عدم جذابیت اوراق بدهی دولتی

مجید ششمانی تحلیل گر ارشد کارگزاری مبین سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سرمایه گذاری از الزمات اولیه رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان است. یکی از مهمترین منابع و نهاده های تولید و فعالیت های اقتصادی، سرمایه یا به عبارت بهتر منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی از سوی سرمایه گذاران طرح های تولیدی و بخشی دیگر از طریق بازارهای مالی تامین می شود و بدین ترتیب موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می گردد.

برای تامین مالی، روش ها و ابزارهای مختلفی در بازارهای مالی وجود دارد که هر یک دارای ویژگی های خاصی هستند. از آنجائیکه در طی سال های مختلف و بواسطه مشکلات ساختاری، بودجه کشور به دلایل مختلفی از جمله وقوع شوک های خارجی مانند تحریم فروش نفت و یا کاهش نفت با کسری مواجه بوده و از اینرو دولت همواره به دنبال ابزارهای مختلفی برای تامین کسری بودجه خود بوده است. به دلایل مختلفی از جمله توان کم دولت در اخذ درآمدهای مالیاتی، دولت را به سمت استقراض از نظام بانکی سوق می دهد.

استقراض دولت از نظام بانکی، موجب افزایش پایه پولی و رشد پایه پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نهایت موجب پایداری تورم در اقتصاد می گردد. از جمله ابزارهای مالی کم هزینه ای که دولت می تواند برای تامین مالی بدان متوسل شود، استقراض عمومی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی است. اما انتشار این اوراق با نارسایی هایی روبرو است و این امر باعث کاهش جذابیت های این اوراق خواهد شد که در ادامه به برخی موارد اشاره می شود.

عدم رتبه بندی اوراق

عدم رتبه بندی اوراق منتشره از جمله مواردی است که باعث می شود تفاوتی بین اوراق مختلف به  لحاظ ریسک و نرخ سود وجود نداشته باشد و در نتیجه منجر به کاهش جذابیت های این اوراق شده است. غالب اوراق منتشره نرخ سودی در حدود سود بانکی را به سرمایه گذاران می پردازند و این امر بدون درنظر گرفته شدن ریسک های طرح های مختلف انجام میگیرد.

عدم حضور بخش خصوصی

تاکنون استقبال بخش خصوصی از انتشار اوراق تقریبا برابر صفر بوده و این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله هزینه بر بودن اوراق برای شرکت های خصوصی، عدم معامله اوراق بر اساس نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری و همچنین عدم توانایی بازخرید اوراق قبل از سررسید می باشد.

ابهام در سود قطعی

برطبق قانون اوراق مشارکت، دارندگان این اوراق در سود حاصل از اجرای طرح شریک هستند و این قضیه در صورتی معنادار خواهد شد که طرح مذکور تا سررسید اوراق خاتمه یابند و نهایتا سود طرح تعیین شود اما در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی شاهد آن هستیم که معمولا این اوراق در مدت زمان تعین شده به بهره برداری نمی رسند و افزایش طول دوره اجرا منجر به افزایش هزینه ها و افزایش هزینه ها باعث کاهش سودآوری طرح خواهد شد. پس بطور معمول سودی بالاتر از سود علی الحساب اعلامی به سرمایه گذاران پرداخت نمی شود.

عدم تناسب سود علی الحساب با نرخ تورم داخلی

تورم بالا در مقاطع مختلف زمانی در کشور ما می تواند بر سرمایه گذاری افراد در اوراق مشارکت تاثیر منفی داشته باشد. اولاینکه نرخ سود علی الحساب فعلی در مقابل نرخ تورم بالا، چندان مزیت ندارد و باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق می شود و دوم اینکه نوسانی بودن نرخ تورم موجب بی ثباتی بازارهای مالی می شود و انکان برنامه ریزی بلندمدت را از سرمایه گذاران سلب می کند.برای افزایش نرخ سود اوراق، منتشرکننده این اوراق می تواند از نرخ سود علی الحساب شناور بهره گیرد که متاسفانه با وجود تورم در کشور این امر در حال حاضر غیر قابل اجراست.

در جمع بندی بحث، همانطور که بیان شد یکی از روش های تامین مالی کم هزینه دولت انتشار اوراق بدهی است اما این اوراق در کشور ما برخلاف مزیت های خوبی که برای کنترل نقدینگی و تامین مالی دولت دارد، از جذابیت های لازم برای سرمایه گذاری برخوردار نیست. در نتیجه جهت افزایش جذابیت این اوراق راهکارهای مختلفی از جمله، رتبه بندی اوراق برحسب ریسک و بازدهی، کاهش محدودیت های شرکت های خصوصی برای انتشار این اوارق، شناورسازی نرخ سود علی الحساب، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به صاحبان سرمایه از طریق رسانه های جمعی و… پیشنهاد می شود.