ثبت ۴ هزار ملک دولتی در سامانه سادا

به گزارش روند بورس امروز، معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانکی و بیمه روز یکشنبه در دیدار با استاندار قزوین افزود: سهم استان از این میان ۱۶۲ مورد است.

عباس معمارنژاد اظهار داشت: سیاست دولت این است که واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها در سامانه ای ثبت شده و سپس به چرخه تولید باز گردند که در این رابطه باید همکاری لازم در استان ها ایجاد شود.

وی همچنین گفت: چهارهزار ملک دولتی در استان قزوین شناسایی و در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی) ثبت شده است.

این مسئول افزود: با توجه به اینکه احتمال دارد املاک بیشتری در استان قزوین متعلق به دولت باشد، لازم است که دستگاه ها به ثبت املاک خود در این سامانه اقدام کنند.

عباس معمار نژاد افزود: سامانه سادا برای اولین بار در استان قزوین اجرا شده و یکی از اهداف آن اطلاع از املاک بلااستفاده دولتی است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: اگر سرمایه‌گذاری در استان خواهان زمین است، شرکت شهرک‌های صنعتی باید واحدهای تملک شده بانکی را به سرمایه گذار معرفی کند تا از این املاک بتوان در راستای اعطای تسهیلات تولیدی بهره برد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانکی و بیمه همچنین اظهار داشت: مکان مرکز خدمات سرمایه گذاری که اکنون در اداره کل اقتصاد و دارایی استان قرار گرفته است، باید تغییر پیدا کرده و بیشتر در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

کاهش سود تسهیلات بانکی به میزان سود سپرده ها بستگی دارد

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.

معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی، قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.

به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.

این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است. هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.