تعدیلات گسترده در پی افزایش سرمایه “خودرو”

به گزارش بورس امروز؛ در پی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۱ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۶۸ ریال به ۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۶۸ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از تعدیل گسترده قیمت و حجم قراردادهای اختیار فروش تبعی، آتی و اختیار معامله سهام این شرکت خبر داد.

این تغییرات که به منظور انطباق با شرایط جدید سرمایه‌ای ایران خودرو و حفظ حقوق سهامداران اعمال می‌شود، شامل کاهش قابل توجه قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی، افزایش حجم قرارداد آتی سهام، و تعدیل قیمت و حجم قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش است.

تعدیلات در قرارداد آتی سهام

بورس تهران اندازه قرارداد آتی سهام ایران خودرو را از ۱,۰۰۰ سهم به ۸,۴۹۹ سهم افزایش داده است. این تغییرات با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ و افزایش سرمایه این شرکت انجام شده است.

تعدیلات در اوراق اختیار فروش تبعی

کمترین قیمت اعمال مربوط به اوراق اختیار فروش تبعی “هخود۴۰۵” از ۳۲۶۸ ریال به ۳۸۵ ریال کاهش یافته و بیشترین قیمت اعمال “هخود۵۰۱” نیز از ۵۴۸۹ ریال به ۶۴۶ ریال تنزل پیدا کرده است. همچنین، به دلیل تامین مالی بودن این اوراق، تعداد آنها نیز متناسب با ضریب افزایش سرمایه افزایش یافته است.

 تعدیلات در قراردادهای اختیار معامله

در قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام ایران خودرو با سررسیدهای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ نیز تغییراتی اعمال شده است:

در قراردادهای اختیار معامله اردیبهشت ۱۴۰۴، کمترین قیمت اعمال مربوط به “ضخود ۲۰۵۰” از ۲۰۰۰ ریال به ۲۳۵ ریال کاهش یافته است. بیشترین قیمت اعمال “ضخود ۲۰۶۱” از ۵۰۰۰ ریال به ۵۸۸ ریال کاهش یافته است. همچنین اندازه قراردادها : از ۱۰۰۰ سهم به ۸۴۹۹ سهم افزایش یافته است.

در قراردادهای اختیار معامله خرداد ۱۴۰۴ کمترین قیمت اعمال مربوط به “ضخود ۳۰۸۹” از ۲۴۰۰ ریال به ۲۸۲ ریال کاهش یافته است. بیشترین قیمت اعمال “ضخود ۳۰۹۹” از ۵۵۰۰ ریال به ۶۴۷ ریال کاهش یافته است.

شایان ذکر است، این تعدیل همچنین بر سقف تعداد موقعیت‌های باز و هم‌جهت در سطح بازار و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر گذاشته است. سقف تعداد موقعیت‌های باز و هم‌جهت در سطح بازار به ۲۹,۸۶۳,۶۱۴ قرارداد، در سطح اشخاص حقوقی به ۲۰۰ هزار قرارداد و در سطح اشخاص حقیقی به ۴۰۰ هزار قرارداد تعدیل شده است.