در نشست مشترک معاونت بانک و بیمه، مدیران کل اقتصادی استان ها و بیمه مرکزی مطرح شد؛
موضوع بیمه ساختمان‌ها و اماکن دولتی با جدیت دنبال خواهد شد
پرداخت به موقع خسارات، خدمات شایسته، تسهیل امر بیمه‌گری و کاهش دغدغه‌های مدیران استانی از ماموریت‌هایی است که صنعت بیمه برعهده دارد.
به گزارش بورس امروز؛ دکتر علی استادهاشمی در جمع مدیران اقتصادی کشور ضمن اعلام این مطلب، افزود: نظارت‌های برخط نهاد ناظر به گونه‌ای طراحی شده که میزان رضایت بیمه‌گذاران به ویژه در بخش پرداخت خسارت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از روند تکمیل زیرساخت‌های فناوری و بستر الکترونیک در صنعت بیمه ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: نظارت برخط در کنار تسهیل‌گری عملیات بیمه‌ای برای شبکه فروش به افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه منتهی خواهد شد.
وی در کنار دو پرتفوی بزرگ شخص ثالث و درمان از اهمیت بالای رشته‌های دیگر بیمه‌ای سخن گفت و افزود: با وجود تاکید قانون‌گذار در حال حاضر عدد بالایی از ساختمان‌های دولتی در استان از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نیستند که این موضوع قابل قبول نیست.
دکتر استادهاشمی با تشریح مساله “کم بیمه‌گی” از مدیران استانی خواست تا با توجه به مبالغ اندک حق بیمه و ارقام چشمگیر پرداخت خسارت توسط صنعت بیمه نسبت به تهیه بیمه نامه مناسب اقدام کنند.
رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: در همین راستا امیدواریم دیوان محاسبات هم تدابیری اتخاذ کند و بخش دولتی را از خطر پدیده کم بیمه‌گی نجات دهد.
وی تناسب نرخ و شرایط را در امر بیمه‌گری ضروری دانست و گفت: با پرداخت حق بیمه نامتناسب با ریسک‌های موجود نمی‌شود توقع داشت که خسارات به طور کامل پرداخت شود و ما از مدیران دولتی توقع داریم علاوه بر ایفای تکالیف خود این موضوع را برای بخش خصوصی نیز تبیین کنند.
وی طرح‌هایی نظیر “بیمه جامع مجتمع‌های آپارتمانی” را از جمله طرح‌های نوآورانه توصیف کرد و از مسئولان خواست برای تعمیم خدمات و محصولات بیمه‌ای و کاهش دغدغه‌های مالی مردم، تلاش مضاعفی داشته باشند.
سکاندار صنعت بیمه، سیاست‌های نهاد ناظر را در راستای رضایتمندی بیمه‌گذاران، ایجاد فضای رقابت سالم برای بیمه‌گران و گسترش چتر امنیت و اطمینان در جامعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه و همچنین تورم در کشور افزایش نیافته که این مساله تنها نمونه‌ای از همدلی و همراهی صنعت بیمه با آحاد جامعه به شمار می‌آید.
دکتر علی استادهاشمی بر اهمیت امر سرمایه‌گذاری پربازده در صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای از مهم‌ترین مسائلی است که به سرمایه‌گذاری همه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت بیمه نیاز ویژه دارد.
وی با بیان این مطلب که براساس نظر سازمان امور استخدامی، امکان ایجاد ساختار دفاتر استانی برای بیمه مرکزی فراهم نیست از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی خواست تا تعاملات خود را با شوراهای هماهنگی بیمه استان‌ها بیش از پیش تقویت کنند تا دغدغه‌های مردم و مسئولان در خصوص مسائل بیمه‌ای رفع شود.
گفتنی است در این دیدار راهکارهای فعالیت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان ویژه نهاد ناظر در استان‌های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
