نقدی بر اقدامات اخیر بانک مرکزی

به گزارش بورس امروز؛ سال‌هاست که در کشور شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. گاها شیب آن در یک دوره نیز بسیار بالا بوده است. به تبع افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت در کالاها و خدمات دیگر نیز می‌باشیم. هر چند در برهه‌هایی شاهد ثبات و آرامشی نسبی در بازار ارز بوده‌ایم. دولت‌های مختلف عوامل متعددی را در این حوزه دخیل می‌دانند و سعی در کنترل آن داشته‌اند. یکی از موارد جهت کنترل، نرخ‌گذاری دستوری بوده که به رغم اجرا با قیمت‌های متعدد و در دولت‌های متفاوت، نتیجه خاصی نداشته و نتوانسته مانع از افزایش قیمت در بازار باشد. تنها سبب ایجاد رانتی بزرگ شده است. سالیان گذشته، پس از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، در حالی شاهد افزایش قیمت در سایر بازارها بوده‌ایم که مسئولین این نرخ را به رسمیت نمی‌شناختند و سعی در کنترل آن به شیوه‌هایی مختلف داشتند. در کنار قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز دولتی و مصوب، شاهد عرضه طلا و سکه نیز بوده‌ایم. قیمت‌هایی به مراتب کمتر از بازار. اما این مورد نیز با شکست مواجه شد و حتی دستگیری سلاطین مختلف نیز سبب کاهش قیمت نشد. تجربه گذشته بارها نشان داده است که چنین کنترل‌هایی نتیجه خاصی در پی نداشته و سبب گسترش رانت (به خصوص در زمینه ارز ترجیحی) و یا کاهش ذخایر طلای کشور شده است. هر چند در ابتدای امر، این موارد منجر به کاهش تب و تاب قیمت شده اما در ادامه نتوانسته اثر مفیدی از خود بجای گذارد. مسئله و مشکل اساسی یعنی افزایش قیمت نرخ ارز همچنان پابرجاست. در حالی که باید با افزایش تولید و کمک به آن، گسترش صادرات در جهت تامین نقدینگی ارزی لازم کشور، گسترش روابط دیپلماتیک و کاهش هزینه‌های جانبی تحریم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا و کاهش هزینه‌های تولید جهت افزایش بهره‌وری و توان رقابت و سایر موارد مشابه، به تقویت نظام اقتصادی کشور پرداخت. برخی از اقدامات از جمله سپرده بانکی با نرخ‌های بسیار بالا، هر چند در کوتاه مدت سبب کاهش گردش پول می‌شوند اما در ادامه، پرداخت سود به چنین مواردی، سبب افزایش بیشتر نقدینگی کشور و در نهایت باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود. موردی که نمونه آن در دهه گذشته بسیار نمایان بود و تجربه نتایج آن را نیز مشاهده کردیم.

همچنین، چنین اقداماتی سبب افزایش نرخ بهره و تسهیلات شده است. اقداماتی که سبب افزایش نرخ بهای تمام شده پول شده و بانک‌ها نیز باید نرخ تسهیلات اعطایی خود را نیز افزایش دهند یا اینکه با نظارت بیشتر و نرخ‌های دستوری کنونی، به اعطای این تسهیلات با نرخ‌هایی پایین‌تر از سپرده جذب شده ادامه دهند. اگرچه که در ادامه این موضوع خود سبب مشکلات بیشتری برای بانک‌ها می‌شود. بانک‌هایی که پس از خودروسازان، با بیشترین زیان‌های انباشته مواجه هستند. در مجموع بجای کنترل قیمت‌ها باید به سمت افزایش تولید و بهره‌وری گام برداشت. شاید شروع این گام چیزی نباشد جز لغو قیمت‌گذاری دستوری و افزایش روابط دیپلماتیک و تسهیل صادرات.

منبع: شماره ۹۳ ماهنامه بورس امروز