منابع ۶۰۰۰ همتی از کجا آمد؟

این درحالی است که بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی داشته و آن تزریق ۵۴۰ همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است. از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز  کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه های دولت صادر شد.

در دولتهای قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.

همانطور که اشاره شد بودجه ۱۴۰۴ به لحاظ تغییر شکلی رشدهای بی سابقه ای را در قسمتهای مختلف نشان می دهد که در ادامه با هدف شفاف شدن منطق طراحی بودجه از سوی مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل اجزای مختلف منابع درامدی لایحه بودجه خواهیم پرداخت.

منابع بودجه از سه قسمت درامدها، واگذاری دارایهای سرمایه ای و واگذاری دارایهای مالی تشکیل می‌شود، هرچند سقف منابع لایحه بودجه با ۶۸ درصد رشد از ۳۵۰۰ همت به ۶۰۰۰ همت افزایش یافته است اما در تحلیل  این موضوع باید به همان بحث تغییر شکلی بودجه یعنی یکپارچه شدن منابع و مصارف اشاره کرد و بر این اساس با لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه ها و برخی مصارف مهم دیگر حدود ۳۷ درصد به کل منابع افزوده شده که  با لحاظ نرخ تورم امسال یک رقم معقول محسوب شده و نکته پنهانی در این حوزه دیده نمی‌شود.

همچنان که در جدول زیر مشخص است درآمدها ۴۲ درصد، واگذاری دارایهای سرمایه ای ۴۱ درصد و واگذاری دارایهای مالی ۳۳۳ درصد رشد کرده که در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این منابع را بررسی خواهم کرد.

مهمترین منابع در قسمت درامدها مربوط به حوزه درامدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه ۱۴۰۴ درامدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی از ۱۲۰۰ همت به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با ۸۵ درصد رشد از ۱۴۳ به ۲۶۴ همت افزایش یافته که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ ارز  واردات کالاهای اساسی جزئیات مرتبط با این قسمت را با حساسیت بیشتری بررسی خواهم کرد.

با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به صورت خالص ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درامد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد می باشد.

از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیر اساسی است. یعنی نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که به واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می شد از این پس (اعمال به صورت تدریجی) برای کالاهای غیر اساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که  ارز مبادله ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.

طبق محاسبات به نظر می رسد رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از از این محل به قسمت درامدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی تدبیری در سیاستهای ضد تورمی محسوب می‌شود. چرا که برای این رقم ناچیز رشد درامد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم درتورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.

رئیس جمهور وقت نیز بعداز هشدارهای رسانه ای با این تغییر مخالفت کرده و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت شده بود.

اما دومین منبع بودجه واگذاری دارایهای سرمایه ای است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد ۴۱ درصدی از ۱۶۵۰۰ همت به ۲۳۰۰ همت افزایش یافته است. در ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فراورده های نفتی با رشد ۳۲ درصدی از ۱۶۰۰ همت به ۲۱۰۰ همت افزایش یافته است. در این قسمت نیز تغییر خاصی رخ نداده و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه ها به این قسمت اضافه شده است.

لازم به ذکر است،  تا مرداد ماه در حوزه نفت، از ۵۸۲ همت پیش‌بینی شده (در کل بودجه ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۶ همت وصول شده است، در صورت محاسبه ۵ دوازدهم بودجه، این رقم معادل ۱۱۲ درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مصوب، این مبلغ حدود ۴۷ درصد می‌باشد.

البته ۲۰۰ هزار میلیارد  تومان از این رشد نیز مرتبط با تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی است. برای تسویه این بدهی از سازوکار بهادارسازی مطالبات استفاده شده است.

سومین منابع بودجه نیز واگذاری دارایهای مالی  است که با رقم نزدیک به ۱۴۰۰ همت در مجموع ۳۳۳ درصد رشد در این قسمت دیده می‌شود.

همچنان  که در جدول زیر مشاهده می‌شود فروش اوراق از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت رسیده و رشد ۱۷۵ درصدی را ثبت کرده است که یک رقم هیجان انگیز برای بازار سرمایه تلقی می‌شود.

نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها شاخص بورس مجددا ۱۳ هزار واحد افت کرد. مشخصا تحلیل ریزش اخیر (سه شنبه ۱ ابان ) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.

سوالی که اینجا برای نگارنده مطرح است این بود که چه طور مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این خصوص در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضع گیری نداشته اند چراکه گنجاندن چنین ارقام نجومی از واگذاری اوراق  در لایحه به صورت واضح با شعارهای حمایت از بورس در تعارض است.

از سوی دیگر همانطور که در ابتدا  اشاره شد مهمترین نکته در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد  قبل از ارائه لایحه به مجلس است. این تغییر منجر به تزریق ۵۴۰ همت درامد در قسمت واگذاری دارایهای مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال ۱۴۰۴ را تا حد زیادی پوشش دهد.

البته این رویکرد دولت چهاردهم در خصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است، در جلسه روز گذشته بررسی ابعاد لایحه بودجه که در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه۱۴۰۴ معترض شدند. چند روز قبل نیز غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.

منبع:خبرگزاری تسنیم