هشدار نسبت به انحراف تحلیل‌های بنیادی در نبود ارزیابی مجدد دارایی‌ها

سیدمیثم ایوبی، سرپرست کارگزاری بانک مسکن در گفت و گو با  بورس امروز،  لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌ ها در شرکت ها را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: با وجود اهمیت تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود در شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بسیاری از شرکت‌های بورسی هنوز اقدام به این فرآیند نکرده‌اند.

به گفته وی؛ دغدغه شرکت‌ها از افزایش مالیات بر دارایی‌ها و سود پس از تجدید ارزیابی دارایی‌، هزینه‌های قابل توجه حسابرسی و ارزیابی، و نبود الزامات قانونی مؤثر از جمله عوامل بازدارنده هستند.

وی افزود: در برخی موارد نیز شرکت‌ها به‌طور عمدی از ارزیابی مجدد خودداری می‌کنند تا ارزش دفتری دارایی‌ها را پایین نگه دارند.

سرپرست کارگزاری بانک مسکن تأکید کرد که این عدم تجدید ارزیابی می‌تواند سرمایه‌گذاران را در تحلیل بنیادی شرکت‌ها دچار خطا کند.

طبق گفته وی، نسبت‌های مالی مانند بازده دارایی‌ها یا نسبت بدهی به دارایی، در صورت عدم به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها، دچار انحراف شده و برآورد ارزش خالص دارایی‌ها و ارزش ذاتی شرکت‌ها را با اشکال مواجه می‌سازد.

وی در خصوص نقش حسابرس مستقل در الزام شرکت‌ها به تجدید ارزیابی، توضیح داد: با توجه به مشخص بودن وظایف حسابرسان، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت شرکت‌ها را ملزم به این اقدام کنند. با این حال، اگر عدم تجدید ارزیابی موجب گمراهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شود، حسابرسان می‌توانند پیشنهاداتی را ارائه دهند.

او همچنین به ضعف استانداردهای حسابداری فعلی اشاره نمود و اظهار داشت: از آنجا که این استانداردها تجدید ارزیابی را اختیاری می‌دانند، نیاز به بازنگری وجود دارد. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالا است، الزام قانونی برای تجدید ارزیابی می‌تواند به شفافیت بیشتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر منجر شود.

در ادامه، سرپرست کارگزاری بانک مسکن به موضوع بهره‌وری دارایی‌های غیرمولد پرداخت و گفت: برای سنجش این بهره‌وری می‌توان از نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) استفاده کرد.

او تاکید کرد: نگهداری دارایی‌هایی مانند زمین و ساختمان بدون بهره‌برداری مؤثر، موجب کاهش کارایی سرمایه‌ها شده است.

ایوبی با پیشنهاد اینکه مدیران شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه گزارش بازده اقتصادی دارایی‌های ثابت شوند، گفت: این اقدام موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود تخصیص سرمایه و کمک به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران خواهد شد؛ مشابه ارائه صورت‌های مالی، گزارش‌هایی درباره بهره‌برداری از دارایی‌ها نیز باید منتشر شود.

سرپرست کارگزاری بانک مسکن با بیان اینکه اگر افزایش سرمایه در شرکت‌ها منجر به ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید یا سودآوری آتی نشود، صرفاً نحوه تقسیم سود میان سهامداران تغییر خواهد کرد اظهار داشت: این امر به کاهش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در چنین مدل‌هایی از افزایش سرمایه، معمولاً سهامداران خرد متضرر می‌شوند.