امتیازهای دولتی باید به همه بنگاه‌ها تعمیم داده شود
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد اعضای شورا باید به سمتی برویم که تبعیض بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی از بین برود.
به گزارش بورس امروز؛ اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود موضوع اجرای ماده ۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ را مورد بررسی قرار دادند. اعضای این شورا معتقدند آیین‌نامه اجرایی این ماده باید در اسرع وقت تهیه شود و شاهد از بین رفتن تبعیض بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی باشیم.
اعطای امتیازات خاص دولتی و از بین بردن آن بر اساس ماده ۸ و ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این نشست، مورد توجه اعضای شورای راهبری قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد برای تدوین آیین‌نامه اجرای قانون باید توجه داشت که مرجع این دو ماده با هم متفاوت است. طرف صحبت ماده ۸، دولت است و دولت را مکلف می‌کند در برابر بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت اقداماتی را انجام دهد و نگاه مستمر به موضوع داشته باشد. این ماده بحثی روی بنگاه‌های خصوصی ندارد.
کابلی زاده، مشاور معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارائه گزارشی گفت: ماده ۵۲ تکالیفی را برای شورای رقابت در نظر می‌گیرد. از طرف دیگر نوع نگارش این ماده مانند ماده ۴۵ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است و رویه‌ای ضد رقابتی تلقی می‌شود. پس ماده ۸ و ۵۲ را نباید یکسان در نظر بگیریم.
در ادامه متن پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شامل ۷ ماده، توسط نماینده وزارت اقتصاد خوانده و فرصتی فراهم شد تا اعضای شورای راهبری نقطه‌نظرات خود را درباره متن تهیه شده، ارائه دهند. بر اساس آنچه مطرح شد یکی از نقاط ضعف این دو ماده عدم تعریف روند ضمانت اجرای قابل اعتناست و بنابراین سعی شده در متن آیین‌نامه اجرایی این نقص برطرف شود.
در این ارتباط حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از تشکل‌ها و سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خواست که در رابطه با تهیه یک آیین‌نامه جامع و دقیق فعال شوند و مشارکت جدی با وزارت اقتصاد داشته باشند.
به اعتقاد او یکی از لازمه‌های مردمی شدن اقتصاد، اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و شناسایی هر امتیازی که به بنگاه‌های خاص اعطا شده، است. چراکه با شناسایی این امتیازها و تعمیم آن به همه شرکت‌ها از دولتی تا خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، عدالت رعایت می‌شود.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را بسیار مؤثر خواند و گفت: رفع تبعیض‌ها قدرت مطالبه گری بخش خصوصی و تعاونی را افزایش می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند تا سرانجام امتیازهای برابری برای بنگاه‌های دولتی و خصوصی منظور شود.
او در ادامه نسبت به تصویب دو قانون مجزا درباره یک موضوع یکی خطاب به بخش تعاون و دیگری وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت: باید با مشارکت هم آیین‌نامه اجرایی را هماهنگ تنظیم کنیم و متأسفانه این کار از سال ۱۳۹۲ روی زمین مانده است. در حال حاضر سازمان تعاونی روستایی و اتاق تعاون با هم دچار چالش‌هایی هستند که ناشی از مجزا دیدن آن‌هاست.
بر اساس اظهارات وفایی یگانه، وزارت کشاورزی موافق جدا شدن تعاونی‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی و الحاق آن‌ها به اتاق تعاون نیست.
معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به رویه‌های اعمال شده در حوزه قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد و گفت: گفتمانی شکل گرفت تا به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم؛ اما حمایتی از این گفتمان نشد. توجه داشته باشیم که با این رویه‌های حاکم، اقتصاد بهبودی نمی‌یابد.
احمد مرکز مالمیر، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نسبت به نتایج حاصل از تدوین و اجرای این آیین‌نامه چندان امیدوار نیستم، چراکه فشارهایی از سوی دستگاه‌ها اعمال می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌دهیم همان رویکردی که درباره مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعمال شد را پیش بگیریم و در اقدامی فراگیر اجرای موضوع را پیگیری کنیم.
او ادامه داد: این کار نیازمند همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است. لذا بایستی شرایطی فراهم شود تا تمام نظرات جمع‌آوری شوند که در آینده این موضوع به نتیجه مطلوبی برسد.
نهادهای عمومی غیردولتی مصداق تبعیض هستند و نباید کنار بخش خصوصی و تعاونی بایستند
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران مدل واگذاری‌ها به ویژه در دیون را مصداق بارز تبعیض‌ها بین بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی دانست و گفت: اجرایی شدن مواد ۸ و ۵۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی سخت بوده و به پیگیری و اقدامات خاص نیاز دارد. از طرفی در متن خود قانون هم شاهد بروز تبعیض‌های جدید هستیم. از سوی دیگر ضعف در ضمانت اجرا داریم.
او تأکید کرد: اینکه باید مصادیق تبعیض را پیدا و مطرح کنیم، به راحتی جمع‌آوری نمی‌شود و رفتن به سمت آن‌ها چالش‌ساز بوده و به رفع تبعیض‌ها منجر نخواهد شد. باید مشکل تبعیض را ریشه‌ای حل کرد. همچنین برخی تبعیض‌ها قانونی است و مقابله با آن‌ها امکان‌پذیر نیست. چگونه می‌توان با این تبعیض‌های قانون مقابله کرد.
زائری درباره ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز گفت: چرا باید نهادهای عمومی غیردولتی را کنار بخش خصوصی و تعاونی ببینیم؟ این نهادها مکمل دولت هستند و قرار دادن آن‌ها در کنار بخش خصوصی و تعاونی یک اقدام نادرست است پس به نظر باید قانون را اصلاح کنیم.
هوشیار فقیهی گفت: در خصوص این بحث بایستی سیاست‌ها و رویکرد حاکمیتی مدنظر قرار گرفته شود. طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در تلاش بوده که قوانین مقررات مخل کسب‌وکار را شناسایی و یا تغییر دهد اما موفق نبوده زیرا الگوی برخورد نسبت به وضعیت حاکمیت مورد بررسی قرار نگرفته است لذا نیازمند پذیرفتن شرایط فعلی حاکمیتی و حضور بخش غیر دولتی در این مسیر هستیم.
در نهایت مقرر شد همه اعضای شورای راهبری و نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست در مسیر اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ همراه باشند و همکاری لازم را انجام دهند و آن را به عنوان یک مطالبه مطرح کنند و همچنین با همراهی دستگاه‌های اجرایی و جمع‌آوری پیشنهادات و نظرات تخصصی به تکمیل این موضوع و تولید محتوا با کمک رسانه‌ها پرداخته شود.
فولادگر، در بخش دیگری از این نشست از اعلام وصول طرح ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق در مجلس خبر داد و گفت: این موضوع در دولت دوازدهم در قالب لایحه آمده بود که مربوط به سال ۱۳۹۹ بود. در ماه پایانی دولت دوازدهم که به دلیل مخالفت وزارت نیرو، اجرایی نشد. حال در چارچوب طرح در مجلس اعلام وصول شده است. از طرفی موضوع پسماند و بازیافت هم با پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت و اتاق ایران در دستورکار دولت قرار گرفته است.
فولادگر با اشاره به تخصیص یک ردیف ۳۶ همتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بخشی از آن مربوط به اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران خسارت‌های ناشی از قطعی گاز و برق صنایع است، افزود: این اقدام برای اولین مرتبه و با پیگیری‌های بخش خصوصی صورت می‌گیرد. البته هنوز ابعاد آن و اینکه رقم دقیق در نظر گرفته شده برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز صنایع، روشن نیست و باید با رفت و برگشت میان سازمان برنامه و وزارت صمت، روشن شود. این پیگیری‌ها باید صورت گیرد تا به نتیجه دلخواه برسیم.
همچنین گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در واقع با ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همسو است، از برگزاری جلسه‌ای با دستگاه‌های نظارتی درباره حسن اجرای مفاد مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خبر داد. او گفت: مکاتباتی از طرف دبیرخانه شورای راهبری صورت گرفته و به دو ابلاغیه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و تکالیف اعضاء دولت در ارتباط با رعایت آیین‌نامه‌های مواد ۲۴ و ۳۰ منتج شده است.
او ادامه داد: همچنین مذاکراتی با سازمان هوش مصنوعی انجام و منجر به تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه شد و قرار است بعد از دریافت نظرات دو اتاق اصناف و تعاون و هیات رئیسه اتاق ایران، مقدمات امضاء تفاهم‌نامه فراهم آید.
سلحشور ادامه داد: درباره ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی (مغایرت با آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰) نیز مکاتبه‌ای توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام پذیرفته است.
در ادامه جعفر مرعشی، عضو شورای راهبری درخواست کرد: به صورت هفتگی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی در مسیر ماده ۵ قانون برنامه هفتم یعنی مردمی سازی اقتصاد را در چارچوب گزارشی جامع توسط شورای راهبری منتشر کنیم. این‌گونه، موضوع مطالبه گری بخش خصوصی هم انجام می‌شود.
در بخش انتهایی این نشست اعضای شورای راهبری درباره سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد و مجموعه گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این ارتباط تهیه کرده است، ابهامات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
قراخانلو، کارشناس مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی طی نشست‌های قبلی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی در خصوص سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد ارائه کرد. همچنین او با اشاره به این موضوع که مرکز پژوهش‌های مجلس متولی تخمین سهام نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیست اما برای شروع پیش‌قدم شده است پیشنهاد کرد، متولی اصلی این موضوع که شورای رقابت است گزارش‌های دقیق‌تری ارائه کند.
در این نشست همچنین از سوی دبیرخانه شورای راهبری پیشنهاد شد تا با توجه به درخواست‌های قبلی، گزارش به‌روز شده عملکرد ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به همراه تعارضات احصاء شده میان این ماده قانونی و ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، توسط شورای رقابت ارائه شود.
منبع: سازمان خصوصی سازی
