پایان ۴ ماه بی‌قانونی سلاح‌ورزی

به گزارش بورس امروز، در جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت که زمزمه‌های تصمیم‌گیری آن درباره ریاست اتاق ایران چند روزی بود که شنیده می‌شد، بار دیگر با حضور وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و همچنین نمایندگان اتاق، روند غیرقانونی انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارشی از روند این انتخابات مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تأیید دستگاه امنیتی درباره کاندیدا‌ها در روز دوم خردادماه ۱۴۰۲ صادر شده و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تأیید بیان کرده درباره‌ ایشان متعاقباً اظهار نظر خواهد کرد.

پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیأت رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی – تنها نامزد تأیید نشده در نامه قبل – مبنی بر عدم تأیید صلاحیت‌ ایشان ارسال می‌شود.

این درحالیست که در بسیاری از کشور‌های دنیا حتی در روز برگزاری انتخابات و حتی پس از آن در صورتی که مراجع امنیتی رای به عدم صلاحیت فردی دهند و مستندات کافی وجود داشته باشد، افراد از حضور در انتخابات یا مناصبی این چنین محروم می‌شوند.

بر اساس این گزارش در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم تأیید آقای سلاح‌ورزی را به‌ ایشان ابلاغ و تأکید می‌کند‌ ایشان برای کاندیداتوری ریاست اتاق ایران تأیید نشده است.

علی‌رغم مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه آقای سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب می‌شود.

در جلسه دیروز شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران همچنین مطرح شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده که ضمن حفظ احترام و‌ شأن سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری‌ ایشان اصلاح شود، اما‌ ایشان که در ابتدا با علم به این روند نادرست کناره‌گیری را پذیرفته و به صورت مکتوب اعلام کرده بود، متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد.

در نهایت شورای‌ عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران عصر روز گذشته برای تحقق قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رأی داد.