نشانه های تثبیت ارز توافقی
به گزارش بورس امروز؛ با وجود اینکه سیاست آزاد سازی نرخ دلار نیمایی و ایجاد بازار توافقی ارز، به خودی خود قدمی مثبت در راستای کاهش رانت ناشی از فاصله این دو نرخ بود، اما به نظر میرسد همتی در زمانبندی و سرعت اجرای این سیاست دچار اشتباه گردید.
این اتفاق با حضور ترامپ و تهدیدات ناشی از تشدید تحریمها و حمله نظامی به ایران که موجب تشدید تقاضای ارز گردید، همزمان شد و همچنین افرادی که رانت آنها کاهش یافته بود، بر این اتفاق دامن زدند. همتی مناسبترین فرد برای اجرای این سیاست بود، چرا که در دوره تصدیگری وی بر ریاست بانک مرکزی فاصله این دو نرخ در حداقلیترین حالت خود قرار داشت؛ حال آنکه در دوره دولت سیزدهم، فاصله این دو نرخ افزایشی بود و فشار حداکثری را به شرکتهای بورسی وارد ساخت.
با توجه به استیضاح همتی، عدهای یکی از دلایل پنهان این اتفاق را نقش پر رنگ وی در واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی میدانند که اگر از منظر گران شدن واردات قطعات برای قطعهسازان و خودروسازان به واسطه افزایش نرخ ارز توافقی به این مساله بنگریم، این ادعا چندان بیراه نیست.
نرخ تعادلی دلار آزاد با روشهای مختلف در محدوده 75 هزارتومان در حال حاضر قرار دارد و نرخ های فعلی بالاتر از 90 هزارتومان ناشی از نگرانی نسبت به احتمال درگیری نظامی و فشار بیشتر تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران میباشد؛ در صورت کاهش فروش نفت ایران به کمتر از 100 هزار بشکه در روز، قیمت دلار میتواند محدودههای بیش از 180 هزار تومان را هم در سال آینده شاهد باشد. در خصوص کاهش فروش نفت در یکی دو ماه اخیر آمارهای ضد و نقیضی ارائه شده است، اما در آخرین آمار تانکر ترکرز نشان از افزایش 50% صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه میباشد که نشان از آن دارد که هنوز فشار حداکثری تحریمها از سوی ترامپ افزایش نیافته است و ممکن است پشت پرده مذاکراتی در جریان باشد.
با این حال پیش فروش سکه های بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک به محدوده 36% نشان دهنده سیاست جمعآوری نقدینگی از بازارهای مختلف و کنترل تمامی بازارها به منظور ایجاد رکود میباشد. همچنین فرزین در روزهای منتهی به استیضاح همتی با اطمینان خاصی نسبت به عدم افزایش نرخ دلار توافقی صحبت نمود که این موضوع نیز نشان از آن دارد که این افزایش اخیر و ایجاد بازار نرخ توافقی به اصرار و فشار همتی بوده است و با حذف همتی، راحتتر از قبل میتواند سیاست تثبیت نرخ دلار توافقی را در پیش گیرد. آخرین ابزاری که فرزین در روزهای اخیر جهت کنترل نقدینگی از آن رونمایی کرده است گواهی سپرده سکه است. در حالیکه این ابزار در حال حاضر در بورس کالا موجود بوده و امتحان خود را در فضایی شفاف پس داده است، در صورت عملیاتی شدن این ابزار جدید، ضربه دیگری از فرزین در تقابل با بازار سرمایه خواهد بود.
با این حال نظر به نحوه استیضاح همتی و دلایل مطرح شده، انتظار خاصی از وزیر جدید اقتصاد در خصوص سیاستهای ارزی نمیرود و با احتمال زیاد سیاست تثبیتی را در پیش خواهد گرفت، هر چند که بدنه دولت مشابه دولت سیزدهم عمل نخواهد نمود و نمیتوان انتظار وضعیت مشابه آن دوره را داشت؛ ولی شرایط جدید ارزی و فروش نفت نیز بر این مساله کاملا اثر خواهد داشت.
در پیشبینی خوشبینانه میتوان عنوان نمود که سیاست وزیر جدید در راستای سیاست همتی اما با شیب بسیار ملایمتر باشد، با این توضییح که در شرایط تحریمی منابعی برای تثبیت نرخ ارز آزاد عملا وجود نخواهد داشت و در بهترین حالت با ایجاد رکود ناشی از سیاست های بانک مرکزی، سرعت افزایش نرخ ارز کاهش یابد.
اما اگر وزیر جدید اقتصاد به سامانه توافقی و ساز و کار آن اعتقادی نداشته باشد، بدترین خبر برای بازار سرمایه خواهد بود و مجددا بورسیها دورانی مشابه فضای حاکم بر بازار سرمایه در دولت سیزدهم را در انتظار خواهند داشت.
حال آن که با شرایط پیش آمده باید دید آیا از گزینه های مطلوب تصدی پست وزارت اقتصاد، از شجاعت لازم برای اعمال تغییرات و اصلاحات بنیادین در بحبوحه ناترازیهای مختلف اعم از بودجه، صندوق بازنشستگی، یارانه ها، سیستم بانکی برخوردار خواهد بود؟
نویسنده: رحیم غلامی – مدیر سرمایه گذاری سبدگردان آوانگارد
منبع: شماره 105 نشریه بورس امروز- فروردین 1404
