دردسر دارایی
به گزارش بورس امروز، از دیرباز با شنیدن واژه اموال مازاد، ناخودآگاه در نظرمان بانک را مجسم میکنیم.
بانکها در اقتصاد نقشی مهم و اساسی دارند و یکی از رکنها و بازیگران اصلی در اقتصاد ما میباشند. هرگاه برای پروژههای بزرگ نیاز به نقدینگی وجود داشته، معمولاً بانکها در یک سوی ماجرا حضوری پر رنگ داشتهاند که حال با گذشته زمان، بانکها به یکی از پرقدرتترین بازیگران اقتصاد تبدیل شده و ردپای آنها را در بخشهای مختلف اقتصاد میتوان دید. از دید سیاستگذاران، بانکها از رساله و ماهیت اصلی خود فاصله گرفتهاند و به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد پرداختهاند که این دوری از رساله اصلی، سبب گردیده تعادل گردش نقدینگی در کشور بهم خورده و بانکها نیز متحمل زیانهای عملیاتی شوند. لذا یکی از راهکارهای سیاستگذاران کلان کشور، فروش اموال مازاد بانکها و بکارگیری این منابع در راستای ماهیت اصلی بانک باشد که به نوبه خودایدهای درست و مناسب میباشد. اما نکتهای که باید بیشتر بدان توجه شود، حضور بانکها در جای جای اقتصاد میباشد، چرا که هر زمان نیاز به راهاندازی پروژهای عظیم و یا ملی بود، به دلیل مبلغ بالای سرمایهگذاری، بخش خصوصی توان محدودی برای سرمایهگذاری داشت و این بانکها بودند که با توجه به منابع عظیم مالی در اختیار، توان سرمایهگذاری را داشتند. همانگونه که میبینیم در بخشهای مختلف از جمله معادن و فلزات، شرکتها و هلدینگهای وابسته به بانکها، مالکیت بخش عظیمی را در دست دارند (در بخش پتروشیمی بیشتر صندوقهای بازنشستگی سهامدار میباشند. لذا با این گفتهها، عملاً قدرت و نفوذ بانکها، خصوصاً در این بخش بسیار زیاد بوده و حذف آنها تقریباً غیر ممکن میباشد. از سوی دیگر، بانکها از جمله تأمینکنندگان نقدینگی برای شرکتها میباشند و تسهیلات مختلفی را به شرکتها پرداخت کردهاند. حال برخی از گیرندگان این تسهیلات به هر دیدی نتوانسته باشند بدهیهای خود را پرداخت کنند، بانکها از وثایق این شرکتها نزد خود استفاده میکنند لذا شاهد داراییهای مختلف و گوناگونی در بانکها هستیم که البته در بسیاری از موارد هم با معارض همراه میباشد. هر چند بانک اقدام به فروش این داراییها میکند اما برخی داراییها امکان فروش با قیمت مناسب را ندارند لذا این داراییها در پرتفوی بانک وجود داشته و به مرور و با افزایش آنها، شاهد خودنماییشان در لیست داراییهای بانک میباشیم. حال با این صحبتها، بانک دارای داراییهای بسیار متفاوتی میباشد بانکها در سالهای اخیر اقدام به فروش برخی کردهاند اما هنوز بخش اعظم داراییهای آنها به فروش نرسیده است برخی داراییهای بزرگ از جمله هلدینگها و مجتمعهای تجاری از این قبیل میباشند. مشکل اصلی در فروش این داراییها مبلغ بسیار زیاد آنهاست چرا که اینها، همان داراییهای بزرگی هستند که برای ایجاد آنها نیاز به منابع مالی فراوانی بود و جز بانکها، گروه دیگری قادر به تأمین چنین نقدینگی نبودند و هم اکنون نیز برای بخش خصوصی واقعی که قسمت کوچکی از اقتصاد را در اختیار دارد، عملاً فراهم کردن این پول میسر نیست، حال اگر ارزش مدیریتی و کنترلی در این شرکتها را نیز مد نظر قرار دهیم، قیمت بسیار بیشتر از چیزی است که در تابلو بورس نمایان میشود.
در این خصوص مباحث مختلفی نیز بیان گردیده از جمله اخذ مالیات از این داراییها و موارد تنبیهی مشابه که در صورت عدم فروش توسط بانکها باید اعمال گردد. به نظر میرسد با توجه به قدرت و نفوذ بانکها در اقتصاد، این مورد عملاً نتیجهای در بر نخواهد داشت و راه به جایی نخواهد برد لذا شاید یکی از پیشنهادات، اعمال مشوق باشد تا بانک اقدام به فروش این داراییها کرده و از منافع آتی آن برای خود چشم پوشی کند مشوقهایی از جمله تخفیفهای مالیاتی (در خصوص فروش با واگذاری این داراییها به بخش خصوصی واقعی) و سرمایهگذاری بینالمللی، چیزی که اقتصاد هم اکنون به آن بیش از هر چیزی نیاز دارد، سرمایهگذاری بینالمللی است که با شوک دلاری و تکانههای اقتصادی ناشی از آن کمتر مواجه شویم (همچنین ارزش داراییهای بانک نیز حفظ گردد) یا همچنین سرمایهگذاری در ساختارهای زیربنایی از جمله آزادراهها یا تعاونیهای مسکن تا دوباره با رونق این بخش، ضمن افزایش عرضه، رونق به سایر کسب و کارهای همسو نیز برگردد. بانکها امروزه با رقابتیتر شدن فضای کسب و کار، باید بیشتر به فکر ارائه خدمات (متنوع و به روز) به مشتریان خود باشند و از این طریق، به توسعه خود بپردازند تا اینکه با ایجاد فضایی به ظاهر رقابتی، به دلیل ناترازی برخی بانکها، فضا به سوی رقابت در جذب منابع، با افزایش نرخ بهره پیش رود. شاید پیش از هر چیزی باید سدی محکم در برابر بانکهای ناتراز ایجاد شود و سپس به سمت بانکهایی رفت که عملاً زیانده میباشند.
برای هر بانک با توجه به شرایط باید نسخه مربوط به آن را تجویز کرد که از جمله برای فروش داراییها نمیتوان برای همه بانکها نسخهای مشابه نوشت.
نویسنده: رسول جاویدی – مدیر سرمایهگذاری سبدگردان داریوش
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 89، آذرماه ۱۴۰۲
