ماجرای جابه جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات چیست؟
گشایش‌های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود
تعمیم شرط سابقه‌ی واردات یک کالای خاص به سابقه‌ی واردات سبد کالای واردکننده، یکی دیگر از سیاست‌های تعدیلی است که می‌تواند مجددا چرخه‌ی تجاری- ارزی کشور را با التهاب روبرو کند.
به گزارش بورس امروز، اخیرا موضوعاتی در خصوص تغییر اعمال سابقه واردات مطرح شده است که با توجه به حساسیت این موضوع و ارتباط مستقیم آن با موضوعات ارزی-تجاری لازم است تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که شرط سابقه واردات به منظور مدیریت واردات و جلوگیری از تقاضای کاذب در حوزه ارز موثر خواهد بود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون اعمال این سیاست برای شرکت‌های تولیدی معادل ۱۲۰ تا ۱۲۵ درصد سابقه واردات دو سال گذشته و برای شرکت‌های بازرگانی ۸۵ درصد سابقه دو سال گذشته اعمال خواهد شد. بر همین اساس کالاهای بازرگانی کمتر از میانگین وارداتشان در دو سال قبل وارد می‌شوند.
شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید) لحاظ خواهد شد. میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دوسال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است. لازم به ذکر است، از هفته‌ی قبل، محدودیت بر واردات بیش از ۱۲۰ میانگین دو سال گذشته برای ثبت سفارش‌های قبل از ابلاغ مصوبه جدید لغو شد.
جابه‌جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات
اما نکته‌ی مهم‌تری که در اینجا وجود دارد و اخیرا مطرح شده است، موضوع جابه‌جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه‌ی واردات است که از این به بعد محدودیت وارد کننده برای واردات کالای مشخصی از سبد وارداتش به سابقه‌ی سبد وارداتی (مجموع کالاها) تعمیم یافته است. در واقع از هفته‌ی گذشته به بعد، به جای ملاک قرار گرفتن سابقه‌ی واردات هر کالا، سابقه‌ی سبد وارداتی واردکننده مدنظر قرار می‌گیرد و واردکننده می‌تواند کد وارداتی یکی از کالاهای سبد خود را با کالایی دیگر جایگزین کند و کل میزان واردات وی، ذیل سابقه‌ی سبد وارداتی وی در دو سال اخیر باشد.
به بیانی ساده‌تر، اگر سبد واردکننده شامل دو کالا است، تا کنون مقدار مشخصی از هر یک را بنا بر قانون سابقه‌ی واردات می‌توانست وارد کند. اما با مصوبه‌ی جدید، هم اکنون شرط سابقه‌ی واردات بر سبد وی اعمال خواهد شد. بر همین اساس به جای ملاک قرار گرفتن سابقه‌ی کالای اول، مجموع سابقه‌ی سبد وارداتی وی (کالای اول و دوم) ملاک قرار می‌گیرد و واردکننده می‌تواند میزان واردات کالای اول و دوم را تغییر دهد تنها به شرطی که از سقف سابقه واردات سبد وی تجاوز نکند.
گشایش‌های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود
اما نکته‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، اینکه به نظر می‌رسد بعد از آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور خارجی، مشخصا دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز با کیفیت جهت واردات بسیار بازتر از گذشته شده است. همین موضوع سبب شده تا شاهد تغییر رویکردهایی از سیاست‌های تثبیتی به سوی سیاست‌های تعدیلی باشیم.
ذکر این نکته الزامی است لغو ضابطه سابقه واردات و حذف انحصار سابقه یک کالای خاص به سبد وارداتی بازرگان، مشخصا می‌تواند سبب واردات کالایی شود که سود بیشتری برای وی دارد. از طرفی اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد کاهش واردات یک کالا و کمبود آن در بازار است که خودش منجر به افزایش قیمت آن کالا خواهد شد.
همچنین دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد افزایش حجم واردات و به تبع آن افزایش ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. بنابراین اگرچه در شرایط فعلی بانک مرکزی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما اعمال چنین سیاست‌هایی به نوعی بازگشت به مسیرهای شکست خورده سابق خواهد بود که می‌تواند با ایجاد یک شوک مجددا مسیر افزایش نرخ ارز را هموار کند.
