حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گره نرخ یوتیلیتی مبین انرژی را باز کرد

به گزارش بورس امروز؛  ابلاغیه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهگشا شد

مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در تشریح آخرین وضعیت نرخ‌گذاری خدمات یوتیلیتی این شرکت برای سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۳، به نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حل و فصل این موضوع اشاره کرد.

فرزانه توضیح داد که قیمت‌گذاری خدمات جانبی شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده تا سال ۱۳۹۶ بر اساس قراردادهای ۲۵ ساله و توافق میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام می‌شد. اما پس از شکایت یکی از شرکت‌های مصرف‌کننده، شورای رقابت در سال ۱۳۹۶، خدمات مبین و فجر را انحصاری تشخیص داد و بر این اساس، از سال ۱۳۹۷، دستورالعمل تنظیم قیمت یوتیلیتی را تعیین کرد.

مدیرعامل مبین انرژی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ مصوبات نرخ‌گذاری سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کرد، افزود: پس از ابطال مصوبات، موضوع قیمت‌گذاری یوتیلیتی به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع شد. در نتیجه جلسات متعدد با حضور ذینفعان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴ ابلاغیه حکمیت را صادر کرد.

فرزانه افزود: در راستای رفع اختلافات نرخ‌گذاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴ دستور محاسبه و ارسال صورتحساب اصلاحی به مشتریان را صادر کردند. وی تاکید کرد آثار مالی ناشی از این مصوبه در بند ۲ صورت های مالی به تفصیل تشریح گردیده است.

تعدیل ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی درآمد عملیاتی مبین انرژی خلیج فارس

مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، با اعلام خبر تعدیل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی این شرکت، بر آمادگی برای تعیین تکلیف نرخ‌گذاری خدمات جانبی در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد.

فرزانه با اشاره به آثار مالی ناشی از ابلاغیه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سرویس‌های جانبی، اعلام کرد که این موضوع منجر به تعدیل ۵۶۲,۳۰ میلیارد ریالی در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی شرکت شده است و همچنین مبلغ فروش شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن ابلاغیه حکمیتی مذکور مبلغ ۸۹۳, ۲۳۸ میلیارد ریال بوده است.

نرخ‌ یوتیلیتی برای سال ۱۴۰۴

وی در خصوص نرخ‌گذاری یوتیلیتی برای سال ۱۴۰۴ و سال‌های آتی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های مبین و فجر انحصار خدمات و کالای تولیدی را دارند و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری نیز بر عهده این شورا است، افزود: با حضور شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، جلساتی با شورای رقابت برگزار شده، اما تاکنون دستورالعمل تنظیم قیمت مربوط به سال ۱۴۰۴ توسط این شورا ابلاغ نشده است.