معامله دو سر برد راهاندازی صندوقهای بازنشستگی
علی صادقپور، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در حال حاضر ۴ صندوق بازنشستگی عمومی شامل تامین اجتماعی،کشوری، نیروهای مسلح و روستایی و عشایری و ۱۴ صندوق بازنشستگی خصوصی از جمله کارکنان فولاد در کشور فعال هستند،گفت: تقریباً ۷۳ درصد از جمعیت ۸۴ میلیون نفری در کشور، تحت پوشش ۴ صندوق اصلی و عمومی هستند.
به گزارش بورس امروز علی صادقپور، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در حال حاضر ۴ صندوق بازنشستگی عمومی شامل تامین اجتماعی،کشوری، نیروهای مسلح و روستایی و عشایری و ۱۴ صندوق بازنشستگی خصوصی از جمله کارکنان فولاد در کشور فعال هستند،گفت: تقریباً ۷۳ درصد از جمعیت ۸۴ میلیون نفری در کشور، تحت پوشش ۴ صندوق اصلی و عمومی هستند.
دلایل بحرانی شدن صندوقها
وی با اشاره به چالش پیش روی صندوقهای بازنشستگی افزود: با توجه به روند نزولی نرخ باروری و کاهش جمعیت شاغلان در سالهای آتی و نیز افزایش نرخ امید به زندگی، ممکن است این صندوقها در سالهای آینده به ابرچالش اقتصاد کشور تبدیل شده و برای پرداخت حقوق بازنشستگان با بحران روبرو شوند. در حال حاضر نسبت پشتیبانی در نظرگرفته شده برای پرداخت حق بیمهها ۴ بوده که نسبت پایینی است؛ یعنی ۴ نفر باید حق بیمه پرداخت کنند تا یک نفر بتواند حقوق بازنشستگی دریافت کند.
صادقپور، با بیان این که صندوقهای بازنشستگی با مشکلات دیگری از جمله واگذاری برخی شرکتهای زیانده به این صندوقها در ازای مطالباتشان از دولت روبرو هستند، گفت: مطالبات صندوقهای بازنشستگی از دولت آنقدر پررنگ شده که در بودجه هم مطرح میشود. با این شرایط احتمالا در سنوات آینده با مشکلات عدیدهای مواجه خواهیم شد.
تغییر نوع مشارکت صندوقها
صادقپور ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای اصلی صندوقهای بازنشستگی این است که نوع مشارکتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده سیستم DB (مزایای معین) است و در شرایطی که این صندوقها در سرمایهگذاریهای خود با مشکلاتی مواجه هستند و مدیریت دولتی دارند، سیستم DB جذاب نیست و اگر بتوان این سیستم را تبدیل به سیستم DC (حق بیمه معین) کرد و یک اکچوئر در صندوقهای بازنشستگی، با توجه به میزان ریسکپذیری و همچنین میزان حق بیمهای که با توجه به نیاز سرمایهگذاری افراد پرداخت میشود، منابع افراد را سرمایهگذاری کند؛ راهکار بسیار بهتری است. ضمن اینکه هرچقدر دولت در پرداخت بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی، بهتر عمل کند و از مداخله در مدیریت و پرتفوی سرمایهگذاری این صندوقها بکاهد، از بار مشکلات صندوقهای بازنشستگی کاسته خواهد شد.
راه حل کاهشی مشکلات
صادقپور، پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی را از جمله راهکارهای کاهش مشکلات صندوقهای بازنشستگی ذکر کرد و توضیح داد: کاهش مداخلهها در حاکمیت شرکتی صندوقهای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه و انجام برخی اصلاحات قبل از آنکه مشکلات صندوقهای بازنشستگی بزرگتر شود نیز میتواند این صندوقها را از بحران خارج کند.
واگذاری صندوقها به بخش خصوصی
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در شرایطی که صندوقهای بازنشستگی احتمالا در سالهای آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان دچار بحران خواهند شد، بهتر است تدابیری اندیشیده شود تا از بار مشکلات آینده بکاهیم. از این رو، مناسبترین ابزار برای تحقق چنین هدفی، راهاندازی صندوقهای بازنشستگی تکمیلی است؛ مشروط بر آنکه مدیریت صندوقهای بازنشستگی تکمیلی را کاملاً به بخش خصوصی واگذار و اجازه دهیم افراد به صورت داوطلبانه تصمیم بگیرند که بخشی از درآمدهای خود را با هدف انتفاع در دوران بازنشستگی، در این صندوقها سرمایهگذاری کنند و این منابع با توجه به زمینههای مورد علاقه و همچنین ریسکپذیری افراد با نگاه بلندمدت(مثلا ۲۰ ساله) در حوزههای مختلف سرمایهگذاری شود تا در نهایت افراد در دوران بازنشستگی بتوانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی از صندوقهای بازنشستگی عمومی، از این صندوقها هم درآمدی داشته باشند.
توسعه ابزارها
صادقپور در پایان اضافه کرد: به هر حال بار صندوقهای بازنشستگی عمومی بر دوش دولت سنگینی میکند و بهترین روش، توسعه ابزارهای مختلفی است که در دنیا هم کاربرد دارد و میتواند هم به بازنشستگان و هم به دولت کمک کند. البته توسعه این صندوقها برای بازار سرمایه و تقویت جایگاه این بازار در تامین مالی بنگاههای اقتصادی نیز مفید خواهد بود.