رویکرد جدید شاراک؛ اصلاح خریدهای گذشته و ساماندهی مالکیتها
به گزارش بورس امروز؛ نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی شازند اراک با نماد “شاراک”در مجمع عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1403 در اشاره به بند 2 حسابرسی، اظهارداشت: فزود: «بر اساس یادداشتهای توضیحی ۳۱، ۳۲ و ۳۴ و برگههای تشخیص صادره برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۷۵۰ میلیارد ریال و مالیات حقوق سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۲، به دلیل اعتراض شرکت به معافیتهای قانونی، تعیین میزان قطعی آثار مالی آنها میسر نبوده است.»
معاون مالی در تشریح این بند بیان کرد: «این بند سه بخش دارد: مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲، مالیات حقوق سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۲، و ذخیره مستمری کارکنان. در مورد مالیات عملکرد ۱۴۰۲، ما به برگ تشخیص اعتراض کردهایم و امیدواریم با روند معمول، به هیئت حلاختلاف برویم.»
وی افزود: «در مورد مالیات حقوق، با استناد به نامه معافیت ۵۰ درصدی از سازمان امور مالیاتی (ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، نگرانی وجود ندارد. درباره ذخیره مستمری نیز روال شرکت در سالهای پرسود، اخذ ذخیره بوده است.»
بر این اساس، رئیس مجمع با رای اکثریت آراء تکالیف این بند را چنین تعیین نمد: «تنظیم لوایح دفاعی برای مالیات عملکرد ۱۴۰۲ و پیگیری در هیئتهای مربوطه، اخذ برگه قطعی معافیت مالیات حقوق و مختومه شدن پرونده و محاسبه اثرات ذخیره اکچوئری و اطلاعرسانی به سهامدار عمده.»
حسابرس در خصوص کنترل های داخلی اشاره کرد: «شواهد حاکی از نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی، شامل پیشپرداخت ۶۶۷۰ میلیارد ریال (۶۰ میلیون درهم) برای خرید ۸۰ دستگاه کشنده و ۱۹۴ میلیارد ریال (۱ میلیون درهم) برای خرید خارجی است که به دلیل مشکلات ترخیص در گمرک، امکان بازیافت کامل آنها نامشخص است.»
مدیرعامل شاراک با تاکید بر اینکه خریدها در دوره مدیریت قبلی بدون نیازسنجی صورت گرفته افزود: «کشندهها برای شرکت کاربردی ندارند، اما پس از ترخیص، با توجه به افزایش نرخ دلار، فروخته خواهند شد.»
لذا مجمع براساس توضیحات بیان شده، تکلیف هیئت مدیره را در ادامه رعایت دقیق کنترلهای داخلی و نیازسنجی در آینده اعلام و خواستار ترخیص و فروش سریع کشندهها به همراه پیگیری گزارش حسابرسی ویژه و اقدام قانونی در صورت لزوم شد.
در پایان گزارش حسابرسی و بازرس قانونی، رئیس مجمع با اشاره موارد مندرج در بند 7 گزارش، تکلیف هیئت مدیره را پیگیری مالکیت زمین های فاقد سند مالکیت و رعایت شرایط تجاری با اشخاص وابسته تعیین نمود.
