بررسی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: در سال جاری با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کلیه شرکتها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر گردید به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.
به گزارش روند بورس امروز، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توضیحاتی جدید ارائه کرد.
حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیئت محترم وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. از اینرو شرکتها میتوانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.
وی در ادامه بیان داشت: همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
امیری افزود: این در حالی است که در سال جاری با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کلیه شرکتها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر گردید به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.
عضو هیات مدیره سازمان بورس متذکر شد: لازم به ذکر است که این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر خواهد بود.
وی در ادامه عنوان داشت: با عنایت به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، مقرر شده است که، متن آییننامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به این ترتیب، سازمان بورس نقطه نظرات لازم جهت اصلاح آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را جهت بهرمندی حداکثری شرکت ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیۀ آییننامه اجرایی در حال حاضر در مرحله طرح در جلسه هیئت وزیران است که به زودی و ظرف چند روز آینده مصوب شده و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.