لزوم بازنگری سرمایه گذاری هلدینگ ها و صندوق های بازنشستگی در صندوق های اهرمی
فعالیت صندوق های بازنشستگی و کارکنان و هلدینگ ها سرمایه گذاری و تامین منابع برای پرداخت های مستمری ها در دراز مدت است که بر این اساس باید این نهادهای مالی فعالیت های خود در صندوق های اهرمی را با منابع کمتری مدیریت نمایند.
مصطفی امید قائمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه و الزام حمایت نهادهای مالی و حقوقی از بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز اظهار داشت: در ابتدای امر و با توجه به شرایط فعلی بازار، ضوابط و قوانین ورود هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی و کارکنان در اولویت است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت و نقدپذیری دارایی های صندوق های بازنشستگی و کارکنان، از این صندوق ها به عنوان یکی از مهم ترین مشتری های بازار سرمایه نام برد که از بازار سرمایه به عنوان ابزاری جهت نقدشوندگی، تامین مالی، تنوع پرتفوی و همچنین تداوم سودآوری خود استفاده می کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه کاردان معتقد است که هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری به جهت خرید و فروش مدیریتی، اصلاح پرتفوی و همچنین شفافیت در بازار، هر گونه ورود و حضور آنها به بازار سرمایه کمک می کند.
وی تصریح کرد: منافع هلدینگ ها و صندوق های بازنشستگی به بهبود بازار سرمایه گره خورده است؛ لذا این نهادهای مالی و حقوقی با کمک به صندوق توسعه و تثبیت به واسطه خرید سهام یا دراختیار گذاشتن منابع به روند بهبود بازار کمک خواهند کرد.
امید قائمی تصریح کرد: بازار سرمایه بازاری است که با توسعه روزافزون و حفظ ثبات بیشتر زمین بازی فعالیت، به نوعی گسترش می یابد.
صندوق های اهرمی
وی در این میان فعالیت صندوق های بازنشستگی و کارکنان و هلدینگ ها را سرمایه گذاری و تامین منابع برای پرداخت های مستمری ها در دراز مدت تعریف کرد که بر این اساس باید این نهادهای مالی فعالیت های خود در صندوق های اهرمی را با منابع کمتری مدیریت نمایند.
مدیرعامل تامین سرمایه کاردان ادامه داد: در واقع این نهادهای مالی و حقوقی نباید قسمت عمده ی پرتفوی خود را در چنین منابعی سرمایه گذاری کنند. صندوق های اهرمی و اختیار خرید و فروش به نوعی ترسیم کننده چشم انداز بازار است و موجبات درک درست از اهداف نهایی خود را فراهم می نمایند.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت جدید با اتخاذ افرادی با اهتمام بیشتر، حفظ منافع سهامداران و اصلاح سیاست های دولت در رابطه با افزایش نرخ خوراک و خرید و فروش با ارز نیمایی اصلاح گردد.