولیدکنندگان دریافت می‌کردند ۱۲ ماهه بود. در حال حاضر این نسبت به جای یک به دو به یک چهارم تبدیل شده است. به گونه ای که در حال حاضر دوره بازپرداخت اقساط کارت رفاهی اوراق گام همان ۲۴ ماه است و جذابیت برای مصرف کنندگان همچنان حفظ شده است. اما سر رسید اوراق گام از ۱۲ ماه به ۶ ماه رساندیم. به این معناکه فردی که اوراق گام را دریافت می کند به  جای آنکه حداکثر یک سال باشد می تواند در بازه زمانی ۶ ماه نسبت به نقد کردن این اوراق اقدام کند.

وی یادآور شد: در صورتی بانک‌ها با پذیرندگان تولیدی قرارداد منعقد کنند، از نظر بانک  مرکزی در زمینه ریپو و نرخ ترجیحی اولویت با این موارد است. بدین معناکه در صورتی که بانکی ۲۰ همت از پذیرنده‌های آن از واحد تولیدی خریداری کرد، بانک مرکزی ۲۰ همت اوراق این‌ مورد را در اولویت قرار می‌دهد و اوراقشان را خریداری می‌کند و نرخ ترجیحی می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورتی که از واحد تولیدی بانکی، دو همت خرید کرد بانک مرکزی می‌تواند نیز می‌تواند دو همت مدل خط اعتباری برایش پیش‌بینی کند. لذا بانک مرکزی خرید از پذیرنده‌های تولیدی را از طریق این ابزارها برای بانک‌ها جذاب کرده است. این امر هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع تولیدکننده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی افزود: پیش‌بینی‌ ما این است که عملکرد برات الکترونیک تا پایان سال به بالای ۷۰ همت برسد. برای مثال در حال حاضر بانک تجارت ۸ همت برات الکترونیک فروخته است و درخواست داشت که این سقف به ۴۰ همت افزایش یابد که در نهایت این سقف به ۳۰ همت از سوی بانک مرکزی افزایش یافت.

اقای غزنوی دبیرکل مجمع کارافرینان نیز در این نشست با بیان اینکه بهترین راهکار کنترل تورم رونق تولید است گفت : با توجه به نقش و جایگاه رونق کسب و کار در شرکت های بزرگ و پیشران در به حرکت دراوردن چرخ های اقتصاد در واحدهای تولیدی پایین دست چاره اندیشی برای برطرف کردن چالش های پیش روی این واحدهای تولیدی پیشران یک ضرورت است.

گفتنی است در این هم‌اندیشی تجار و فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در زمینه‌های مختلف اعم از دریافت تسهیلات و تأمین اعتبار از شبکه بانکی، استفاه از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای و سایر موارد مرتبط با سیاست‌های ارزی را مطرح کردند که محور اظهارات کارآفرینان برترکشور به شرح ذیل است؛

دیانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب : ضرورت ایجاد یک خط اعتباری خاص برای تولید با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و ضرورت چاره اندیشی برای مشکل واحدهای تولیدی بزرگ توسعه گرا در زمینه دینفع واحد چراکه هم اکنون شرکت های بزرگ با چندین شرکت زیرمجموعه، به دلیل برگشت خوردن چک یکی از شرکت ها کل شرکتهای زیرمجموعه قفل می شود.

یونس ژائله مدیرعامل شرکت شیرین عسل : از ضرورت حمایت از شرکتهای صادرات گرا برای تامین و تخصیص ارز، ایجاد فرصت برای تولید کنندگان صادرات گرا برای گشایش اعتبار اسنادی و استفاده  از ظرفیت بانکهای کشور در خارج از کشور،تلاش در جهت تخصیص بهینه منابع ارزی برای تامین نیاز تولید سخن گفت.

عسگریان مدیرعامل شیشه کاوه؛ بر ضرورت تسریع و کاهش بروکراسی اداری  در استفاده واحدهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید تاکید کرد.

رضایی شرکت آذین خودرو: اعتبار سنجی بانکها برای شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای بزرگ به دلیل مشکل یکی از شرکتها مخدوش می شود که ضرورت دارد بحث ذینفع واحد در شبکه بانکی در حوزه اعتبار سنجی برطرف شود.

سزوارا مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ:ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های بین دستگاهی با هدف کاستن از سردرگمی تولید کنندگان، ضرورت تامین مالی ارزی تولید برای احیای ذخایر راهبردی مواد اولیه ای که در ایام جنگ ۱۲ روزه به مصرف رسید ، ضرورت رشد تسهیلات اعتباری و سهمیه ارزی واحدهای توسعه گرا متناسب با طرح های توسعه ای را به عنوان مهمترین مسائل پیش روی بنگاه های  اقتصادی برشمرد.

حسین مهدوی گروه صنعتی کاوه؛ ضرورت ایجاد جذابیت برای ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و افزایش فرهنگ سازی در استفاده بیشتر از این ابزار در تعاملات اقتصادی را مهمرتین مسائل حوزه تولید عنوان کرد.

منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی