نجات ۶.۱ میلیون نفر از فقر در ایران

به گزارش بورس امروز:  بانک جهانی در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشت: روندهای اخیر در ایران نشان‌دهنده پیشرفت در کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی است. بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، نرخ فقر با معیار ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و تقریباً ۶.۱ میلیون ایرانی را از خط فقر بالاتر برد. بر اساس معیار خط فقر با معیار درآمد متوسط به پایین ۳.۶۵ دلار آمریکا در روز، فقر از ۶.۰۵ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافت. نابرابری درآمدی نیز که توسط شاخص جینی اندازه‌گیری شد اندکی بهبود یافت و از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ کاهش یافت.

رشد مصرف فراگیر، ناشی از افزایش درآمد حاصل از دستمزدها و خوداشتغالی، به کاهش سطح فقر کمک کرد. برنامه‌های اجتماعی، ازجمله یارانه‌های نقدی موقت و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ ایفا کردند.

بهبود وضعیت فقر طی سال های اخیر در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ۹.۵ میلیون نفر دیگر در فقر فرو رفتند -که در شرایط برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز تعیین شد- و نرخ فقر از ۱۹.۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.

 ایران تنها کشور شفاف خاورمیانه در زمینه بودجه خانوار

ایران تنها کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که داده‌های بررسی بودجه خانوار را با کیفیت بالا به‌صورت سالانه جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را در دسترس عموم قرار می‌دهد. با داده‌های جدیدتر نظرسنجی خانوارها، تجزیه‌وتحلیل سری‌های زمانی ایران تا سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را نیز در بر می‌گیرد، دوره‌ای که طی آن اقتصاد ایران شاهد رشد مجدد و کاهش فقر متناظر بوده است.

 کاهش قابل توجه فقر در سال ۱۴۰۱ به سطح ۱۳۹۷

داده‌های جدید نظرسنجی خانوارها کاهش قابل‌توجهی را در سطح فقر نشان می‌دهد. احیای اقتصادی در ۱۳۹۹-۱۴۰۱ منجر به کاهش قابل‌توجه فقر شده است. فقر در سال ۱۴۰۱، ۲۱.۹ درصد –یعنی نزدیک به درصد فقر در سال ۱۳۹۷- بود.

تا پایان سال ۲۰۲۲، درصد افرادی که زیر آستانه فقر با درآمد متوسط رو به بالا یعنی ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز زندگی می‌کردند، درمجموع ۷.۴ واحد درصد کاهش یافت و تقریباً ۶.۱ میلیون ایرانی از خط فقر بالاتر رفتند. درصد خط فقر با درآمد متوسط به پایین با معیار ۳.۶۵ دلار آمریکا، طی دو سال ۲.۲۵ واحد درصد کاهش یافت و این یعنی ۰.۸ میلیون ایرانی در حال خروج از فقر هستند.

 شکاف درآمدی در ایران کمتر شد

نابرابری درآمد، همان‌طور که با شاخص جینی اندازه‌گیری شد، از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ کاهش یافت. این درصد، در مقایسه با دهه قبل که شاهد افزایش اندکی در نابرابری درآمد بودیم -با افزایش شاخص جینی از ۳۵.۵ در سال ۲۰۱۱ به ۳۶.۷ در سال ۲۰۲۰- یک بهبود جزئی محسوب می‌شود.

 کاهش فقر در ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ عمدتا ناشی از افزایش مصرف بود

پویایی اخیر فقر اساساً توسط رشد مصرف فراگیر هدایت می‌شود. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، کاهش سطح فقر در ایران عمدتاً به دلیل افزایش قابل‌توجه رشد مصرف بوده است. توزیع مجدد درآمد از ثروتمندترین افراد به فقیرترین افراد فقط به میزان اندکی در کاهش فقر کمک کرد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ فقیرترین اقشار جمعیت در طول رکود بیشترین ضربه را خوردند و در دوره‌های رشد اقتصادی کمترین رشد را کسب کردند . این الگو در دوره بعدی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تغییر کرد. در دوره اخیر، کل جمعیت رشد مصرف مثبت را تجربه کرد، اما افزایش مصرف برای ۶۰ درصد بالا از ۴۰ درصد پایین پیشی گرفت. این در درجه اول به دلیل افزایش نسبتاً بیشتر مصرف در بین دهک‌های فقیر بود. چنین تغییراتی در مصرف سرانه با روند کاهش نابرابری در داخل کشور مطابقت دارد.

روندهای کلان اقتصاد ایران و سطوح فقر در سال‌های اخیر به‌شدت همسو بوده‌اند. یک همبستگی بین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (شامل هر دو بخش نفتی و غیرنفتی) و نرخ فقر با استفاده از معیار ۶.۸۵ دلاری PPP در سال ۲۰۱۷ برای فقر وجود دارد. کاهش قابل‌توجهی در فقر در طول سال ۱۴۰۰ وجود داشت که با افزایش ۴.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه مطابقت داشت. این روند کاهش فقر در سال‌ ۱۴۰۱ ادامه یافت. در این دوره‌ شاهد افزایش ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و رشد ۳.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بودیم که بیشتر بر تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر کاهش فقر در ایران تأکید دارد.

افزایش درآمد حاصل از دستمزدها، خوداشتغالی و افزایش یارانه‌های اجتماعی، از عوامل کاهش اخیر سطح فقر هستند. همان‌طور که در تشخیص اخیر فقر برای ایران تأیید شده است، نوسانات درآمد یک عامل کلیدی تعیین‌کننده نوسانات فقر هستند. کاهش فقر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ عمدتاً به افزایش درآمد از دستمزد، خوداشتغالی و مستمری نسبت داده می‌شود. در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، افزایش پول نقد عامل اصلی کاهش فقر بود. این یارانه‌های اضافی باعث کاهش ۳.۶ درصدی فقر شد. بدون آن‌ها، نرخ فقر به‌سختی کاهش می‌یافت. این افزایش مشاهده‌شده در داده‌ها احتمالاً نشان‌دهنده افزایش پول نقدی است که دولت به خانوارهای فقیر ایرانی پرداخت کرده است. این اقدام به‌منظور کاهش اثرات کاهش نرخ ارز «ترجیحی» (دلار ۴۲۰۰۰ ریالی) که قبلاً برای تثبیت هزینه‌های واردات کالاهای ضروری ازجمله اقلام غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شد، انجام شد.

 بانک جهانی: شبکه تأمین اجتماعی ایران توان حمایت از مردم را دارد

نظام رفاه اجتماعی ایران تحول چشمگیری داشته است. اصلاحات هدفمندی یارانه‌ها در سال ۲۰۱۱ یک تغییر اساسی بود که از یارانه‌های گسترده به انتقال نقدی هدفمند تبدیل شد که در ابتدا به کاهش فقر کمک کرد. بااین‌حال، اثربخشی این برنامه به دلیل تحریم‌های مداوم و افزایش تورم که قدرت خرید یارانه‌های نقدی را کاهش داد، به چالش کشیده شد. در واکنش، دولت این برنامه را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که افراد نیازمند را بهتر هدف قرار دهد، به‌ویژه با یارانه‌های حمایت معیشتی که در کنار کاهش یارانه بنزین در سال ۲۰۱۹ معرفی شد. شبکه تأمین اجتماعی در ایران که شامل یارانه‌های نقدی و سیستم بازنشستگی است، ثابت کرده است که توان حمایت از مردم را دارد. این امر در طول همه‌گیری کووید-۱۹ زمانی که دولت بسته نجات قابل‌توجهی را برای تقویت خانوارها و مشاغل ارائه کرد، بیشتر مشهود شد.

بررسی خانوارها سه دسته از یارانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند: یارانه‌های نقدی منظم، مستمری‌ها، و گروه متفرقه‌ای که شامل یارانه‌های نقدی موقت، بورسیه‌ها و کمک‌های خیریه است. دریافت بازنشستگی از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ثابت باقی مانده است اما یارانه‌های نقدی منظم –به‌استثنای کاهش حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۱- به‌طور مداوم افزایش داشته است، اما ارزش واقعی آن‌ها بخاطر تورم دچار فرسایش شده است.

 وابستگی دو دهک بالا به حقوق بازنشستگی و دو دهک پایین به یارانه نقدی

در مورد استفاده از برنامه‌های اجتماعی، خانوارهای ثروتمندتر عمدتاً به حقوق بازنشستگی وابسته هستند، درحالی‌که خانواده‌های فقیرتر به یارانه‌های نقدی متکی هستند. دو دهک بالا بیشتر متکی به حقوق بازنشستگی -که برای تورم تعدیل می‌شوند- هستند و درنتیجه قدرت خرید خود را حفظ می‌کنند. برعکس، دو دهک پایین بیشتر به یارانه‌های نقدی وابسته هستند. قابل‌ذکر است، در سال ۲۰۲۲، تعداد فزاینده‌ای از خانوارهای فقیر، متکی به یارانه‌های نقدی موقت بودند که به‌طور قابل‌توجهی به کاهش فقر در آن سال کمک کرد.

ارزش پرداخت‌های فوق در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. این افزایش مطابق با پرداخت‌های جبرانی دولت پس از حذف نرخ ارز «ترجیحی» بود. پس از بازگرداندن تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، دولت ایران برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم و دارو نرخ ارز «ترجیحی» ۴۲۰۰۰ ریال (۴۲۰۰ تومان) را برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم و دارو تعیین کرد که از نرخ ارز بازار آزاد (بین ۱۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال) کمتر بود. در سال ۲۰۲۲، در مواجهه با کمبود ارز خارجی، دولت نرخ «ترجیحی» را برای برخی از اقلام غذایی متوقف کرد و به‌جای آن، برای کاهش خسارات رفاهی احتمالی، پول نقد پرداخت کرد. دولت پیش‌بینی کرد که این اقدام باعث صرفه‌جویی ۹ میلیارد دلاری شود.

منبع:خبرگزاری تسنیم