ضرورت همخوانی سیاستهای پولی با برنامههای اقتصادی
به گزارش بورس امروز؛ مهدی افنانی، عضو هیئت مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعیین تکلیف نقش دولت در مدیریت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۳ برشمرد و بیان کرد: نمیتوان شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما کماکان در مورد نحوه مدیریت و فعالیت آنها مداخله داشت. نمونه بارز این مداخلهها، در مورد خودروسازیها و بانکها بوده که موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران شده است.
وی شفافیت در برنامههای اقتصادی دولت را نیز مهم خواند و افزود: سیاستهای انبساطی یا انقباضی دولت باید مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بر اساس همین برنامهها فعالیت و برنامهریزی کنند؛ البته انتظار میرود بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی، در راستای اجرای برنامههای اقتصادی دولت حرکت کنند. همچنین باید نظارتی بر نحوه اجرای برنامههای اقتصادی دولت و هماهنگی نهادهای اقتصادی در مسیر تحقق برنامهها وجود داشته باشد. به عنوان مثال؛ نمیتوان برای احداث یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد رونق و رشد تولید در اقتصاد کشور برنامهریزی کرد؛ اما سیاستهای پولی و مالی انقباضی را در پیش گرفت.
افنانی ادامه داد: هرچند در زمان تدوین بودجه، بسیاری از نکات به دقت مورد بررسی قرار میگیرد و برنامههای خوبی تدوین میشود؛ اما بعد از تدوین بودجه باید مراقب بود تا سیاستگذاریها در راستای بودجه صورت بگیرد تا هم انحراف از بودجه کاهش پیدا کند و هم فعالان اقتصادی امکان پیشبینی آینده و برنامهریزی برای توسعه فعالیتها را داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه تصریح کرد: در مورد مباحثی همچون نرخ بهره، نرخ خوراک و نرخ حاملهای انرژی نیز نظرهای کارشناسی شده و خوبی توسط کارشناسان بازار سرمایه مطرح شده که میتواند به ثبات بیشتر و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بورس کمک کند.
