پشت‌سرگذاشتن رقبای تجاری ایران در عراق نیازمند اصلاح مسیر تجارت
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند اگرچه در حال حاضر شرایط تجاری بین ایران و عراق مطلوب است اما برای حفظ و گسترش تجارت با این کشور همسایه و با در نظر گرفتن وجود رقبای فعال، باید رویکرد را در تجارت با این کشور اصلاح کنیم و تغییر دهیم.
به گزارش بورس امروز، عراق یکی از مقاصد صادراتی برای صدور کالاهای متنوع ایرانی است و در واقع از لحاظ تنوع کالاهای صادراتی، متنوع‌ترین در میان کل مقاصد صادراتی ایران محسوب می‌شود، توسعه حضور رقبایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هند، آمریکا در بازار عراق در شرایطی که این کشورها در میان مقاصد مهم صادراتی عراق نیز حضور دارند، منافع دو جانبه‌ای برای کشور مذکور ایجاد می‌کند و این موضوع زنگ خطر جدی برای برنامه‌های توسعه صادرات ایران در بازار عراق محسوب می‌شود.
البته در سال جاری وضعیت صادراتی ما به این کشور خوب بوده است اما با توجه به نگرانی‌هایی که کارشناسان حوزه تجارت در خصوص تجارت ایران به عراق دارند باید اقدامات در راستای پایداری تجاری با این کشور صورت بگیرد.
شروط توسعه تجارت ایران به عراق
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بازار عراق تا ۱۵ سال آینده از فرصت صادراتی برای ایران بهره‌مند است، می‌گوید: تجارت ۲۰ میلیارد دلاری به عراق امکان پذیر است اما برای تحقق آن ۳ شرط «شناخت واقعی بازار»، «روحیه و عزم» و «انجام اقدامات حرفه‌ای» لازم است.
وی در رابطه با راهکارهای حفظ بازار صادراتی عراق با وجود رقبا، گفت: باید بدانیم که رقبای سرسختی در تجارت با عراق وجود دارد که با امن شدن این کشور به دنبال آن هستند که حضور بیشتری در بازار عراق داشته باشند و از مزیت‌های تجاری بازار این کشور بهره‌مند شوند بنابراین برای حفظ و توسعه بازار صادراتی عراق باید متناسب با واقعیت ها عمل کرد و در غیر این صورت این بازار را از دست خواهیم داد.
ضرورت بهره‌مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تجارت
آل اسحاق با تاکید بر بهره‌مندی از دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار اقتصادی در جهت منافع سیاسی و چگونگی استفاده از ابزار سیاسی در جهت اقتصاد کشور گفت: دیپلماسی اقتصادی رابطه مستقیم بین روابط استراتژی تجاری اقتصادی با توسعه و امنیت کشورها دارد، بنابراین نحوه حضور در روابط اقتصادی دنیا نقش موثری در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد اما بررسی ها حاکی از آن است که جایگاه ما در دیپلماسی اقتصادی آن چیزی نیست که باید باشد.
آل اسحاق بیان داشت: با توجه به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی، پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده مبنی بر اینکه دبیرخانه یا شورای دیپلماسی اقتصادی تشکیل شود که این شورا زیر نظر معاون اول باشد که اختیارات خود را از شورای امنیت ملی یا رؤسای سه قوه بگیرد به‌طوریکه وقتی که در آنجا تصمیمی اتخاذ شد دیگر کسی نتواند آن تصمیم را اجرایی نکند.
الزامات حفظ شرایط ایده‌آل تجارت با عراق
توجه به این نکته نیز برای ادامه روابط تجاری با عراق لازم است که بدانیم که عراق تلاش دارد که از کشور وارد کننده به تولید‌کننده تبدیل شود و حتی در این کشور قانونی در خصوص حمایت از تولید‌کنندگان مصوب شده که بر اساس این قانون از تولید کنندگان انواع کالاها مانند سیمان، مواد غذایی و غیرخ حمایت می شود بنابراین براساس سیاستگذاری‌ها و نقشه راه، این کشور تمایل برای واردات کالاهایی که امکان تولید آن را دارند، کم شده است و تمایل برای همکاری و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.
در این‌باره، جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به حضور رقبای قدرتمند در بازار صادراتی عراق و همچنین تغییر رویکرد این کشور و تاکید این کشور بر تکیه بر تولید داخل و همکاری مشترک، گفت: اگر نوع فکر کردن و عملکردمان در بازار عراق را تغییر ندهیم، این بازار را از دست خواهیم داد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به حضور رقبا در بازار عراق اظهار داشت: در حال حاضر گوی تجارت در بازار عراق را به کشورهای امارات، چین و ترکیه باخته‌ایم و این در حالی است که بازار صادراتی عراق بسیار برای ما حائز اهمیت است زیرا از هر ۵ دلار کالایی که صادر می‌کنیم یک دلار آن صادرات ما به عراق است، بنابراین با از دست دادن صادرات به عراق، ۲۰ درصد صادرات خود را از دست می‌دهیم لذا حفظ و توسعه صادرات به عراق بسیار حائز اهمیت است و از دست دادن بازار عراق به منزله کاهش ۲۰ درصدی حجم تجارت خارجی ما است.
وی با بیان اینکه قطعا چشم‌انداز تجارت با عراق یک چشم‌انداز نگران‌کننده است، گفت: البته وضعیت بازار عراق برای ما تا سال ۲۰۲۵ همچنان ایده‌آل است، اما بعد از آن با توجه به کنش‌گری‌هایی که عراقی‌ها و رقبای ما در این بازار دارند، ایده‌آل نخواهد بود و برای حفظ شرایط ایده‌آل تجاری در این بازار باید اقداماتی را انجام دهیم و الزاماتی را رعایت کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین اگرچه عراقی‌ها شریک دوم تجاری ما و ایران نیز شریک چهارم تجاری عراق است، اما در روند ۱۲ ساله تجارت ما با عراق فراز و فرود وجود داشته است، بنابراین باید کنش‌‌گری خودمان را در بازار عراق تغییر دهیم.
وی افزود: سهم ما در بازار عراق حدود ۱۴ درصد از بازار این کشور است، اما این سهم قابل افزایش به ۲۰ درصد است به شرطی که تغییر رویکرد دهیم. اگر با همین دست فرمان در تجارت با عراق حرکت کنیم، قطعا در تجارت با این کشور توسعه‌ای نخواهیم داشت.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: باید در سطح حاکمیتی به سمت تحقق تجارت طلایی با عراق حرکت کنیم که دو زیرساخت لازم دارد؛ هم‌ترازی یا متناسب‌سازی تجارت ایران و عراق و رفتن به سمت موافقت‌نامه ترجیحی و باید بدانیم که تجارت آزاد یا ترجیحی وسیله حفظ، ثبات و توسعه تجارت بین ایران و عراق است.
وی اضافه کرد: همچنین باید بدانیم که دیگر به روش تجارت پیله‌وری، فروش درب کارخانه، نمی‌توان با عراق تجارت داشت، بلکه باید در این بازار حضور داشته باشیم و لازم است که با تنوع محصول این بازار را حفظ کنیم.
رشد صادرات ایران به عراق
در خصوص آخرین وضعیت تجارت ایران با عراق، سیدحمید حسینی، عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق، می‌گوید: با وجود مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق در زمینه تأمین کالا و یا بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی عراق برای تأمین ارز جهت خرید کالا از ایران اعمال کرده، روند صادرات ما به عراق مثبت بود و صادرات ما به این کشور ۳۰ درصد رشد داشته است.
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: در ۷ ماهه سال گذشته صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران به عراق در ۷ ماهه ابتدای امسال به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، یعنی در ۷ ماه ابتدای امسال بیش از ۷ ماه سال گذشته به این کشور صادرات داشته‌ایم.
حسینی گفت: با توجه به اینکه امسال وضعیت صادرات نفت به عراق افزایش یافته و بودجه‌های بازسازی عراق ابلاغ شده است و همچنین پروژه‌های بزرگی در عراق شروع به فعالیت کرده‌اند لازم است تا از این فرصت در جهت افزایش صادرات استفاده کنیم و صادرات‌مان به این کشور را به ۱۲ میلیارد دلار تا پایان سال برسانیم.
به گفته سنجانی تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره مندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین المللی و بی اثر کردن تحریم ها یاری رساند، از همین رو شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات مورد نیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی ضروری است.
بر اساس آمار گمرک تراز تجاری ۷ ماهه منتهی به مهر امسال رقمی معادل منفی ۷.۷ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
