در 5 ماهه نخست امسال رخ داد؛
جهش ۱۴۵ درصدی افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود رشد محدود تعداد مجوزها، ارزش افزایش سرمایه‌ها بیش از ۱۴۵ درصد رشد کرد. حدود ۸۰ درصد این افزایش‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید انجام شده است.
حمید یاری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ اظهار داشت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۶۴ مجوز افزایش سرمایه صادر شد که در مقایسه با ۶۲ مجوز صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
یاری اظهار داشت: با وجود رشد نسبتا ملایم در تعداد مجوزهای صادره، افزایش سرمایه‌ها از جهشی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به‌طوری‌که مجموع ارزش مجوزهای صادره در این بازه زمانی به ۲.۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسید، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۹۵ هزار میلیارد ریال بود و رشدی بیش از ۱۴۵ درصد را نشان می‌دهد.
یاری در خصوص عوامل مؤثر در شکل‌گیری این روند با اشاره به استفاده گسترده از ظرفیت قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده، در حالی‌که این سهم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۶ درصد بود.
طبق گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ این تغییر، حاصل بهره‌برداری شرکت‌ها از مقررات ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با تجدید ارزیابی است.
وی در ادامه عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی و سلب حق تقدم، سهمی ۷ درصدی و ارزشی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که سهم سود انباشته و اندوخته‌ها از کل افزایش سرمایه‌ها معادل ۱۳ درصد و حدود ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ نیز سهم سود انباشته و اندوخته‌ها حدود ۳۲ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها و معادل ۳.۵۷۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با سهم ۵۹ درصدی، به‌عنوان دومین منبع عمده افزایش سرمایه شرکت‌ها شناخته می‌شود. همچنین، سهم منابع حاصل از مطالبات، آورده نقدی و سلب حق تقدم در این سال حدود ۹ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها را تشکیل داده است.
ضرورت تجدیدارزیابی طبق استانداردهای ۱۱ و ۱۷
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اظهار داشت: این ماده قانونی امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه را برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس فراهم کرده است.
وی یاد آورشد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، موجب رشد حقوق صاحبان سهام و کاهش نسبت بدهی به سرمایه می‌شود؛ در نتیجه، ریسک اعتباری شرکت کاهش یافته و ظرفیت آن برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
طبق گفته وی، یکی از نتایج افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: تجدید ارزیابی، تصویری واقعی‌تر و به‌روزتر از وضعیت دارایی‌های شرکت ارائه می‌دهد که در راستای هدف اصلی بازار سرمایه یعنی افشای کامل و منصفانه اطلاعات بوده و به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
وی از تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان اقدامی اصلاحی در چارچوب استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی کشور نام برد که این نوع افزایش سرمایه ماهیتاً منجر به ورود وجه نقد جدید به شرکت نمی‌شود.
وی به استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) اشاره کرد که به موجب آن واحدهای تجاری می‌توانند در بازه‌های مشخص نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده و ارزش‌های دفتری را به ارزش‌های منصفانه روز نزدیک کنند؛ به‌ویژه زمانی که بهای تمام‌شده تاریخی دارایی‌ها با ارزش‌های جاری بازار از فاصله زیادی برخوردار شده باشد.
یاری در ادامه از محاسبه بهای واقعی خدمات و کالای تولیدی شرکت در نتیجه این افزایش سرمایه اشاره کرد که به موجب آن محاسبه هزینه استهلاک بر اساس بهای تمام‌شده تاریخی، منجر به تعیین بهای تمام‌شده کالا با نرخی متفاوت از سایر شرکت‌های فعال در همان صنعت می‌شود.
وی افزود: این تفاوت، بهره‌وری واقعی شرکت را به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نشان نمی‌دهد و موجب انحراف در تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در شرکت‌های قدیمی‌تر با هزینه استهلاک کمتر، می‌گردد.
یاری در خصوص اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها در نتیجه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی گفت: بسیاری از ناشران به‌منظور کاهش فشار نسبت‌های اهرمی و بهبود ساختار سرمایه، به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی روی آورده‌اند تا ریسک مالی را کاهش داده و ظرفیت جذب منابع جدید را افزایش دهند.
وی افزود: پایان دوره تناوب تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای برخی ناشران، از دیگر عوامل رشد افزایش سرمایه در سال جاری بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) و شماره ۱۷ (دارایی‌های نامشهود)، عنوان کرد: واحدهای تجاری که از مدل تجدید ارزیابی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در بازه‌های زمانی منظم و متناسب با ماهیت دارایی‌ها، نسبت به تجدید ارزیابی مجدد اقدام کنند تا اختلاف بااهمیت میان ارزش دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها وجود نداشته باشد.
یاری تاکید کرد: شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته تجدید ارزیابی انجام داده بودند، با پایان دوره تناوب و الزام استانداردها، در سال جاری مجدداً اقدام به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل کرده‌اند.
