ابطال مصوبه دریافت عوارض از قراردادهای بیمهای
سعداله فغاننژاد تاکید کرد: مصوبههایی از این قبیل در شورایهای اسلامی هر شهر مربوط به «قانون تجمیع عوارض» مصوب ۱۳۸۱ است که برای هر یک از رشتههای بیمهای، عوارض صدور بیمهنامه تعیین کرده در حالیکه این قانون تا زمان تصویب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ معتبر بوده است.
وی گفت: در ماده «۳۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سه درصدی برای فروش خدمات حقبیمه بهنفع شهرداریها وضع شده است و این عوارض، نسبت به حقبیمه بیمهنامههای صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمهگران وصول میشود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر تاکید کرد: یکسوم این عوارض که در حال حاضر به ۹درصد افزایش یافته، متعلق به شهرداریها است.
وی در ادامه با بیان اینکه در فروش هر کالا و خدماتی، فقط یکبار دریافت عوارض مجاز است، افزود: از آنجایی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمهای عوارض کلی و سراسری بهنفع شهرداریها وضع شده است، شوراهای شهر نمیتوانند در زمینه حقبیمه عوارض دیگری وضع کنند.
فغاننژاد تاکید کرد: متاسفانه با توجه به باطل شدن قانون تجمیع عوارض طبق ماده«۵۲» قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداریها به استناد مصوبه شورای شهر و براساس آن قانون منسوخ، اقدام به محاسبه و دریافت عوارض از صدور بیمهنامه میکنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری شیراز به استناد مصوبه ۲۴۳۹۴-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ اقدام به تعیین عوارضی معادل سهدرصد کل حقبیمهنامههای آتشسوزی کرده بود، افزود: شورای شهر مشهد نیز طبق مصوبه سال ۸۴ این شورا، چنین عوارضی را محاسبه و دریافت کرده است.
مدیر حقوقی و امور قراردادها بیمه کوثر در ادامه اظهار کرد: با توجه به هزینه میلیاردی این مصوبه برای شرکتهای بیمهای، این مدیریت با بهرهمندی از وکلای دادگستری، مصوبه یادشده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل کرد و این هزینه چند میلیاردی را از دوش صنعت بیمه کشور برداشت.
وی تاکید کرد: شهرداری مشهد تاکنون عوارض هنگفتی را از شرکتهای بیمه مطالبه و دریافت کرده است. بر اساس این ، مدیریت حقوقی بیمه کوثر در نیمه اول سال ۹۸ مبلغ ۲۵میلیارد تومان از مطالبه شهرداری مشهد بابت عوارض قرارداد مالی سالهای ۹۳ تا ۹۷ شرکت بیمه کوثر را کسر کرده است.
فغاننژاد اظهار امیدواری کرد که شهرداریها با اطلاع و تمکین از قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مطالبه عوارض غیر قانونی از شرکتهای بیمه خودداری کنند، چرا که این عوارض گزاف، فعالیت اقتصادی شرکتهای بیمه را در استانهای مختلف با مشکل روبهرو میکند و همچنین با همکاری مدیران حقوقی صنعت بیمه کشور مصوبه شورای شهر مشهد نیز ابطال شود.
