انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید چیست؟
موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش سالانه آن متناسب با تورم قشر کارگر با وجود نقش آنها در گرداندن چرخ‌های اقتصادی و رونق تولید، هر ساله چالش‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد، امسال هم جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد کارگران، با نهایی شدن رد طرح مزد منطقه‌ای، برای محاسبه نرخ سبد معیشتی بر اساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار به اسفندماه کشیده شده و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نیست.
به گزارش بورس امروز؛ پس از قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور بوده و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود، بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ و عمل به آن است.
در طول سال‌های اخیر همراه تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.
تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبه‌گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود. قشر کارگر امیدوار است که امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.
در هر حال در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالری‌ها بوده است.
اما خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد و این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیش‌بینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.
بر این اساس، طبق اطلاعات یک پژوهش که از ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در کل کشور و با نظر سنجی از کارگران انجام شده است، میزان هزینه ماهانه خانواده ۱.۷ درصد از پاسخگویان، زیر ۶ میلیون تومان، ۳.۳ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۱۸.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۰.۵ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۰.۳ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱۹.۱ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۱۲.۳ درصد هزینه ماهانه خانواده آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴.۱ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
