قطعهسازی در مدار صعود
به گزارش بورس امروز؛ صنعت خودرو و قطعهسازی ایران بهعنوان یکی از صنایع مادر و اشتغالزا، پیوندی عمیق و ساختاری با یکدیگر دارند. بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده زنجیره خودرو به صنعت قطعهسازی اختصاص دارد و این صنعت با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش سالانه (۱۴۰۳) و هزاران نیروی کار، از ارکان کلیدی بازار سرمایه و اقتصاد ملی است. بخش قابلتوجهی از شرکتهای قطعهسازی نیز در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند و صورتهای مالی آنها به شدت از وضعیت خودروسازان تأثیر میپذیرد.
یکی از متغیرهای بنیادین که بر کل این زنجیره سایه میاندازد، نحوه قیمتگذاری خودرو است. در سالهای گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳)، سیاست قیمتگذاری دستوری با تعیین سقفهای غیرواقعی، موجب ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شد؛ شکافی که پیامدهایی همچون کاهش نقدینگی خودروساز، انباشت مطالبات قطعهسازان، افت سرمایهگذاری و کاهش کیفیت محصولات را به همراه داشت.
در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، شورای رقابت سیاست جدیدی اعلام کرد: قیمتگذاری خودرو به خودروسازان واگذار شده و بر اساس فرمول کاستپلاس (Cost-Plus) تعیین خواهد شد؛ بدین معنا که بهای تمامشده واقعی خودرو بهعلاوه درصدی سود هدف مبنای قیمتگذاری قرار میگیرد. سازمان حمایت نیز صرفاً بر صحت محاسبات نظارت میکند. این تغییر، نقطه عطفی در سیاستگذاری این صنعت محسوب میشود و بهطور مستقیم بر قطعهسازان بورسی نیز اثرگذار است.
کانالهای اثرگذاری تغییر قیمتگذاری بر قطعهسازان
۱) عبور قیمت و سازوکار قراردادها
یکی از مهمترین پیامدهای آزادسازی نسبی قیمت خودرو، امکان انتقال افزایش هزینهها به قراردادهای قطعهسازی است. در سالهای قبل، قطعهسازان با رشد قیمت فولاد، پلیمر، آلومینیوم یا نرخ ارز مواجه بودند اما به دلیل مقاومت خودروساز در فضای دستوری، نمیتوانستند این هزینهها را به قرارداد منتقل کنند.
با اجرای کاستپلاس، افزایش قیمت خودرو زمینه را برای پذیرش بندهای تعدیل (indexation) در قراردادها فراهم میکند. بدین ترتیب، حاشیه سود ناخالص قطعهسازان کمتر در معرض فشار قرار میگیرد. فرمول تقریبی اثرگذاری چنین است:
قیمت قطعه
قیمت خودرو
θ: ضریب تعدیل هزینهها (مواد اولیه/ارز/دستمزد)
φ: بسامد بازنگری قرارداد
β: قدرت چانهزنی قطعهساز
هرچه بسامد بازنگری و قدرت چانهزنی بیشتر باشد، عبور هزینهها به قیمت قطعه سریعتر و کاملتر اتفاق میافتد.
۲) حجم تولید و سفارش قطعه (Q)
قیمتگذاری دستوری سبب شد خودروسازان انگیزه کافی برای افزایش تولید نداشته باشند. نتیجه این وضعیت، کاهش حجم سفارش قطعهسازان و نوسان شدید درآمد آنها بود.
اکنون با همراستایی بیشتر قیمت کارخانه و هزینه تولید، خودروسازان توان و انگیزه بیشتری برای برنامهریزی تولید پایدار خواهند داشت. این امر به معنای ثبات در سفارشهای قطعهسازی و کاهش ریسک نوسان درآمدی برای شرکتهای بورسی این صنعت است.
۳) چرخه نقدینگی و مطالبات (DSO)
یکی از مشکلات مزمن صنعت قطعهسازی طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، انباشت مطالبات معوق از خودروسازان بود که در مقاطعی به چند ده هزار میلیارد تومان رسید. این مشکل ناشی از عدم توان مالی خودروساز در شرایط قیمتگذاری دستوری بود.
با اجرای کاستپلاس، نقدینگی خودروساز بهبود مییابد و توان تسویهحساب منظمتر ایجاد میشود. پیامد مستقیم این تغییر:
- کاهش روزهای وصول مطالبات(DSO)
- کاهش نیاز به تسهیلات بانکی و تنزیل اسناد
- کاهش هزینه مالی (که در برخی قطعهسازان به بیش از ۲۰٪فروش رسیده بود)
- بهبود سود خالص و جریان نقدی عملیاتی
۴) سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت
در دورههای گذشته، قطعهسازان بهدلیل کمبود نقدینگی و فشار هزینهای، ناچار به حداقلسازی سرمایهگذاری و بعضاً کاهش کیفیت بودند. اما با افزایش پیشبینیپذیری درآمدی تحت کاستپلاس، امکان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، بومیسازی قطعات وارداتی و ارتقای کیفیت فراهم میشود. این موضوع حتی میتواند جایگاه صادراتی برخی قطعهسازان را نیز تقویت کند.
پیامدهای مالی برای قطعهسازان بورسی
۱. افزایش درآمد عملیاتی: هم از محل رشد قیمت قراردادها و هم از محل ثبات حجم سفارشها.
۲. بهبود حاشیه سود ناخالص و EBITDA: به دلیل امکان انتقال بهتر هزینهها.
۳. کاهش هزینه مالی: ناشی از کوتاهتر شدن دوره وصول مطالبات.
۴. کاهش ریسک اعتباری مشتریان: با بهبود وضعیت مالی خودروساز.
5. افزایش ارزش بازار سهام قطعهسازی: با بهبود سودآوری و کاهش ریسک، اقبال سرمایهگذاران به سهام این گروه بیشتر خواهد شد.
جمعبندی و توصیهها
تغییر فرمول قیمتگذاری خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ بهعنوان یک نقطه عطف میتواند چرخه معیوب گذشته (فشار بر حاشیه سود، مطالبات معوق و کاهش سرمایهگذاری) را برای صنعت قطعهسازی بشکند. نتایج مورد انتظار برای قطعهسازان بورسی:
- رشد درآمد و حاشیه سود عملیاتی
- کاهش هزینههای مالی و بهبود جریان نقدی
- کاهش ریسک نکول و افزایش ثبات مالی
- افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در کیفیت و نوآوری
بنابراین، از منظر سرمایهگذاری بورسی، میتوان گفت اجرای کاستپلاس یک فرصت طلایی برای صنعت قطعهسازی ایران است؛ فرصتی که اگر با انعکاس کامل بندهای تعدیل هزینه در قراردادها و شفافیت در پرداختها همراه شود، میتواند جایگاه این صنعت را در بازار سرمایه تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار آن را هموار کند.
نویسنده: احسان یوسفی – تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: ماهنامه شماره 110 بورس امروز_ شهریور ماه
