تغییر در وزارت اقتصاد و امید به رونق بورس
به گزارش بورس امروز؛ پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، سکان این وزارتخانه به سید رحمتالله اکرمی به عنوان سرپرست سپرده شد. در این دوره، یکی از مهمترین دغدغههای دولت، حمایت از بازار سرمایه و تلاش برای بازگرداندن اعتماد به سهامداران بود. این گزارش به بررسی اقدامات انجام شده در این راستا و همچنین گزینههای مطرح شده برای تصدی پست وزارت اقتصاد میپردازد.
اقدامات وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه در دوره سرپرستی اکرمی
سید رحمتالله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بدو انتصاب خود، از تداوم حمایت وزارت اقتصاد از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه انجام خواهد داد.
اکرمی، با اشاره به اهمیت وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، بر لزوم تقویت تولید ناخالص داخلی و ایجاد رشد پایدار اقتصادی تاکید کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش واقعی اقتصاد را بازار سرمایه تشکیل میدهد و با توجه به نامگذاری سال به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید، انتظار میرود بازار سرمایه و سازمان بورس برنامههای رشد بازار را در سال جاری به اجرا درآورند.
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در دوران سرپرستی اکرمی، تلاش برای ثباتبخشی به بازار ارز بود. یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار سرمایه، نوسانات نرخ ارز است. وزارت اقتصاد در این دوره تلاش کرد با همکاری بانک مرکزی، از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کرده و به ثبات نسبی در این بازار دست یابد. این امر تا حدودی توانست از هیجانات در بازار سرمایه بکاهد.
نقد و بررسی اقدامات سرپرست وزارت اقتصاد
بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ با مدیریت عملیات بازار باز سعی کرده است بخشی از نیاز بانکها به نقدینگی را تأمین کند، اما محدودیتهای موجود در تأمین اعتبارات باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شده است. نرخ بهره بین بانکی در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ به سقف تاریخی خود در حدود ۲۴ درصد رسیده و نرخ سود سپردههای رسمی بانکها نیز در حدود ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. افزایش نرخ بهره بین بانکی میتواند جذابیت سرمایهگذاری در سپردههای بانکی را افزایش داده و نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کند.
برخی از منتقدان معتقدند که دولت باید با جدیت بیشتری به دنبال رفع موانع تولید، رفع ناترازیهای انرژی و بهبود فضای کسب و کار باشد تا شرکتهای بورسی بتوانند سودآوری خود را افزایش داده و سهامداران را راضی نگه دارند. به ویژه با توجه به تاکید اکرمی بر نقش بازار سرمایه در تولید ناخالص داخلی، انتظار می رفت اقدامات ملموس تری در این زمینه صورت پذیرد.
گزینههای مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد
همزمان با دوره سرپرستی اکرمی، گمانهزنیها درباره گزینههای مطرح برای تصدی وزارت اقتصاد نیز آغاز شد. در این میان، نام افراد زیر به عنوان گزینههای احتمالی مطرح گردید:
- شمسالدین حسینی وزیر اقتصاددر دولت دهم
- علی طیبنیا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم
- علی مدنیزادهدانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه
در نهایت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی به «سیدعلی مدنیزاده» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند و در روزهای پرتنش کشور، وزیر اقتصاد منصوب شد در حالیکه بازار سرمایه در تعطیلی به سر میبرد.
وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس، روزهای تعطیلی بازار سرمایه را تا زمان آتش بس بین ایران و اسرائیل تمدید کرد.
مدنی زاده، 19 برنامه توسعه بورس مانند حمایت از سهامداران خرد، تغییر جایگاه شاخص و راهاندازی انواع صندوق را اعلام کرده است.
اهداف کلان وزیر پیشنهادی در حوزه بازار سرمایه:
1- افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و سرمایهگذاریهای مولد
2-گسترش بازار بدهی بهنسبت تولید ناخالص داخلی با تسهیل انتشار اوراق شرکتی افزایش نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی
3-ارتقای حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی
4-تسهیل ورود شرکت های دانشبنیان به بازار سرمایه
5-طراحی ساز و کارهای سرمایهگذاری ارزی
6- حمایت از حقوق سهامداران بهویژه سهامداران خرد
7- گسترش بورس انرژی و ایجاد بازارهای متنوع حاملهای انرژی
8-جایگزین کردن رویکرد همافزایی میان بازار پول و بازار سرمایه بهجای رویکرد رقابت
9- فراهم کردن زمینه تأمین مالی بازار مسکن و کمک به خانهدار شدن مردم از طریق تقویت زمینههای تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه
10- تلاش برای تقویت دادگاهها و نهادهای حقوقی تخصصی بازار سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه این بازار.
رویکردهای کلیدی در تنظیمگری و حکمرانی بازار سرمایه جهت نیل به اهداف مدنظر
1-کاهش موانع و محدودیت های حاکم بر بازار و نهادهای فعال در بازار
2-تحول در رویکرد تنظیمگری از شاخصمحوری به شفافیتمحوری: این تحول بهمعنای گذار از تمرکز صرف بر شاخص های کمّی بهسوی کیفیت، افشای پاسخگویی هیئتمدیرهها، مدیران اجرایی شرکتها و حمایت فعال از حقوق تمام سهامداران بهویژه سهامداران خرد است تا اعتماد عمومی به بازار تقویت شود.
3- بازنگری در ساختار حکمرانی شرکتی با رویکرد عدالتمحوری و حمایت از حقوق تمامی سهامداران، نهفقط سهامداران عمده، اطمینان از اینکه منافع سهامداران عمده حقوق قانونی و منافع سهامداران اقلیت را تضییع نکند، امری ضروری برای عدالت و کارایی بازار است.
4-انتقال از نظام نظارت پیشینی و محدودکننده به چارچوب رقابتی مبتنی بر خودتنظیمی نهادهای مالی (SROS): این انتقال تحت نظارت عالی سازمان بورس میتواند به افزایش کارایی، سرعت عمل و نوآوری در بازار کمک کند ضمن اینکه بار نظارتی مستقیم را نیز کاهش میدهد.
5-توسعه همزمان و متوازن بازار سهام و بازار بدهی برای ارتقای کارایی کل نظام مالی: توسعه هماهنگ بازار سهام و بازار بدهی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع تأمین مالی بنگاهها در مراحل مختلف چرخه عمر و پروژههای گوناگون ضروری است و از تمرکز نامتوازن ریسک در یک بخش جلوگیری میکند.
دستور کار برنامهها در 4 دسته کلان راهبردی:
(الف) توسعه و تعمیق ابزارها و بازارها
1- کاهش هزینههای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکتها در شرایط تورمی بالا و لزوم رقابتپذیری کاهش هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول اهمیت حیاتی دارد.
2-ایجاد بازار اختصاصی برای عرضه اوراق بدهی به سرمایهگذاران نهادی با هدف تقویت بازار اولیه و افزایش عمق معاملات.
3- راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بازارگردانهای هوشمند برای بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار. این ابزارها نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران خرد در ایران دارند.
4- ایجاد ساز و کارهای عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام باهدف تأمین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی
5- تسهیل فرایندی ورود شرکتهای دانشبنیان به بازار سهام با ایجاد سازوکارهای مناسب این دسته از شرکتها و هدفگذاری برای ورود حداقل سه شرکت در جمع سی شرکت بزرگ بورسی از حوزه نوآوری
6- راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با تمرکز بر پروژههای بالادستی نفت و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر باتوجهبه نیازهای استراتژیک کشور (عملیاتیسازی بخشی از هدف کلان 5)
7- توسعه ابزارهای مشتقه بیمهای و پوشش ریسک برای ارتقای مدیریت ریسک در بازار نیاز مبرم به این ابزارها برای مدیریت نوسانات شدید قیمتها سهام کالا ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.
8- توسعه ابزارهای بورس انرژی بهویژه بازار برق برای کمک به حل ناترازی انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
9- توسعه ابزارهای تأمین مالی حوزه مسکن در بازار سرمایه با تقویت صندوقهای املاک و مستغلات و تسهیل انتشار اوراق با پشتوانه املاک
(ب) ارتقای شفافیت کارایی و حکمرانی
10- شفافسازی و دیجیتالیسازی فرایندهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکتها در بازار سرمایه
11- توسعه نهادهای مالی جدید و تسهیل صدور مجوز برای شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری سبدگردان و بازارگردانها
12- پیگیری فعالانه قانون افشای اطلاعات مالی شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال
13- مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی از طریق مقررات جدید و ساختارهای حاکمیتی مستقل
14- تنظیم زمانبندی انتشار اوراق دولتی متناسب با شرایط نقدینگی بازار برای جلوگیری از اختلالات در بازار اولیه باتوجهبه سابقه اثر ازدحامی انتشار اوراق دولتی بر تأمین مالی بخش خصوصی
(ج) تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه
15- اعطای معافیتهای مالیاتی به نهادهای واسط بازار سرمایه از جمله صندوقهای پروژه و صندوقهای زمین و ساختمان
16- اعطای مجوز به بانکها برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه
17- تشکیل جلسات منظم شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
(د) تعاملات بینبخشی و بینالمللی
18- ارتباط منسجم بین بازار سرمایه و بازار پول بانکها و بازار اوراق بهادار کوتاهمدت لزوم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی برای جلوگیری از آربیتراژهای مخرب و ایجاد جریان باثبات منابع بین دو بازار حیاتی است.
19- بینالمللیسازی بازار سرمایه ایران از طریق جذب سرمایهگذاران خارجی و پیوستن به نهادهای بینالمللی مالی باتوجهبه چالشهای تحریمی، تمرکز گام اول بر جذب سرمایه از کشورهای همسو و منطقه و همچنین ایرانیان خارج از کشور خواهد بود.
انتخاب وزیر اقتصاد جدید، فرصتی است تا دولت با اتخاذ رویکردی جدید و سیاست های حمایتی قوی، به بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد به سهامداران کمک کند.
