قطعی برق بهره‌وری صنعت را سال گذشته به ۴۱ درصد رساند
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، سال گذشته به علت سیاستگذاری نابهینه و قطعی برق، بهره‌وری صنعت ۴۱ بود و به نظر می‌رسد بهره‌وری صنعت در سال جاری بهتر از سال قبل نشود.
به گزارش بورس امروز؛ محمود نجفی عرب امروز در بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کند، به عبارتی دیگر امروزه این بخش نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به نحوی که توسعه بخش مذکور علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالای صنعتی و معدنی می‌شود، بلکه می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای مردم کشور فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به همین جهت تحلیل رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.
وی بیان داشت: لازم به ذکر است که متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد توسط بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که مواجه با تغییرات و تحولات زیادی است دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصاد باید بدون تاخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش های به موقع سیاستگذاران را برعهده داشته باشد.
نجفی عرب اظهار داشت: شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تا حد زیادی می تواند با دقت مناسب و بصورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا با توجه به بررسی های انجام شده و تطبیق این شاخص ها با شاخص های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به خوبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای پر کردن آمارهای رسمی باشد.
وی گفت: به همین جهت از شاخص شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی در بخش صنعت و معدن استفاده می شود برابر اعلام بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶.۲ درصد بوده و در سال و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵.۲ درصد کاهش یافته همچنین برابر با اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان ماه به علت سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحد‌های تولیدی دچار رکود عمیق شده است به نحوی که شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده اند.
نجفی عرب اظهار داشت : شاخص تولید صنایع با استفاده از داده های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی تولیدی، معدنی و صنعتی که گزارش فعالیت مالی خود را در کدال منتشر می کند نشان می دهد تولید بخش صنعت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۵.۳ درصد و تولید ۸ ماهه اول سال این بخش معادل هفت دهم درصد نسب به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی افزود : تولید بخش معدن نیز در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد و تولید ۸ ماهه نسبت به ۸ ماهه سال قبل معادل ۴.۲ درصد کاهش یافته است. بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن حاکی از آن است که در هشت ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با ۲۲.۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی با نه و هشت دهم درصد، دارو با ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد و سیمان معادل ۳.۶ درصد از مجموع ۱۵ رشته صنعتی و معدنی در ۸ رشته کاهشی و در ۷ رشته تولید افزایشی بوده است.
وی افزود: از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰.۶ درصد، غذایی و آشامیدنی معادل ۶.۵ درصد بوده است این وضعیت تولید در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد رشد کند اما همانگونه که مشاهده می شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از شروع سال برنامه هفتم و همچنین در هشت ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه تولیدی بسیار ناامید کننده بوده است لذا لازم است که اول فضای کسب و کار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی سالانه از طریق بهره‌وری برای بخش های مختلف مخصوصا بخش صنعت و معدن به گونه ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را عهده دار شود. وی بیان داشت: دوم اینکه در بودجه ایجاد شده و از استقراض در سیستم بانکی که خود منشأ ایجاد تورم است جلوگیری شود به نحوی که منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر در جهت رشد تولید سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص داده شود زیرا عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها به منظور کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه در جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به شدت تنگ کرده است.
وی بیان داشت: سوم اینکه مقامات دولتی با همکاری دانشگاه ها و مدیران بخش خصوصی می توانند راهکارهای مختلف را در رابطه با رفع ناترازی بخش های مختلف اتخاذ نموده و بخش تولید را از برزخ رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی در بخش های مختلف مخصوصا انرژی در کشور باعث شده واحد‌های تولیدی در فصل تابستان به علت کمبود برق و در فصل زمستان به علت کمبود برق، گاز و گازوییل تعطیل شوند.وی افزود: چهارم حمایت از مصرف کنندگان به صورت شفاف و تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به شدت پرهیز شود زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیان دهی سرمایه گذاران در بخش تولیدی می شود. رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: پنجم سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست های کاهش هزینه مبادله و گسترش تجارت قانونمند و اعمال سیاست تشویقی در زمینه تولید، صادرات و سرمایه گذاری برای پشت سرگذاشتن وضعیت موجود به شدن اعمال شود.
منبع خبر: خبرگزاری فارس
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
