پیشی گرفتن سرعت تورم کالایی از سرعت تورم ارزی
وابستگی به نفت، سبب تاثیرپذیری بیشتر اقتصاد کشور از رخدادهای جهانی بویژه تحریمهای اخیر آمریکا بر ضد ملت ایران شده و بسیاری بر این عقیدهاند که باید این وابستگی، یک بار برای همیشه از دامن اقتصاد ایران زدوده شود. هرچند تحریمهای اخیر، فشارهای زیادی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است، اما از زاویهای دیگر، این تهدید فرصتی طلایی برای پیشبرد و جهش اقتصادی کشور بدل خواهد شد. عمده شرکتهای بزرگ، فرآیند بلوغ و رشد فزاینده خود را از دوران رکود و سکون بازار آغاز کرده و در زمانی که عمده کسب و کارها دچار رخوت و سستی هستند، با بهرهگیری از فرصت پیشآمده به تقویت زیرساختهای خود پرداخته و مجموعه خود را برای یک جهش تاریخی در آغاز دوره بازگشت رونق به بازار آماده میکنند.
فرصت تحمیل تحریمها، با واقعبینی و توجه به داشتهها، میتواند به موهبتی بزرگ برای شرکتهای ایرانی و اقتصاد کشور بدل شده و ورود قدرتمند شرکتها و محصولات باکیفیت ایرانی به بازارهای جهانی و به تبع آن، رشد بزرگ اقتصادی کشور را همزمان با پایان تحریمها رقم زند. رخدادی که علاوه بر رونق اقتصادی کشور، میتواند تقویت پول ملی، افزایش اشتغال و بهبود وضع معیشتی مردم را به همراه داشته باشد. شناخت فرصتهایی این چنینی و بررسی چالشهای پیش رو از جمله موضوعاتی است که در گفتوگو با دکتر مهدی بستانچی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع کشور و قائممقام مدیرعامل شرکت بینالمللی دمنده، مورد کنکاش قرار گرفت. چکیده این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
تاثیر تحریمها بر اقتصاد و تولید کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
تحریمها برای عمده تولیدکنندهها بهجز برخی تولیدکنندگان خاص نظیر خودروسازها مفید بوده و هماکنون روزهای خوبی برای تولیدکنندگان داخلی رقم خورده است. در شرایط تحریم، اگر برخی از صنایع مانند خودروسازی را در نظر نگیریم، مشکلی برای صنایع دیگر وجود نخواهد داشت. چرا که تمرکز تحریمها بر روی صنایع بزرگ همچون خودروسازی ـ به دلیل وابستگی زیاد این صنایع به خارج از کشور ـ است. به همین دلیل، این شرایط برای صنایعی نظیر تولید تهویه مطبوع و هواکش، بسیار مغتنم ارزیابی میشود. با این همه، در توییت اخیر خود درباره شرایط کاری تولیدکنندگان، بر این نکته تاکید کردم که شرایط فعلی نمیتواند تنها ملاک عمل باشد و باید به فکر آینده بود و هر چند در حال حاضر فرصتی برای فروش مناسب تولیدکنندگان بهوجود آمده، اما این فرصت همیشگی نیست و باید برای آینده برنامهریزی کرد.
منظور شما بیشتر کدام صنایع است؟
تولید را در دو بخش تقسیم میکنم؛ صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط. صنایع بزرگ کشور همواره توانستهاند حق خود را بگیرند. این صنایع بهواسطه حجم بالای تولید و برخورداری از قدرت لابی بیشتر، در مواجهه با مشکل تامین منابع، دست کمک بهسوی دولت دراز کرده و بهراحتی از منابع دولتی برخوردار شده و برای تامین قطعات و خریدهای خارج از کشور خود نیز از ارز دولتی بهرهمند میشوند. باز هم میتوان بهعنوان نمونه به صنایع خودروسازی اشاره کرد. آنها حتی در تعیین تعرفهها نیز نظر خود را اعمال می کنند. اما صنایع کوچک و متوسط ـ به رغم این که با قطعیت میتوان گفت که بیش از نیمی از اشتغال کشور را بر دوش دارند ـ بهخاطر سایز کوچکتر، قدرت چانهزنی پایین و نداشتن تریبون مناسب، کمتر میتوانند از امتیازات دولتی بهرهمند شوند. همچنین به رغم پتانسیلهای بسیار، عملکرد صنایع کوچک و متوسط، شایسته معرفی نشده است.
بازار ارز و محدودیتهای پیشآمده در تهیه ارز مورد نیاز واردات، چه تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی دارد؟
امروزه بهواسطه مشکلات موجود برای واردات، تولید، مقرون به صرفهتر شده است. یکی از مهمترین دلایل مشکلات ورود اندک ارز به کشور است در پی این امر فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز محدود شد. اتفاقاً بانک مرکزی در این موضوع بسیار موفق بود و همین امر موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی با ظرفیت بالایی مشغول به تولید شوند. اگرچه امروز ظرفیت تولید افزایش چشمگیری یافته، اما باید تولیدکنندگان دقت کنند که این مهم ناشی از سیاستگذاری و برنامهریزی آنان نیست، بلکه نتیجه تورم بالا در کشور است. چرا که به دلیل اعمال تحریمها و نبود ارز در کشور واردات با اختلال شدید مواجه شده و در نتیجه فروش تولیدکنندگان افزایش یافته است. آنها باید از این شرایط به نفع خود بهره برده و آن را به سمت اهداف خود هدایت کنند. آنها باید از خود بپرسند که اگر تحریمها رفع شد و بازار به شرایط گذشته برگشت، آیا توان رقابت با تولیدکننده خارجی را دارند یا خیر؟ در صورت عدم وجود توان رقابت باید در همین شرایط با تقویت زیرساختها و برنامهریزی مبتنی بر دانش روز، سطح و توان خود را به سطح شرکتهای بینالمللی ارتقاء دهند. در این صورت آنها قادر به حفظ سهم خود در بازار داخلی و ورود به بازارهای خارجی خواهند بود و همچنین ضمن مطرح کردن و تقویت برند خود، سهمی را از آن خود کرده و با جهش اقتصادی، اهداف توسعهای خود را تحقق بخشند.
چگونه میتوان سطح کیفی یک تولیدکننده داخلی را برای موفقیت در دوران پساتحریم سنجید؟
اگر یک تولیدکننده در این شرایط موفق به صادرات و فروش کالای تولیدی خود در چند کشور خارجی شد میتوان گفت که در دوران پساتحریم توان رقابت در کنار رقیب خارجی را داشته و ضمن حفظ سهم خود در بازار داخلی، توان توسعه حضور خود در بازارهای خارجی را نیز دارد. تولیدکنندگان برای بقای خود، باید از هماکنون شرایط تولید کیفی در سطح بینالمللی را داشته باشند یعنی کیفیت تولیدات خود را ارتقا بخشند.
به نظر شما با وجود این شرایط، چه چالشهایی در حوزه ارز وجود دارد و تحلیل شما از شرایط آینده چیست؟
نقشی که ارز در اقتصاد ایران دارد، نقش یک کالای پیشرو است. عمده بازار های مالی مهم کشور مانند طلا، بورس، مسکن و.… از بازار ارز تاثیر گرفته و قیمتهای خود را با تغییرات نرخ ارز هماهنگ می کنند. لذا همه دولتها سعی در کنترل نرخ ارز دارند. با کنترل نرخ ارز از سوی دولتها، خود به خود نرخ سایر کالاها نیز کنترل می شود. طی این سالها تصور ما از کنترل نرخ ارز اشتباه بوده و هیچگاه اختلاف تورمی میان ریال و ارز کشور اصلی صاحب ارز را در نظر نگرفتیم. با کنترل نرخ ارز، این تورم بر هم انباشته شد و در نهایت خود را در یک نقطه به نرخ ارز مرجع بازگرداند. به همین دلیل است که در ۳۰ سال گذشته، بارها شاهد بازگشت تورم تجمیعی به نرخ ارز بودهایم؛ آخرین مورد آن سال گذشته رخ داد.
شرایط کنونی بازار ارز نسبت به سال گذشته کاملا متفاوت است. مطمئنم افزایشهایی که سال گذشته داشتیم، امسال نخواهیم داشت. در نیمه دوم امسال، تلاطم نرخ ارز بیشتر از نیمه اول خواهد بود، اما شرایطی که سال گذشته برای بازار ارز اتفاق افتاد، بهطور قطع امسال روی نخواهد داد. ضمن اینکه بانک مرکزی، در کنترل بازار ارز امسال بسیار موفق عمل کرده است.
این موفقیت حاصل چیست؟
بازار ارز شامل دو بخش عرضه یا ورود ارز به بازار کشور و تقاضای آن در داخل است. در این میان بانک مرکزی ابزاری برای کنترل ورودیهای ارز ندارد و نیز بهواسطه تحریمها، فروش نفت کاهش یافته است. این امر سبب کاهش ورود ارز به کشور و اختلاف زیاد میان عرضه و تقاضا شده است. اما آنجا که بانک مرکزی از ابزار کنترلی در بخش خروجیها برخوردار است، شرایط جدیدی برای خروج ارز از کشور ایجاد کرده و با استفاده از این امر، باعث کاهش گردش و چرخش ارز در طول سال شده است. این امر بهرغم محاسن فوق، سبب شده تا کمبود کالا در کشور کاملاً نمایان شود. البته بخشی از این کمبود، به رشد تولید صنایع داخلی کمک کرده است.
در مورد وضعیت ارز، تغییرات چندان محسوسی در نرخ ارز بهوجود نمیآید و شرایط موجود ادامه خواهد یافت. قیمت ارز حدود ۱۳هزار تومان با درصدی بالا و پایین در نوسان خواهد بود و بعید است تا پایان شهریور، تغییر مهمی اتفاق افتد؛ یعنی بازار در برابر نرخ ارز، چه بیش از ۱۵ هزار تومان و چه کمتر از ۱۰ هزار تومان مقاومت نشان میدهد. در خوشبینانهترین حالت، آن هم در ۶ماهه دوم امسال به دلیل محدودیت واردات کالا، افزایش نرخ ارز به میزان افزایش تورم اتفاق خواهد افتاد.
بانک مرکزی، در این شرایط چه نقشی ایفا کرده است؟
نحوه مدیریت بازار ارز در این دوره با دورههای پیشین کاملا متفاوت بوده و خرید و فروش ارز، دیگر آنگونه که در ابتدای کار سودآور بود، نیست. فرایند بانک مرکزی مانع از پیشبینی قیمت دلار میشود. در گذشته، بسیاری از دلالها از نوسانات بازار ارز استفاده میکردند، اما امروز دیگر اینطور نیست. متاسفانه بازار بورس هم بهدلیل یکطرفه بودن نمیتواند از این نوسانات استفاده کند. در واقع با توجه به اینکه ارزش ارز ـ در خوشبینانهترین حالت ـ به اندازه تورم، رشد کرده است، «سرعت تورم کالایی» از «سرعت تورم ارزی» پیشی گرفته است. یعنی اگر کالایی بخرید، بیشتر از ارز به شما سود میرساند.
پیشتر گفتید که استفاده از کنترل نرخ ارز، اشتباه است. به نظر شما راه حل جایگزین چیست؟
به موجب یک فرمول ساده، قیمت ارز باید متناسب با نرخ تورم بهروز شود. درغیراینصورت، اختلاف قیمت بهوجود آمده خود را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بهطور مثال، اگر یورو را به عنوان ارز اصلی در نظر بگیرید و میانگین تورم اتحادیه اروپا ۳ درصد باشد و تورم در ایران ۳۰ درصد باشد، سالانه ۲۷ درصد ارزش ریال نسبت به یورو باید کاهش یابد؛ اما با کنترل نرخ ارز، این میزان در همان ۳ درصد متوقف میشود. تا چند سال میتوان این اختلاف ۲۷ درصدی را کنترل کرد. اما بعد از گذشت ۵ سال با اختلافی ۱۵۰ درصدی روبهرو خواهیم بود. همین اختلاف در زمان معینی، افزایش ناگهانی نرخ ارز را بهدنبال خواهد داشت. گفته میشود برای کاهش تورم، باید نرخ ارز را کم کنیم؛ اما اگر شما به این علت و معلول توجه کنید، خواهید دید که نرخ ارز، حاصل تورم است. پس باید تورم را را کنترل کنیم تا نرخ ارز کنترل شود.
و چگونه میتوان تورم را ثابت نگهداشت؟
در دنیا، ابزارهای مختلفی برای کنترل نرخ تورم موجود است. اما اصل مشکل در نرخ تورم، نقدینگی است. دولتها در سالهای اخیر از پول پرقدرت و پایه پولی، بسیار استفاده کردهاند و این امر باعث شده است تا با حجم نقدینگی بسیار بالایی روبرو شویم و ارزش پول ملی کاهش یابد.
راهکار شما در این باره چیست؟
میزان رشد نقدینگی سالانه کشور میبایست متناسب با رشد اقتصادی (GDP) همان سال باشد. یعنی اگر رشد اقتصادی کشور ۵ درصد بود، قاعدتا اقتصاد کشور ۵ درصد بزرگتر شده و بانک مرکزی موظف است برای جبران این بزرگتر شدن اقتصاد، نقدینگی را تا ۵ درصد افزایش دهد. البته این موضوع با نوسان همراه است؛ یعنی یک سال ۵ درصد، سال دیگر ۶ درصد و یا سال دیگر ۴ درصد؛ بانکهای مرکزی دنیا با این درصدها بازی میکنند. اما در کشور ما بهرغم رشد اقتصادی سالانه ۳ تا ۴ درصدی، میزان نقدینگی سالانه ۲۵ درصد افزایش مییابد. این اختلاف، موجب ایجاد تورم میشود و از آنجا که زیادتر از حجم اقتصاد خود، پول تولید کردهایم، همه به سمت
بازارهای باارزش افزوده بالا (بعضا طلا و ارز) هجوم میبرند. بدیهی است که راه کنترل تورم، کنترل نقدینگی است. بانکهای مرکزی دنیا از ابزارهای مختلفی برای کنترل نقدینگی بهره میگیرند. یکی از این روشها چاپ اوراق قرضه است که البته در هیچ دورهای بانک مرکزی ایران بنا به دلایل شرعی چنین اقدامی نکرده است. دولت، بدهی زیادی از جنس پایه پولی یا پول پرقدرت به بانک مرکزی دارد. بدترین نوع افزایش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی است. پیشنهاد من این است که با توجه به اعلام خزانهدار کل کشور مبنی بر برآورد ۱۸ هزار هزار میلیاردی ارزش داراییهای دولت، فرصتی مناسب است تا دولت با فروش بخش کوچکی از این داراییهای مازاد و تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی، زمینه را برای کاهش پایه پولی و کنترل تورم فراهم کند. بدهی دولت به بانک مرکزی از جنس پایه پولی یا پول پرقدرت است که کاهش این بدهی میتواند به کاهش نقدینگی و رشد ارزش پول ملی منجر شود.
سایت شرکت بینالمللی دمنده در شهرک صنعتی عباسآباد، بزرگترین سایت تولید هواکش در خاورمیانه است. تحریم ها چه میزان منجر به رونق و تاثیر آن بر تولید و اشتغالزایی شرکت دمنده شده است؟
تنها از ابتدای سال ۹۸ به میزان۱۰۰ نفر افزایش نیروی انسانی داشته و ۱۰۰ فرصت شغلی جدید در شرکت ایجاد کردهایم. همچنین در همین مدت، درصد قابل توجهی ـ نزدیک به ۲۰ درصد ـ افزایش تولید و فروش داشتهایم. این نشانگر وجود تقاضا در بازار است که سبب افزایش تولید ما در همین شرایط تحریم شده است.
آیا سایت به حداکثر ظرفیت خود رسیده است؟ و چه برنامههای توسعهای در دستور کار دارید؟
هنوز سایت عباسآباد به تمام ظرفیت خود نرسیده و هماینک از حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد زمین خود استفاده میکنیم و مابقی را برای طرحهای توسعه شرکت رزرو کردهایم. امروز به شدت در حال افزایش و پیشبرد طرحهای توسعهای هستیم و به رغم بسیاری از شرکتها که طرحهای توسعهای خود را متوقف کردهاند، نگاه به آینده در شرکت دمنده، سبب شده است تا طرحهای توسعهای با قدرت دنبال شوند. به عنوان نمونه، اولین فن پارکینگی F300 دارای استاندارد حریق ایران که توسط شرکت دمنده تولید شده است، توانست با برخورداری از استانداردهای لازم از تنها آزمایشگاه موجود در خاورمیانه در ترکیه با سربلندی خارج شده و ضمن پاس کردن تستهای مربوطه، لحظهای تاریخی در صنعت تهویه ایران را رقم زند و برای ما افتخار است که یک مرجع بینالمللی آن را تست و تایید کرده است.
اگر میخواهیم در بازارهای جهانی سهمی را به خود اختصاص دهیم، از اینکه خودمان کالای خودمان را تایید کنیم، پیشرفتی حاصل نمیشود؛ اما اگر یک مرجع بینالمللی ما را تایید کند، میتوانیم بگوییم که عملکرد خوبی داشتهایم. همچنین با سرمایهگذاری خود، کار ساخت دومین و کاملترین آزمایشگاه تست فن خاورمیانه را در شرکت بینالمللی دمنده آغاز کردهایم تا بتوانیم ضمن انجام این آزمایشها در کشورمان، از خروج ارز جلوگیری کنیم. امیدواریم این طرح تا پایان امسال به بهرهبرداری صددرصد برسد. این آزمایشگاه با ۱۲۰۰ متر مربع زیربنا با همراهی مرکز ملی تحقیقات ساختمان در دست احداث بوده و پس از بهرهبرداری از امکان انجام تمامی آزمایشهای لازم در حوزه فن و تهویه در همه اندازهها برخوردار خواهد بود.
و در بخش صادرات؟
تلاش میکنیم تا عملکرد خوبی در بخشهای مختلف از جمله صادرات داشته باشیم. در واقع صادرات بهعنوان یک مکانیزم، ما را به سمت تولید محصولات بینالمللی هدایت میکند. اگر کارها بهخوبی پیش رود، در پی راهاندازی سایتهای دیگری برای تولید محصولات دمنده در برخی کشورها هستیم. ضمن اینکه هماکنون هواکشها و فنهای تولیدی شرکت بینالمللی دمنده به ۱۶ کشور جهان صادر میشود.
