تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمد در هیات دولت
تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد یکی از وعدههای وزیر اقتصاد بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به هیات دولت ارسال شد که به تازگی تصویب شده است.
به گزارش بورس امروز، تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد یکی از وعدههای وزیر اقتصاد بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به هیات دولت ارسال و به تازگی تصویب شد.
این لایحه از آن زمان در دولت نهایی نشده بود تا اینکه براساس اطلاعات به دست آمده از یک مقام آگاه لایحه مالیات بر مجموع درآمد ماه گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده اما هنوز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
مالیات بر مجموع درآمد، یکی از مهمترین پایههای مالیاتی است که در بسیاری از کشورها پیادهسازی شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای لایحه مالیات بر مجموع درآمد، تغییر نظام معافیتهای مالیاتی، از مشاغل به سطح درآمد است.
در واقع در حال حاضر، قانونگذار یک گروه شغلی را معاف میکند. به عنوان مثال فعالان حوزه فرهنگ و صنایع دستی و همچنین بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که در این بخشها افرادی با درآمدهای بالا هم فعال هستند و به واسطه فعالیت در این بخشها از پرداخت مالیات معاف میشوند.
این قاعدهگذاری موجب بیعدالتی در نظام مالیاتی شده و همچنین باتوجه به ابعاد گسترده معافیتها (که به گفته مسئولان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است) توان مالیات ستانی دولت به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخشهای اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات میشود.
البته برای برخی بخشها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیشنویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.
یکی دیگر از ویژگیهای لایحه مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. در لایحه، هزینههای آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر میشود.
بنابراین در این لایحه صرفاً درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینهها هم در تعیین حدود مالیات مؤثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.