مدیرکل بینالملل وزارت صنعت و تجارت قطر؛
رشد ۴۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و قطر
مدیرکل بینالملل وزارت صنعت و تجارت قطر با بیان اینکه رشد مبادلات تجاری ایران و قطر در سالهای اخیر ۴۳ درصد افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در کشور قطر حضور فعال دارند.
به گزارش بورس امروز به نقل از وزارت نیرو، صالح المانع در آئین افتتاح نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و قطر گفت: امید است با تشریک مساعی و تلاش وافر، روابط فیمابین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش برود و از این محل بتوانیم به توافقات خوبی دست یابیم.
مدیرکل بینالملل وزارت صنعت و تجارت قطر و دبیر قطری کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و قطر افزود: تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک موجود در منطقه و جهان، ما را بر آن میدارد که با همکاریهای روز افزون هرچه بیشتر بتوانیم به سمت توسعه روابط و مناسبات بازرگانی و سرمایهگذاری گام برداریم.
وی ادامه داد: انتظار میرود با توجه به مبانی بسیار مستحکم روابط فیمابین دو کشور، بتوانیم هرچه بیشتر دست در دست یکدیگر بگذاریم و به اهداف بسیار مهم، قابل توجه و سازنده برسیم.
المانع اظهار کرد: با نگاه به حجم مبادلات و داد و ستدهای تجاری بین دو طرف به این نتیجه میرسیم که رشد مبادلات بین دو کشور در سالهای اخیر ۴۳ درصد افزایش یافته است و این مهم بیانگر رشد بیش از پیش مبادلات بین دو کشور است.
وی در این باره تصریح کرد: البته این میانگین بیانگر رویاهای دو کشور در جهت دستیابی به اهداف نیست و قطعاً علاقهمندی مشترک فیمابین و نیز چالشهای پیش رو ما را بر آن میدارد که بتوانیم به سطوح بیشتر داد و ستدهای بازرگانی برسیم و در اینباره با آقای اکبری (رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو) هم عقیده هستیم که باید بتوانیم این روند را هرچه بیشتر توسعه دهیم.
دبیر کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر در ادامه به نقش محوری بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در کشور قطر حضور فعال دارند که این مهم بیانگر این است که در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکتهای ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ همچنین ۱۲ شرکت زیر نظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه تفاهمنامههای بین دو طرف با تقویت و تحکیم روابط تجاری و سرمایهگذاری مشترک بین ایران و قطر همراه شده است، افزود: در این زمینه میتوان به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک و نیز یادداشت تفاهم مربوط به تسهیل حمل و نقل و روند جابهجایی کالا اشاره کرد.