تغییر ریل تولید به سمت بهبود و رشد

ندا کریمیان مدیر تحلیل کارگزاری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز می‌گوید: نگرانی فعالان اقتصادی از تداوم صادرات نفت، تامین مواد اولیه، برگشت ارزهای صادراتی، آینده دلار، قوانین متناقضی همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی و بخشنامه های متعدد دولت باعث شد تا حجم تولید در اقتصاد به یکباره کاهش یابد و در پی محافطه کاری تولیدکنندگان بالادست، در پایین دست نیز تولیدات به شدت نزولی شد و برخی بنگاه های کوچک و متوسط تولید خود را به حداقل ممکن رساندند.

اما از اواخر مهر ماه سال ۹۷ شرایط به نحو دیگری تغییر کرد. با انتشار اخباری مبنی بر تداوم فروش نفت ایران و همچنین روند مثبت صادرات غیرنفتی در کنار آرامش سیاسی داخلی و اصلاح سیاست گذاری های ارزی و تجاری دولت، تولیدکنندگان نیز انگیزه تازه ای برای تولید پیدا کردند.

مهمترین انگیزه تولید در نیمه دوم سال ۹۷، صادرات خرد بنگاه های کوچک و متوسط به کشورهای منطقه با هدف صادرات مجدد از این مقاصد بود که با اصلاحات عمده در قانون پیمان سپاری ارزی توسط دولت رونق گرفت.

تا پیش از این به دلیل بخشنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن، راه اندازی سامانه نیما، همه صادرکنندگان ملزم به برگشت ارز صادراتی خود به قیمت ۴۲۰۰ یا نیمایی بودند که با اصلاحات انجام شده، راه های دیگری نظیر فروش در بازار آزاد و واردات متقابل پیش روی صادرکنندگان خرد قرار گرفت و جذابیت صادرات دو چندان شد.

ثبات ارزی و کاهش شکاف قیمتی ارز نیما و آزاد دومین اتفاق محرک تولید در طی ماه های اخیر بوده که در نیمه اول سال ۹۸ به خوبی خود را نشان داد.

با کاهش قیمت دلار از ۱۵ به حدود ۱۱ هزار تومان و رشد قیمت نیمایی از حدود ۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان، انگیزه های سفته بازی در اقتصاد به حداقل رسید و تولیدکنندگان، تولید صادرات محور را بهترین راه برای حفظ حیات خود دیدند.

در طی این مدت به دلیل بروز تورم ۵۰ درصدی، صرفه تولید در ایران به حداکثر خود رسید و نرخ دستمزد نیروی کار ایرانی به کمترین حد خود در کل منطقه خاورمیانه و حتی پایین تر از کشورهایی نظیر عراق و افغانستان رسید.

در پس این اتفاقات دو نتیجه کاملا قابل پیش بینی رخ داد: جابجایی نیروی کار از ایران به کشورهای همسایه و جابجایی سرمایه تجار و تولیدکنندگان کشورهای همسایه به ایران در قبال حق العمل کاری و تامین سرمایه در گردش تولید که مورد دوم به وضوح در برخی صنایع کوچک و متوسط در استان هایی نظیر اصفهان قابل مشاهده بود.

البته در کنار آن، وفور مسافران عراقی در مکان های دیدنی کشور از جمله شمال، مشهد، اصفهان و شیراز نیز قسمت دیگری از این سلسله اتفاقات بود که در پی تورم شدید داخلی و جهش ارزی حاصل شد و آثار مثبت اقتصادی قابل توجهی نیز برای این اقتصادهای محلی داشت.

دلیل عمده این اتفاق، کاهش معنادار هزینه تولید در بنگاه های ایرانی نسبت به کشورهای منطقه است. یک مقایسه ساده بین حداقل دستمزد کارگر ساده نشان می دهد، حداقل دستمزد یک کارگر در کشور عمان برابر با ۳۲۵ ریال عمان ( ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)، در کشور عراق ۳۵۰ هزار دینار ( ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان) و در چین ۲۴۲۰ یوآن (۳ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان) است و در کنار آن، نرخ حدودا ۳۰ درصدی قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر جذابیت های تولید صادراتی در ایران افزوده است.

بر همین اساس، بخش تولید کشور در سال رونق تولید بر خلاف همه پیش بینی هایی که اغلب تحلیلگران خارجی داشتند بر ریل رونق افتاد و با وجود فشارهای زیاد تحریمی شاهد برگشت ظرفیت های خالی تولیدی و صرفه پیدا کردن تولید در این بخش بودیم که این امر در آمار بیکاری کشور و بهبود ۱٫۸ درصدی آن در تابستان ۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ است.

این ارقام در برخی استان ها نظیر اصفهان بیش از ۳ درصد کاهش یافته است که دلیل آن، وجود بخش عمده ای از صنایع کوچک و متوسط «کاربر» در این استان است.

بهبود شاخص تولید ایرانی

آمارهای رسمی نیز این ادعا را تایید می کنند و عبدالناصر همتی هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود با تایید خبر بهبود شاخص تولید ایرانی (شامخ) از برنامه جدی این نهاد برای تداوم این شرایط خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی در این پست اظهار داشت: «بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی شرکت‌های صنعتی، به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در ماه شهریور نسبت به مردادماه ۲/ ۱  درصد بیشتر شده است. شاخص استخراج شده از ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همسو با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شود، این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت‌کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه نخست امسال نیز مشهود بود.»

این تغییرات را می توان نقطه عطفی در دوران تحریمی جدید تلقی کرد که با شارژ ارز حاصل از صادرات حاصل شده و این یعنی برای تداوم این بهبود باید نواقص فعلی سیاست های ارزی را رفع کرد.