دو ابهام افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی برطرف شد

به گزارش بورس امروز؛ شورای عالی مالیاتی با اشاره به نامه ۱۲ آذر سال ۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص شرایط بهره‌مندی از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، اعلام کرد: دو موضوع در جلسه ۲۰ اسفند این شورا در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد.

شرح ابهام

طبق مفاد تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه ۲۱ فروردین سال ۹۵ به تصویب هیات وزیران رسیده و بر اساس بخشنامه ۵ اردیبهشت سال ۹۵ از طرف سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

متعاقباً در سال ۹۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۴ آن مقرر شد به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان‌پذیر است.

در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی فوق اصلاح و ۴ تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات و درآمد خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم نظرات زیر مطرح و مورد ابهام است.

الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری:

۱. در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورت رعایت شرایط مقرر، مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً بر اساس مقررات مندرج در آیین نامه‌های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هر یک از شرایط در آیین نامه موجب محرومیت استفاده از معافیت مالیاتی موضوعه ذکر شده است.

از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط اخیر یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرر بیان شده به نظر می‌رسد بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی‌شوند.

۲. با توجه به صراحت حکم تبصره یک ماده ۱۴۹ این قانون و ماده یک آیین نامه اجرایی چنانچه مودی هر یک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را رعایت نکند، امکان بهره‌بندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت.

به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی نکند یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده مشمول مالیات است.

ب) برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انجام ثبت اصلاحی

به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازها، چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

حال با توجه به عدم پیش‌بینی برگشت از حساب مازاد ارزیابی دارایی‌ها در مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نظرات ذیل مطرح است:

۱. از آنجا که در مقررات دفتر یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده، ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال یا سال‌های بعد خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب و مشمول مالیات است.

۲. از آنجا که ملاک افزایش سرمایه، ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها است در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی( برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوع نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهامات مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می‌کند.

۱. در خصوص ابهام بند الف: از آنجایی که طبق مفاد مقررات آیین نامه اجرایی دفتر یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً موارد فوق در ماده ۱۰ آیین نامه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و موجب تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و از سوی دیگر عدم رعایت هر یک از شروط ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، موجب شمول مالیات نسبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می‌شود، پس با عنایت به مراتب فوق عدم رعایت سایر موارد آیین نامه منصرف و عدم رعایت ترتیبات( امور شکلی) انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده و موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

۲. در خصوص ابهام بند ب: چنانچه اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند، برگشت و اصلاح حساب‌های مربوط به مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین طبق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی تا زمانی که فرایند افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نهایی و ثبت نشود، انصراف مودی و اصلاح حساب‌های مربوط فارغ از مهلت زمانی مشمول مالیات نخواهد بود.

منبع خبر: بورس پرس