وزیر اقتصاد: بودجه ۱۴۰۴ در مجلس اصلاح می‌شود
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است تا در صحن علنی مجلس بازنگری و در قانون بودجه امسال انجام شود.
به گزارش بورس امروز؛ سید علی مدنی‌زاده امروز دوشنبه در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری گفت: همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند، اما اگر نگاه کلان داشته باشیم متوجه می‌شویم که چند سال است با کسری بودجه مواجهیم و در سال ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند، یعنی با کسری ۸۰۰ همتی روبه‌رو خواهد بود. وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد اضافه شده که کسری بودجه را تشدید کرده است، افزود: این شرایط به معنای ضرورت انتشار اوراق بدهی توسط دولت است و بانک‌ها باید این اوراق را خریداری کنند. در نتیجه تسهیلاتی که می‌بایست به بخش خصوصی برسد، به دولت اختصاص می‌یابد و نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی وجود دارد و این نیاز دو پیامد مهم به همراه دارد؛ نخست اینکه تولیدکننده به دلیل نرسیدن نقدینگی با مشکل مواجه می‌شود و این کمبود به تورم دامن می‌زند. دوم اینکه نقدینگی موجود در بانک‌ها نیز کافی نیست و بانک‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که این امر پایه پولی و در پی آن تورم را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است تا در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال انجام شود و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد، هرچند این اقدام برای دولت هزینه سیاسی خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه بحث تأمین مالی زنجیره‌ای است. اگر هر واحد تولیدی به‌صورت جداگانه برای دریافت سرمایه در گردش اقدام کند، نقدینگی زیادی وارد اقتصاد می‌شود، اما در صورت تزریق نقدینگی به ابتدا یا انتهای زنجیره، کل زنجیره از این منابع بهره‌مند شده و نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و آثار تورمی به همراه نخواهد داشت. این ظرفیت در قانون وجود دارد و ما به دنبال اجرای آن هستیم. به گفته مدنی‌زاده، برنامه وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها تأمین مالی شوند، چراکه بنگاه‌های بزرگ راحت‌تر می‌توانند اوراق خود را نقد کنند، اما بنگاه‌های کوچک امکان فروش اوراق در بازار سرمایه با نرخ‌های پایین را ندارند.مدنی‌زاده در ادامه یادآور شد: روش دیگری که مدنظر است، ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای انتشار اوراق ریالی با نرخ بهره بالا، اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند. مردم نیز به جای نگهداری ارز در خانه، این اوراق را خریداری کرده و سود دریافت می‌کنند و در نتیجه فشار از شبکه بانکی کاسته می‌شود. وی درباره تعویق مالیات نیز گفت: این اقدام نوعی اعطای سرمایه در گردش است، زیرا به‌جای ایجاد شوک خروج نقدینگی از بنگاه‌ها، مالیات آنها به تعویق افتاد و از ایجاد تنش جدی در سیستم تولیدی کشور جلوگیری شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی توضیح داد: رئیس‌جمهور دستور داده است طرحی برای حمایت از رشد تولید در بخش کشاورزی تدوین شود که در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند، عملیاتی شود.
مدنی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به حوزه کشاورزی اختصاص می‌یابد و امیدواریم بتوانیم با تدبیر، منابعی معادل ۲ تا ۳ میلیارد دلار را به جای صرف واردات، در تولید داخلی تزریق کنیم و ظرفیت تولید داخل را افزایش دهیم.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی گفت: تاکنون حدود ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی موردنیاز این بخش تأمین شده، اما همچنان نیاز بالایی وجود دارد. وی تأکید کرد که تزریق منابع مالی می‌تواند مشکلات جدی صنایع تبدیلی به‌ویژه در حوزه انبارداری را رفع کرده و دسترسی مردم به محصولات تازه را تسهیل کند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی فعال در این بخش افزود: هم‌اکنون ۱۴۵۶ واحد راکد وجود دارد که با تأمین سرمایه در گردش دوباره راه‌اندازی خواهند شد. همچنین مشکلات ۸۷۹ واحد با تخصیص ۷.۵ همت برطرف می‌شود. علاوه بر این، ۱۵۵۵ واحد نیز در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بالا قرار دارند که با ۳۵ همت تسهیلات قابل تکمیل و بهره‌برداری خواهند بود.نوری قزلجه تصریح کرد: در مجموع برای صنایع تبدیلی و کشاورزی به ۲۵۹ همت سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا بتوانیم علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در حوزه صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال نیز اثرگذاری قابل توجهی داشته باشیم.وزیر جهاد کشاورزی سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را ۸ درصد اعلام کرد و گفت: این سهم در حالت مطلق محاسبه شده و اگر فعالیت‌های پیشین و پسین این بخش در نظر گرفته شود، سهم واقعی کشاورزی از اقتصاد کشور بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.وی تأکید کرد: درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به‌عنوان رقم تکلیفی مطرح نمی‌شود، بلکه سهمی متناسب با جایگاه این بخش در اقتصاد است؛ به این معنا که اگر سهم کشاورزی در اقتصاد ۸ درصد است، در تسهیلات بانکی نیز باید سهمی معادل آن اختصاص یابد.
منبع: خبرگزاری فارس
