نرخ دستوری در ارز

به گزارش بورس امروز؛ پس از جنگ جهانی دوم، در حالی بر اساس نظام «برتون وودز» کشورها از نرخ ارز ثابت استفاده می‌کردند که این امر باعث شده بود تا برخی ناکارایی‌ها از جمله تاثیر تورم در یک کشور، بر سایرین نیز تاثیرگذار باشد. لذا گذر از نرخ ارز ثابت در دستور کار قرار گرفت. در نظام برتون وودز، دلار آمریکا تنها ارزی بود که به طلا پشتوانه داشت و سایر کشورها، نرخ‌های ارز خود را نسبت به دلار ثابت نگه می‌داشتند.

در اوایل دهه 1970 میلادی تصمیمی مبتنی بر قطع پشتوانه طلا برای دلار آمریکا گرفته شد که سبب کنار گذاشتن نظام فوق گردید. این گذر اجازه داد تا نرخ ارز بر اساس عملکرد اقتصادی و دیگر عوامل از جمله تورم، تراز تجاری و سیاست‌های مالی و پولی کشورها تعیین گردد.

از آن زمان بود که نرخ «ارز شناور»، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست گذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم انعطاف‌پذیری بیشتری را به اقتصاد جهت سازگاری با شوک‌های اقتصادی (خارجی) می‌دهد و از طریق تغییر نرخ ارز،  مجددا به تعادل می‌رسد. با این حال، این نرخ ارز همچنین می‌تواند به نوسانات قیمت ارز و عدم اطمینان اقتصادی منجر شود؛ به ویژه در کشورهایی که بازارهای ارز آن‌ها کم عمق هستند یا سیاست‌های پولی و مالی ضعیفی دارند.

در سال‌های اخیر که کشورمان درگیر مشکلات مختلفی از جمله اعمال تحریم‌های گوناگون شده است، نرخ ارز با شدت بیشتری تغییر کرده، که خود سبب مشکلات عدیده‌ای بخصوص برای تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی یا نرخ محصولات برای واردات شده است. لذا در اواخر سال 1396 ایجاد نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد. در این سیستم، ارز قیمت مشخصی دارد که بیشتر از قیمت ارز دولتی و در عین حال کمتر از نرخ ارز آزاد است و تنها در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد.

با توجه ماهیت صادراتی شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور که عمدتا سهام آنها نیز در بازار سرمایه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، بخش عمده‌ای از ارزهای سامانه نیما از طریق این شرکت‌ها تامین می‌گردد. بنابراین بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای برای آن قایل است.

هر چند در اوایل، رابطه نزدیکی بین قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما بود، اما در ادامه فاصله قیمتی بین این دو زیاد و زیادتر شد و هم اکنون به بیش از 50% نیز رسیده است. نکته اینجاست که شرکت‌ها هر چند ارز حاصل از صادرات خود را با این نرخ به فروش می‌رسانند و برخی از شرکت‌ها با همان نرخ پایین (نسبت به نرخ بازار آزاد)، ارز را برای واردات خریداری می‌نمایند، اما در بازار شاهد افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌باشیم. همان کالا و خدماتی که با نرخی ثابت، ارز مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند.

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که ما هم نرخ تسعیر ارز بر مبنای قیمت ثابت (نرخ دستوری) را کنار گذاشته و جهت کمک به تولید و پویایی اقتصاد و جلوگیری از گسترش رانت و فساد، در سال جهش تولید، بیشتر به فکر حل مشکلات تولیدکنندگان باشیم.

نویسنده:رسول جاویدی مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان داریوش

منبع خبر: شماره 94 نشریه بورس امروز