تعیین تکلیف نرخ سرویسهای حیاتی پتروشیمیها با حکمیت NPC
به گزارش بورس امروز؛ اختلافات بر سر نرخ سرویسهای حیاتی (یوتیلیتی) میان شرکتهای پتروشیمی، پس از سالها مناقشه، با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به پایان رسید. این توافق که با تایید کمیسیون اقتصاد دولت نیز همراه بوده، به رفع ابهامات موجود در صورتهای مالی شرکتها کمک خواهد کرد.
سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت، با ابلاغیهای مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سرویسهای حیاتی شرکتهای پتروشیمی را به وزرای نفت، دفاع، صنعت، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور اعلام کرد.
وی اظهار داشت، این مصوبه بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۶ دیماه سال گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنظیم شده و در جلسه ۵ اسفندماه سال گذشته کمیسیون اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اجرای آن تاکید شده است. همچنین هدف از این مصوبه، تعیین تکلیف نهایی نرخ سرویسهای حیاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان شده است.
از سوی دیگر، حسن عباس زاده معاون وزیر نفت، با ابلاغ این مصوبه به مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی، جزئیات توافق حاصله را اعلام کرد و بر اهمیت این توافق در حل اختلافات مربوط به قیمت سرویسهای جانبی برای سالهای گذشته تاکید کرد.
وی افزود، این توافق که در پی مصوبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مبنی بر تایید صورتجلسه ۱۶ دی ۱۴۰۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاصل شد، بر موارد زیر تاکید دارد:
-شرکتها برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ اختلافات خود را کنار گذاشته و نرخهای قبلی را اعمال میکنند.
-صورتوضعیتهای تنظیمشده برای این سالها بر اساس نرخهای ابلاغی و مصوبات شورای رقابت پذیرفته شده و مبنای عمل قرار میگیرد.
-نرخهای ابلاغی قبلی بر اساس فرمول شورای رقابت برای تمامی سرویسهای جانبی شرکتهای فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس به جز اکسیژن، به قوت خود باقی میماند.
-مبنای قیمتگذاری اکسیژن تولیدی شرکت مبین انرژی، مطابق شیوه توافقشده سال ۱۳۹۳ (مشابه شرکت دماوند انرژی عسلویه) تعیین و مابهالتفاوت مبالغ حاصل از آن با نرخهای قبلی به عنوان ضرر و زیان شرکتهای پتروشیمی مصرفکننده اکسیژن، از بدهی آنها کسر خواهد شد.
-مبالغ مربوط به دیرکرد و مازاد مصرف سرویسهای جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ بخشیده شده و طرفین ادعایی در این خصوص ندارند.
-شرکتهای مصرفکننده ملزم به پرداخت و تسویه بدهی بابت مصرف سرویسهای جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ به شرکتهای مبین انرژی و فجر انرژی هستند.
به گفته معاون وزیر نفت، این توافق با هدف رفع ابهامات موجود در صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی پس از ورود مراجع قضایی به موضوع، و با تاکید طرفین بر ضرورت حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاصل شده است.
این گزارش می افزاید؛ شرکت فجر انرژی خلیج فارس در بیانیهای رسمی اعلام کرد با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، اختلافات چند ساله شرکتهای پتروشیمی بر سر نرخ خدمات حیاتی به پایان رسید. جزئیات این توافق نیز در بیانیه تشریح شده است.
علی زال خانی، نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به پیگیریهای گسترده این شرکت برای رفع این مشکل، اظهار داشت: پس از ابطال مصوبات ۶۲۱، ۴۷۹، ۳۸۲ شورای رقابت و نرخ نامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، خلأی در تعیین نرخ محصولات یوتیلیتی (سرویسهای حیاتی) در بازه زمانی ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ ایجاد شد که تبعات جدی برای شرکتهای پتروشیمی داشت.
زال خانی افزود: این شرکت با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، موضوع را پیگیری و با توجه به ابعاد گسترده آن، موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در نهایت به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع شد تا با محوریت و حکمیت NPC موضوع جمعبندی شود.
به گفته وی، جلسات و مذاکرات متعددی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد که در نهایت منجر به نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد و نیز نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزیر نفت شد. خروجی این مذاکرات، تعیین تکلیف نرخ سرویسهای جانبی به شرح زیر بوده است:
- پذیرش قیمتهای ابلاغی سرویسهای جانبی برای سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطابق ابلاغ صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- تعیین نرخ سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۳ در کارگروهی متشکل از طرفین** با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
زال خانی با اشاره به تایید صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط کمیسیون اقتصادی دولت، اظهار داشت: این تایید، راه را برای ابلاغ نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکتهای پتروشیمی در خصوص سرویسهای جانبی هموار کرد.
مدیر عامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس اعلام کرده است که در پی ابلاغ رسمی این نتیجه، در اسرع وقت نسبت به اعمال نرخنامه و تصمیمات مندرج در ابلاغیه مذکور اقدام کرده و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (حسابرسی شده)، نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و همچنین گزارش فعالیت ماهانه این شرکت (که از آذرماه ۱۴۰۳ در سامانه کدال بدون نرخ افشا شده) را منتشر خواهد کرد. همچنین، آثار مالی این توافق در محاسبات لحاظ و به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
منبع خبر: کدال
