دیوان عدالت اداری در حکمی قانونی که ۳۱ تیر و اول مرداد به برخی شرکتهای پتروشیمی ابلاغ شد از ابطال مصوبه ۲۹ خرداد هیات وزیران در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۲، خبر داد.
به گزارش بورس امروز، حسن عباسزاده مدیر برنامهریزی و توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۴ ماه بعد از اجرای قیمت های جدید خوراک شرکت های پتروشینی و بدون اشاره به جزییاتی مانند زمان و محل تامین، وعده داد: از محل ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز در دیوان عدالت اداری، مبالغی به شرکتهای پتروشیمی برخواهد گشت.
بر اساس این گزارش، دیوان عدالت اداری در حکمی قانونی که ۳۱ تیر و اول مرداد به برخی شرکتهای پتروشیمی ابلاغ شد از ابطال مصوبه ۲۹ خرداد هیات وزیران در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۲، خبر داد.
سازمان بورس نیز پیرو ابطال این مصوبه از شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی، خواستار افشای آثار ناشی در صورتهای مالی شد.