سه رشد در عرصه اقتصادی ۹۷؛ تورم، ارز، بورس

بورس اوراق بهادار با تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود راهبری شرکتی و افزایش شفافیت اقتصادی نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. ویژگی‌های مذکور در بسیاری از تحقیقات دانشگاهی اثبات شده و تئوری‌های منسجمی در این باره ارایه شده است. بورس اوراق بهادار تهران نیز نقش رو به رشدی در عرصه اقتصاد ایران بر عهده گرفته و از نظر شفافیت اقتصادی، تأمین مالی، اصلاح ساختار اقتصادی و مواردی از این دست در بهبود فضای کسب و کار ایران مؤثر بوده است. بورس تهران با وجود تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی خود نیز تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی داخلی و بین‌‌المللی گوناگونی است. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر بورس تهران رشد تولیدناخالص داخلی به عنوان مهمترین سنجه عملکرد اقتصاد کلان کشور است. افزایش تولید ناخالص داخلی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی بدون نفت منجر به بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز منجر به افزایش سودآوری آنها، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود چشم‌انداز آتی آنها خواهد شد که در مجموع این رویداد تأثیر مثبتی بر بورس تهران و شاخص‌های آن دارد.
نقدینگی و پیامد تورمی آن، دیگر متغیر تأثیرگذار بر بورس بحساب می‌آید. با افزایش قیمت داخلی کالاو خدمات، درآمد ناشی از فروش این محصولات در داخل کشور افزایش یافته و افزایش درآمد و سود اثر خود را در رشد قیمت سهام شرکت‌های صنعت نشان می‌دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه تمام‌شده برای خرید نهاده و در نتیجه موجب افزایش هزینه و کاهش سود شرکت‌ها شده و در نهایت منجر به خنثی‌شدن اثر اولیه رشد در قیمت محصولات می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد اثر نهایی تورم یا افزایش قیمت کالا و خدمات بر قیمت سهام مثبت است زیرا اولاً با توجه به تعیین دستوری قیمت مواد اولیه موردنیاز شرکت‌های صنعتی و ثابت بودن آن برای در دوره زمانی کوتاه‌مدت، اثر تورم بر قیمت نهاده‌های تولید با وقفه زمانی صورت می‌گیرد و از دیگر سو تورم موجب افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ثابت و موجودی انبار شرکت‌ها ‌شده و از این بابت ارزش ریالی سهم شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نوسانات نرخ ارز نیز دیگر متغیر تأثیرگذار بر عملکرد شرکت‌های بورسی خواهد بود. با افزایش نرخ ارز درآمد ریالی شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی خود را صادر می‌کنند و همچنین هزینه ریالی شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌کنند، افزایش می‌یابد. از این رو دست‌کم در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز سودآوری ریالی شرکت‌های صادراتی را افزایش و سود شرکت‌های واردکننده مواد اولیه را کاهش می‌دهد. گروه سومی از شرکت‌ها هستند که یا در بخش خدمات فعال هستند یا نهاده‌های خود را از داخل تأمین و محصولات خود را نیز در بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. در چنین مواردی معمولاً تأثیر شرکت‌ها از تغییرات نرخ ارز منفی است. بنابراین با جمع‌بندی کلی اثر نرخ ارز بر روی گروه‌های سه گانه می‌توان بیان داشت نرخ ارز در مجموع تأثیر منفی بر شاخص بورس خواهد گذاشت. نتایج برخی مطالعات گذشته در خصوص اثر منفی نرخ ارز بر اقتصاد کلان نیز از این نظر حمایت می‌کند. علاوه بر این بازار ارز به عنوان رقیب بازار سهام به‌حساب می‌آید و افزایش نرخ ارز موجب جذاب‌تر شدن این بازار (به دلیل افزایش بازدهی) می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر متغیرهای داخلی، قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و به طور مشخص محصولات پتروشیمی و همچنین قیمت جهانی فلزات اساسی نیز تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های بورس دارند. با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران، افزایش قیمت نفت حداقل از دو کانال بر رشد شاخص‌های بورس تهران تأثیر می‌گذارد. اولاً افزایش قیمت جهانی نفت، درآمد ارزی شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد و چشم‌انداز افزایش درآمد و سود در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها متبلور می‌شود. ثانیاً افزایش درآمدهای نفتی دولت موجب بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. بنابراین رونق اقتصاد کلان اثر مثبتی بر رشد شاخص کل می‌گذارد. همچنین با افزایش قیمت جهانی پتروشیمی و فلزات اساسی از یک‌سو درآمد ارزی شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی و کانی‌های فلزی افزایش یافته و از سوی دیگر درآمد ارزی شرکت‌های دولتی این صنایع نیز افزایش یافته و هر دو اثر صنعت و اقتصاد کلان منجر به رشد شاخص کل می‌شود.
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش «دورنمای اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷» نرخ رشد اقتصادی ایران از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۸/۳ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. همچنین براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸» بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ ، ۴ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد رشد اقتصادی سال جاری (۲۰۱۷) را ۶/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. بنابراین انتظار می‌رود با افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ عملکرد بازار سرمایه با تأثیرپذیری از این بهبود، مناسب باشد.
با توجه به جهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کنترل آن در روزهای اخیر انتظار می‌رود با کنترل صحیح آن در سال آتی، بازار ارز به ثبات نسبی دست یابد. بدون تردید ثبات بازار ارز می‌تواند از چند جهت به بهبود عملکرد بازار سرمایه کمک کند. ثبات بازار ارز به کاهش نااطمینانی در سایر بازارها کمک می‌کند و تأثیر چشم‌گیری بر شرایط کل اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین ثبات اقتصاد کلان، انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر بورس را افزایش می‌دهد. بدون تردید افزایش نااطمینانی منجر به حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولدی نظیر مسکن، ارز و سکه می‌شود، اما کاهش نااطمینانی و ثبات در فضای کسب‌وکار بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران را جذاب‌تر کرده و از جذابیت سفته‌بازی در این بازار خواهد کاست.
براساس پیش‌بینی‌های نهادهای داخلی و خارجی، افزایش تورم در سال آتی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین با توجه به اثر مثبت نرخ تورم بر شاخص کل، انتظار می‌رود شاخص کل در سال پیش رو تأثیر مثبتی از این متغیر بپذیرد.
در مورد قیمت جهانی نفت با توجه به رشد کمتر از ۳۰ درصدی امسال و رسیدن قیمت سبد نفت خام اوپک به حدود ۶۲ دلار، پیش‌بینی‌های بین‌المللی بیانگر عدم افزایش قیمت جهانی نفت برای سال آینده است. در خصوص قیمت جهانی فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی نیز بیشتر پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش قیمت این محصولات به دلیل بهبود رشد اقتصادی چین، هند و کشورهای اروپایی و تضعیف شاخص جهانی دلار دارد. بااین‌وجود برخی تحلیل‌گران بین‌المللی افزیشی برای قیمت این محصولات اساسی متصور نیستند. از این رو به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در سال آینده یا به رشد بازار سرمایه ایران یاری رسانده یا دست‌کم تأثیر منفی برآن نداشته باشد.
در مجموع می‌توان بیان داشت با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از متغیرهای تأثیرگذار بر بورس تهران ، انتظار می‌رود سال آتی عملکرد پارامترهای این بازار اوراق بهادار رضایت‌بخش باشد.

رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران