تاثیر بحران بدهی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بر اقتصاد جهانی
فایننشال تایمز گزارش داد، رکود اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا می‌تواند بحران بدهی شرکت‌های بین‌المللی را بدتر کرده و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذارد.
به گزارش بورس امروز، روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز با انتشار گزارشی از نگرانی فزاینده در مورد بحران بدهی شرکت‌های بین المللی و و تأثیر بالقوه آن بر اقتصاد جهانی صحبت کرد.
در این گزارش آمده است: بدهی‌های انباشته شده روی دوش شرکت‌ها به سطوح بی سابقه‌ای رسیده است که ترس از یک بحران مالی بزرگ را تقویت می‌کند که ممکن است بر ثبات بازارهای مالی و اقتصادهای ملی تأثیر بگذارد.
فایننشال تایمز افزود: مسلماً دیر یا زود با مشکلاتی در بازار بدهی شرکت‌ها مواجه خواهیم شد و این امر ناشی از افزایش نرخ سود در بحبوحه انتظار مشکلات بیشتر این شرکت‌هاست.
در این گزارش چند سوال مطرح شده است آیا این مشکلات برای بعضی شرکت‌ها متوقف می‌شود یا خیر و آیا شرکت‌هایی با تامین مالی شکننده به سمت ورشکستگی یا بازسازی می‌روند؟ یا آیا ما به سمت یک بحران اعتباری چنان عظیم پیش می‌رویم که می‌تواند برای مؤسسات مالی مشکلاتی ایجاد کند و در نتیجه به بازار و اقتصاد سرایت کند؟
نویسندگان هشدار دادند که نگرانی‌هایی در مورد آینده وجود دارد، زیرا سیاست پولی همچنان به شرکت‌ها فشار می‌آورد و باعث کندی رشد اقتصاد می‌شود.
آنها می‌گویند که شرکت‌های نسبتا کمی هستند که در حال حاضر با مشکلاتی روبرو هستند، اما روند بد به نظر می‌رسد، بخصوص که مودیز فهرستی از شرکت‌هایی با رتبه منفی یا پایین‌تر را ثبت کرده است.
فایننشال تایمز ادامه داد: رکود اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بهره می‌تواند برای وام گیرندگان در بخش تجاری فاجعه‌بار باشد و در همین حال رشد اقتصادی به شرکت‌ها گزینه‌هایی برای اجتناب از نکول می‌دهد.
نویسندگان گزارش گفتند: تردیدی وجود ندارد که بسیاری از شرکت‌های شخصی به دلیل نرخ‌های بهره بالا مجبور به تغییر ساختار خواهند شد، بنابراین احتمال بحران بدهی شرکت‌ها تا کنون کم به نظر می‌رسد.
چند روز پیش، گزارشی در مجله اکونومیست اعلام کرد که ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا و آمریکا شروع به افزایش کرده است و این احتمال وجود دارد که بانک‌هایی که اوراق بهادار بلندمدت در اختیار دارند و با وام‌های کوتاه‌مدت از جمله وام‌های ارائه شده توسط بانک فدرال رزرو حمایت می شوند- مجبور خواهند شد سرمایه خود را افزایش دهند یا ادغام شوند تا شکاف های ایجاد شده در ترازنامه خود را با نرخ های بهره بالاتر پر کنند.
موسسه تامین مالی بین‌المللی پیشتر گفته بود که بدهی جهانی علیرغم اقدامات انقباضی پولی تا سه ماهه دوم سال جاری به ۳۰۷ تریلیون دلار رسیده است.
