امکان محاسبه مالی تغییرات نرخ های جدید سرویس های جانبی وجود ندارد

به گزارش بورس امروز؛ غلامرضا جمشیدی، مدیر عامل پتروشیمی نوری، در تشریح وضعیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که تمامی قیمت‌های ابلاغ شده برای سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطابق با توافقات شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد پذیرش این شرکت قرار گرفته است. وی همچنین از لحاظ دقیق این نرخ‌ها در حساب‌های مالی شرکت خبر داد و افزود که نرخ‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ بر اساس ابلاغیه‌های مشابهی نیز ثبت شده است.

جمشیدی اظهار داشت: در حال حاضر امکان محاسبه آثار مالی ناشی از عدم ابلاغ نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی وجود ندارد، چرا که فرمول مدل جایگزین هنوز تعیین نشده است. با این حال، نرخ‌های سرویس‌های جانبی در صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ براساس مصوبه شورای رقابت و نرخ‌های ابلاغی به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد که نرخ گاز سوخت مصرفی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ بر اساس نرخ‌های قطعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و صورتحساب‌های دریافتی از شرکت تامین‌کننده، مبین انرژی خلیج فارس، به صورت قطعی ثبت شده و صورتحساب‌های دریافت شده پس از مهرماه به صورت علی‌الحساب در دفاتر شرکت منظور گردیده است. نسبت هزینه‌های گاز مصرفی به کل هزینه‌های یوتیلیتی مصرفی حدود ۲۱ درصد برآورد شده است.

مدیر عامل پتروشیمی نوری همچنین به آثار مالی مصوبه شورای رقابت اشاره کرد و گفت: صورتحساب‌های سال ۱۴۰۲ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ‌های قطعی موضوع مصوبه شورای رقابت به صورت علی‌الحساب در دفاتر مالی این شرکت لحاظ شده که آثار مالی آن، مبنی بر اجرای مصوبه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳، مجموعاً ۲۵ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال تخمین زده شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مالی افزود که مجموع آثار مالی افزایش سرویس‌های جانبی ناشی از ابلاغیه مصوبه برای سال‌های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۳۰ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال خواهد بود.

جمشیدی همچنین با توجه به وابستگی پتروشیمی نوری به شرکت مبین انرژی خلیج فارس اظهار کرد که اقدامات لازم به منظور تعیین نرخ‌های سرویس‌های جانبی توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حال انجام است و در صورت حصول نتیجه قطعی، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان مانده بدهی کل این شرکت بابت سرویس‌های جانبی را بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال اعلام کرد که شامل ۵ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال بابت صورتحساب‌های دریافتی از تامین‌کننده و همچنین ۲۵ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال به عنوان ذخیره ناشی از اجرای مصوبه شورای رقابت است. جمشیدی خاطرنشان کرد که با وجود نامشخص بودن نرخ‌های قطعی سرویس‌های جانبی، تا این لحظه هیچ خللی در فرآیند تولید و تامین یوتیلیتی از سوی تامین‌کننده رخ نداده و تمامی واحدهای عملیاتی به طور کامل در مدار سرویس قرار دارند.

منبع خبر: کدال