فرمولهای قیمتی جدید؛ امید کوتاهمدت یا بحران بلندمدت؟
به گزارش بورس امروز؛ قیمتگذاری خودرو در ایران سالهاست که به یکی از موضوعات جنجالی و پرچالش تبدیل شده است. هر بار نهادهای ناظر فرمولی تازه برای تعیین قیمت اعلام میکنند و بازار سهام و افکار عمومی واکنش نشان میدهند، اما کمتر کسی به ریشههای واقعی این بحران توجه میکند. مسئله اصلی نه در محل تنظیم قیمت، بلکه در ساختار ناکارآمد تولید خودرو در کشور نهفته است. خطوط تولید فرسوده، فناوریهای قدیمی و نیروی انسانی مازاد، هزینه تولید را بهشدت افزایش دادهاند. در کنار این عوامل، تحریمها نیز مانع ورود تکنولوژیهای نوین شدهاند و نتیجه آن تولید خودروهایی با کیفیت پایین و هزینه بالا است. در چنین شرایطی، هر فرمول قیمتی که بر پایه هزینه بنا شود، ناگزیر به قیمتهای بالا منتهی میشود و مصرفکننده مجبور به خرید خودرویی گران و بیکیفیت میشود؛ وضعیتی که در نهایت ناکارآمدی را پاداش میدهد، نه اصلاح را.
از زاویهای دیگر، نقش تعرفههای واردات در شکلگیری وضعیت فعلی بازار خودرو ایران بسیار مهم و تأثیرگذار است. سالهاست که این بازار پشت دیوار بلند تعرفهها قرار گرفته و همین امر، رقابت با تولیدکنندگان خارجی را بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، اگر کاهش تعرفهها بهصورت مرحلهای و با زمانبندی مشخص انجام شود، خودروسازان داخلی فرصت خواهند داشت تا خطوط تولید خود را نوسازی کرده، بهرهوری را افزایش دهند و در دوره گذار، توان رقابت با برندهای خارجی را بهدست آورند. اما اگر این کاهش بهصورت ناگهانی و بدون فرصت تطبیق صورت گیرد، بسیاری از بنگاههای تولیدی تاب رقابت نخواهند آورد و با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. بنابراین، کاهش تعرفه واردات باید تدریجی و همراه با یک بازه زمانی مشخص—حداکثر چهار سال—اجرا شود تا خودروسازان بتوانند با بهروزرسانی فناوری و بهینهسازی هزینهها، به سطحی از رقابتپذیری واقعی برسند؛ نه اینکه صرفاً با افزایش قیمت فروش، بقای خود را تضمین کنند.
نباید از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ادامه وضعیت فعلی بازار خودرو غافل شد. سازوکارهای فروش، بهویژه قرعهکشی و تخصیصهای رانتی، زمینهساز سودهای کلان برای گروههای خاص شدهاند؛ وضعیتی که نهتنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال میبرد، بلکه انگیزه اصلاحات درونسازمانی را نیز تضعیف میکند. اگر سیاستگذاریها بهگونهای باشد که تنها راه جبران زیان، افزایش قیمت باشد، خودروسازان هیچ فشاری برای کاهش هزینهها یا ارتقای کیفیت احساس نخواهند کرد و در نهایت، رفاه عمومی قربانی این چرخه ناکارآمد خواهد شد.
یکی دیگر از بحرانهای ملی مرتبط با صنعت خودرو، ناترازی بنزین است. این ناترازی عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی است: نخست، قیمت پایین بنزین به دلیل یارانههای گسترده که منجر به تشویق مصرف بیرویه شده؛ و دوم، خودروهای تولید داخل که مصرف سوخت بالایی دارند. ترکیب این دو عامل، موجب اسراف گسترده در مصرف سوخت شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح رفتار مصرفکننده ضروری است، اما تا زمانی که خودروهای داخلی همچنان پرمصرف باشند، تلاشهای مردم برای کاهش مصرف سوخت، نتیجه ملموسی نخواهد داشت. بنابراین، نخستین و ضروریترین گام در مسیر اصلاح الگوی مصرف، تولید خودروهای کممصرف و باکیفیت است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز تحول واقعی در مصرف انرژی کشور باشد.
یکی از مسائل کلیدی در صنعت خودروسازی، موضوع مالکیت و مدیریت شرکتهاست. تا زمانی که این شرکتها تحت کنترل نهادهای دولتی یا مدیران انتصابی باقی بمانند، انگیزهای واقعی برای کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری شکل نخواهد گرفت. خصوصیسازی مؤثر زمانی محقق میشود که مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده و سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت اجرایی شوند. تنها در چنین شرایطی، مدیران ناچار خواهند بود برای حفظ رقابتپذیری، کیفیت محصولات را افزایش دهند، هزینهها را کنترل کنند و راهکارهای عملی برای بقای شرکت ارائه دهند.
تغییر فرمول قیمتگذاری در صنعت خودرو ممکن است در کوتاهمدت امیدهایی برای کاهش زیانها و بهبود صورتهای مالی شرکتها در بازار سرمایه ایجاد کند، اما این امید مشروط و محدود خواهد بود. در صورتی که حمایتهای تعرفهای همچنان ادامه یابد، فضای سودآوری مصنوعی حفظ میشود و با هرگونه تغییر در سیاستهای حمایتی، تعادل بازار ممکن است بهطور ناگهانی برهم بخورد.
از سوی دیگر، اصلاح فرمول قیمتگذاری میتواند موجب افزایش نقدینگی در شرکتهای خودروساز شود؛ موضوعی که بهطور بالقوه به نفع قطعهسازان نیز خواهد بود. با این حال، اگر فشار کاهش قیمت به زنجیره تأمین منتقل شود یا تولید کاهش یابد، قطعهسازان نخستین گروهی خواهند بود که آسیب میبینند. بنابراین، هرگونه اصلاح در سیاستهای قیمتگذاری باید با در نظر گرفتن پایداری زنجیره تأمین و حفظ تعادل در بازار انجام شود.
راهکارهای اساسی برای اصلاح صنعت خودرو کاملاً روشناند:
تمرکز بر تولید خودروهای باکیفیت و کممصرف باید در اولویت قرار گیرد.
مالکیت و مدیریت شرکتها باید بهسمت خصوصیسازی واقعی و پاسخگو سوق داده شود.
کاهش مرحلهای تعرفه واردات با جدول زمانی مشخص، حداکثر طی چهار سال، اجرا گردد.
سیاستهای حمایتی نیز همزمان باید از حمایتهای غیرهدفمند به سمت توسعه فناوری و افزایش بهرهوری تغییر مسیر دهند.
تنها با اجرای همزمان این مجموعه اقدامات میتوان از چرخه معیوب ناکارآمدی و رانت خارج شد، رفاه عمومی را ارتقا داد و مصرف بیرویه سوخت را بهطور مؤثر کنترل کرد.
نویسنده: مهرداد حقگو – مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
منبع: ماهنامه شماره 110 بورس امروز_ شهریور ماه
